جددت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها وإدانتها للاعتداء على ناقلة نفط سعودية، ولكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت ووسائل النقل المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددة على رفضها القاطع لجميع الأعمال التي تمس أمن واستقرار المنطقة أو تهدد حركة التجارة الدولية.
وأكدت مصر الأهمية البالغة لاحترام وضمان حماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضايق والممرات البحرية بالمنطقة، باعتبارها شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يكفل الحفاظ على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.
من جانبهم أدان عدد من النواب استهداف ناقلة النفط السعودية محذرين من استمرار التصعيد في المنطقة وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الأزمات .
خارجية الشيوخ تدين استهداف ناقلة نفط سعودية: أمن الخليج خط أحمر
حيث أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر يمثل تطورًا بالغ الخطورة، ويعكس إصرار بعض الأطراف على توسيع دائرة التوتر في منطقة تعد من أكثر المناطق حساسية على المستوى الاستراتيجي، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الهجمات ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الإقليم لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.
وقال السادات، إن البحر الأحمر ليس مجرد ممر مائي، بل أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي العالمي، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة العالم وإمدادات الطاقة، وهو ما يجعل أي تهديد لأمنه واستقراره بمثابة تهديد مباشر لمصالح عشرات الدول، وليس للدول العربية وحدها.
وأشار إلى أن استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية يعد تصعيدًا غير مقبول، لأنه يوجه رسائل سلبية للأسواق العالمية، ويرفع من حالة القلق بشأن سلامة طرق التجارة الدولية، وهو ما قد ينعكس على أسعار الطاقة وتكاليف النقل البحري، فضلًا عن الضغوط التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن الحفاظ على أمنها وحماية مقدراتها الاقتصادية يمثل مصلحة عربية مشتركة، مؤكدًا أن أي اعتداء يستهدفها أو يستهدف مصالحها الحيوية يفرض على المجتمع الدولي موقفًا واضحًا وحاسمًا لردع مثل هذه الممارسات.
وأوضح أن مصر تنظر إلى أمن البحر الأحمر باعتباره امتدادًا لأمنها القومي، في ظل الارتباط الوثيق بين استقرار هذا الممر الملاحي وحركة التجارة عبر قناة السويس، التي تعد شريانًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن القاهرة لطالما دعت إلى تحصين المنطقة من الصراعات ومنع تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وشدد السادات على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا سريعًا لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، مع ضرورة توفير الحماية الكاملة للملاحة الدولية، ومحاسبة كل من يستهدف السفن والمنشآت المدنية بالمخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن أمن الممرات البحرية لم يعد شأنًا إقليميًا فحسب، بل أصبح مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاونًا جماعيًا للحفاظ على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
النائب حازم الجندى يدين استهداف ناقلة النفط السعودية
أدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاعتداء على السفن التجارية والمنشآت المدنية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويضع حركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية أمام مخاطر متزايدة، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة ووقف التصعيد وليس فتح جبهات جديدة للصراع، مؤكدا أن أمن المملكة واستقرارها جزء أصيل من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء يستهدف أراضيها أو مصالحها أو وسائل النقل التابعة لها يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وقال «الجندي»، إن استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر جزء من التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات البحرية يفتح الباب أمام تداعيات أمنية واقتصادية واسعة، لا تتوقف آثارها عند حدود الدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما تمتد إلى الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والطاقة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن البحر الأحمر ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو توسيع دائرة الصراعات الإقليمية، وإنما ممر حيوي للتجارة الدولية وأحد الشرايين الأساسية لحركة الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الحفاظ على أمنه واستقرار الملاحة فيه يجب أن يمثل أولوية إقليمية ودولية، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها المنطقة وممراتها البحرية.
وأوضح أن أي تهديد لحرية الملاحة في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب يفرض تكلفة اقتصادية وأمنية على مختلف دول العالم، إذ يؤدي اضطراب حركة السفن إلى زيادة مخاطر النقل والتأمين، وارتفاع تكاليف التجارة والطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن إمكانية انعكاسه على حركة التجارة عبر قناة السويس، التي تمثل أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.
وأكد «الجندي»، أن مصر تنظر إلى أمن البحر الأحمر باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي ومن أمن المنطقة العربية، بحكم موقعها الجغرافي ودورها المحوري في حماية استقرار المنطقة وتأمين حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال من أكثر الدول حرصًا على منع انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من المواجهات التي تهدد شعوبها ومقدراتها.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا مسؤولًا من المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية والمنشآت المدنية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة، مع ضرورة التعامل مع جذور الأزمات الإقليمية من خلال المسارات السياسية والدبلوماسية، باعتبارها الطريق الأكثر قدرة على احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى صراع إقليمي ممتد.
وأضاف أن الاستمرار في منطق القوة والردود المتبادلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وإهدار فرص الاستقرار والتنمية، بينما تظل التهدئة والحوار والتفاوض هي الأدوات الأكثر فاعلية لحماية مصالح شعوب المنطقة، مؤكدًا أن مصر تدعم كل الجهود الجادة الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات وتهيئة المناخ أمام حلول سياسية تحفظ سيادة الدول وتصون أمنها واستقرارها.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر ستظل داعمة لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وحريصة على صون الأمن القومي العربي، ومتمسكة في الوقت ذاته بضرورة تغليب لغة العقل والحوار، ووقف الأعمال العسكرية والتصعيدية التي تهدد أمن المنطقة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تفرض على الجميع ضرورة تغليب المصالح العليا لشعوب المنطقة، والابتعاد عن استهداف المنشآت ووسائل النقل المدنية، واحترام قواعد القانون الدولي، والعمل بصورة عاجلة على خفض التصعيد، حتى لا تتحول المنطقة إلى بؤرة صراع مفتوحة تمتد تداعياتها إلى الأمن والاقتصاد والتنمية في مختلف دول الشرق الأوسط.
النائب أيمن محسب يحذر من توسيع الحرب ضد إيران: التصعيد يهدد أمن المنطقة
حذر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من خطورة توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدًا أن استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وطهران يهدد بجر المنطقة بأكملها إلى دائرة أوسع من المواجهات، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال «محسب»، إن التهديدات الأمريكية بإعادة إطلاق العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بالتزامن مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية، تعكس خطورة المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشددًا على أن أي مواجهة عسكرية جديدة لن تقتصر تداعياتها على أطراف الصراع، وإنما ستمتد آثارها إلى مختلف دول المنطقة.
وأضاف أن اللجوء إلى القوة العسكرية يجب ألا يكون الخيار الأول في التعامل مع الملفات الخلافية، خاصة أن الأزمات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة والدور الإقليمي لطهران وهو ما يحتاج إلى تفاوض مباشر ومسارات سياسية واضحة، تضمن معالجة مصادر القلق لدى مختلف الأطراف دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها.
وأكد «محسب»، أن أمن منطقة الخليج ومضيق هرمز يمثلان مسألة تتجاوز حدود الصراع الأمريكي الإيراني، نظرًا لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وبالتالي فإن اندلاع مواجهة عسكرية واسعة قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية، وارتفاع حدة المخاطر الاقتصادية، فضلًا عن زيادة الضغوط على الأسواق العالمية.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك بصورة أكثر فاعلية لمنع اتساع رقعة الصراع، والعمل على بناء مسار تفاوضي جاد يضع حدًا للتصعيد، بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمة من مرحلة إلى أخرى، مؤكدًا أن استمرار التلويح بالعمل العسكري يرفع احتمالات سوء التقدير ووقوع مواجهات غير محسوبة.
ولفت النائب أيمن محسب، إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر في دعم أمن واستقرار المنطقة، والتواصل مع كل الأطراف المعنية للتأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض توسيع دائرة الصراعات، باعتبار أن أمن الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق من خلال المواجهات العسكرية المتكررة، وإنما عبر تسويات سياسية تعالج جذور الأزمات وتمنع تحولها إلى صراعات ممتدة.
وشدد « محسب » على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من ضبط النفس من جميع الأطراف، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة قد تفتح الباب أمام مواجهة إقليمية واسعة، داعيًاالمجتمع الدولي للضغط على طرفي الأزمة من أجل استثمار أي فرصة متاحة للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبار أن الحل السياسي، مهما كان صعبًا يظل أقل تكلفة وخطرًا من حرب جديدة قد يدفع ثمنها شعوب المنطقة بأكملها.
