منذ ثورة 30 يونيو 2013، أصبحت القضايا المرتبطة بالجماعة الإرهابية محورا رئيسيا في المشهد السياسي والقانوني، حيث شهدت السنوات التالية سلسلة واسعة من التحقيقات والمحاكمات والقرارات القضائية التي تناولت اتهامات متنوعة، تراوحت بين التحريض على العنف، وتنظيم تجمعات غير قانونية، واستهداف منشآت عامة وتنفيذ عمليات إرهابية، والانضمام إلى جماعات محظورة وفقا للأحكام والقرارات الصادرة في تلك الفترة.
قضايا العنف والتحريض عقب 30 يونيو
عقب عزل محمد مرسي في يوليو 2013، شهدت مصر موجة من أعمال العنف في عدد من المحافظات مارستها جماعة الإخوان، حيث أعلنت وزارة الداخلية والنيابة العامة آنذاك عن ضبط متهمين في قضايا تضمنت اتهامات بالاعتداء على منشآت شرطية، وحرق أقسام شرطة، وحيازة أسلحة، والتحريض على العنف.
وشهدت تلك المرحلة قضايا أخرى تتعلق بأحداث عنف في محافظات مختلفة، حيث نظرت المحاكم اتهامات مرتبطة بالتجمهر، واستهداف منشآت عامة، وأعمال تخريب، مع اختلاف نتائج الأحكام من قضية إلى أخرى بين الإدانة والبراءة وانقضاء الدعاوى.
قضايا القيادات والتنظيم
واجه عدد من قيادات الجماعة الإرهابية قضايا متعددة أمام القضاء، من بينهم محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد، وتنوعت الاتهامات في هذه القضايا بين التخابر، والهروب من السجون، والتحريض على العنف، وإدارة تنظيم محظور، ومن القضايا المعروفة قضية اقتحام السجون خلال أحداث يناير 2011، والتي تضمنت اتهامات تتعلق باقتحام عدد من السجون وتهريب مسجونين، كما نظرت المحاكم قضايا أخرى مرتبطة بأحداث قصر الاتحادية، والتخابر مع جهات أجنبية.
ومن بين القضايا البارزة قضية "اللجان النوعية المتقدمة"، التي تضمنت اتهامات بتأسيس مجموعات تستهدف مؤسسات الدولة واستخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.
تفجيرات حلوان والعمليات العدائية
ارتبط اسم اللجان النوعية أيضا بقضايا في منطقة حلوان، حيث نظرت المحاكم اتهامات لعناصر بتنفيذ عمليات عنف وتفجيرات خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى يونيو 2015، وشملت الاتهامات الواردة في القضية تكوين مجموعات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على منشآت وأفراد الشرطة، كما صدرت أحكام قضائية في قضايا أخرى حملت اسم "اللجان النوعية بحلوان"، وتضمنت اتهامات بالقتل والشروع في القتل والاختطاف والتعذيب وتنفيذ عمليات عدائية.
محاولات إعادة تشكيل الخلايا
لم تتوقف القضايا المرتبطة باللجان النوعية عند السنوات الأولى بعد 2013، إذ استمرت أجهزة التحقيق في رصد قضايا تتعلق بإعادة تشكيل أو إحياء هذه الهياكل التنظيمية، ومن بين هذه القضايا "إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان"، التي تضمنت اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتكوين خلايا تستهدف مؤسسات الدولة، وفق أوراق القضية المتداولة، كما ظهرت قضايا أخرى تناولت التحقيق بخلايا نوعية في مناطق مختلفة، تضمنت اتهامات بحيازة مواد مفرقعة والانضمام إلى تنظيمات مخالفة للقانون.
الأرقام والإجراءات القانونية
واتخذت الدولة خلال تلك الفترة إجراءات واسعة شملت ضبط متهمين في قضايا عنف، والتحفظ على أموال بعض الأشخاص والكيانات بقرارات قضائية أو قانونية، وإدراج أسماء على قوائم الإرهاب وفقا للقوانين المنظمة لذلك، كما شهدت المحاكم آلاف القضايا المرتبطة بأحداث ما بعد 2013.
