كشفت اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات مشروع قانـون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن التعديلات والمقترحات التى تم إدخلها على مشروع القانون وجاءت كالتالي : -
▪️ العودة إلى القواعد العامة فى الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط.
▪️تحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلاً من تحميل الخزانة العامة بها أسوة بباقى مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الاقتصادية فى مجال التنمية المستدامة.
▪️ إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أية ضرائب، اتساقًا مع طبيعة الجهاز باعتباره كيانًا يستهدف فى الأساس دعم الاقتصاد الوطني.
▪️ وجوب عرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب فى جلسة عامة، بما يحقق التوازن بين مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء المزيد من الضمانات على نطاق عمل الجهاز.
▪️ تنظيم الجزاءات المالية الإدارية التى يوقعها الجهاز فى حالات مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات فى القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، على أن تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها بصورة تلقائية، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.
▪️ حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، لمنع التداخل أو الازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختلفة.
▪️ التأكيد على صون وحماية المال العام بالنص الصريح على أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون للإدارة فقط دون أن يملك التصرف فيها.
▪️ إعادة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية وعلى الأخص وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة.
▪️ تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد فى القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، كضمانة دستورية وبما يضمن وضوح المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون.
▪️ وضع تنظيم متكامل للعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، التزامًا بالمحددات الدستورية.
من جانبه أكد النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة، يعد خطوة مهمة في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير مؤسساتها، ورفع كفاءة إدارة الموارد والأصول، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مضيفاً أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والموارد، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أحدث معايير الإدارة والحوكمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ومنحه طبيعة خاصة تتمتع بالمرونة الإدارية والمالية سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، مضيفاً أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية أخرى، على مشروع القانون تعكس حواراً برلمانيا جادا وبناءً، واستجابة من الحكومة وممثلي الجهاز للملاحظات التي أبداها النواب، وهو ما يعزز جودة التشريع ويضمن وجود إطار قانوني متوازن يحقق المرونة المطلوبة، وفي الوقت ذاته يحافظ على مبادئ الرقابة والشفافية والمساءلة.
وشدد صبور على أن نجاح جهاز مستقبل مصر في أداء مهامه يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي والتوسع في الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، موضحاً أن مشروع القانون يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مبادئ الكفاءة والحوكمة في إدارة المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد النائب أحمد صبور أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد أحد الكيانات الاستراتيجية التنموية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشروعات زراعية وصناديق متكاملة، ويعد مشروع الدلتا الجديدة من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة التي أنجزها الجهاز لمضاعفة الإنتاج وتعزيز مسار التنمية، فمن استصلاح الصحراء إلى بناء مجتمع إنتاجي متكامل، كما قدم الجهاز أيضاً إسهاماً ملموساً في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وجذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في المشروعات الممولة من الحكومة، وتحقيق مستويات متقدمة من التكامل العمودي بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة والتسويق.
وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يستهدف التوسع فى مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة وإنشاء مناطق لوجستية، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب، لافتاً إلى أن وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للجهاز يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن جهاز مستقبل مصر يمثل ركيزة استراتيجية وقيمة مضافة فائقة الأهمية للدولة المصرية لما له من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن تحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، ومنح المشروع مرونة أكبر للتحرك كقاطرة للتنمية الشاملة، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية من خلال مشروعات إنتاجية عملاقة على أرض الواقع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تدشين صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية تحت مسمى أهرامات النيل، يمثل خطوة تاريخية لإعادة رسم خريطة الاستثمارات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق، بما يتمتع به من استقلال مالي وإداري، سيكون بمثابة المغناطيس الجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يستهدف بالأساس تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، وضخها في شراكات استثمارية كبرى ترفع من معدلات النمو وتنعش الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف الجندي إنشاء صندوق الإنفاق الاجتماعي والذي يحمل اسم داعم، واصفاً بأنه صمام الأمان للمواطن المصري في ظل خطط الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا الصندوق الخدمي يجسد المفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية، حيث سيعمل كظهير قوي لمعاونة الدولة في تمويل برامج التكافل والحماية الاجتماعية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية وتنموية مباشرة في القرى والأماكن الأكثر احتياجاً، مما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مستحقيها.
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة في الأداء الاقتصادي للجهاز، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير فرص العمل للشباب، ويدفع بالاقتصاد المصري نحو مسار أكثر قوة واستقرارًا.
أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة، وبناء كيان مؤسسي قادر على قيادة المشروعات القومية بكفاءة وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال زيدان، في تصريح صحفي، إن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز قائم، بل يؤسس لإطار تشريعي حديث يتناسب مع حجم التوسع الذي شهده الجهاز خلال السنوات الماضية، بعدما امتدت اختصاصاته لتشمل مجالات التصنيع الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين والتحول الرقمي.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن القانون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، من خلال تنظيم هيكل الجهاز وآليات اتخاذ القرار، ووضع قواعد واضحة لإدارة الشركات والصناديق التابعة، بما يساهم في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار زيدان إلى أن مشروع القانون يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، عبر توفير بيئة تشريعية مستقرة وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تمنحه المرونة اللازمة لإدارة منظومات اقتصادية متكاملة تبدأ من الإنتاج والتصنيع وصولا إلى التخزين والنقل والتسويق والتصدير، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويدعم الأمن الغذائي.
وأكد النائب عادل زيدان أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في إدارة المشروعات القومية، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الأطر التشريعية الداعمة للتنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
