شهدت الساحة القضائية، واحدة من أبرز حركات إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية داخل الجهات القضائية، بعدما صدرت قرارات متزامنة بإعادة تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة، إلى جانب إعادة تشكيل الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، وتعزيز كفاءة الأداء، ودعم التحول الرقمي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحديث مؤسسات العدالة.
وتأتي هذه القرارات في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع بدء المستشار عبد الناصر أبوالعزم مهام عمله رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وبعد أيام من صدور القرار الجمهوري بتعيينه وأدائه اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
المجلس الخاص لمجلس الدولة.. قيادة جديدة لرسم السياسات القضائية
أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة، باعتباره أعلى سلطة إدارية داخل المجلس، والمسؤول عن إدارة شؤونه ووضع السياسات العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل القضائي والإداري.
وضم التشكيل الجديد:
المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار الدكتور حسين عبدالله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
المستشار طارق محمد لطيف عبدالعزيز رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
المستشار سيد عبدالله سلطان عمار رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئيسًا لقسم التشريع.
ويعكس هذا التشكيل توزيعًا متوازنًا للاختصاصات بين أهم قطاعات مجلس الدولة، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتحقيق التكامل بين جهات التقاضي والإفتاء والتشريع والتفتيش الفني.
هيئة قضايا الدولة.. إعادة هيكلة شاملة للأمانة العامة
في أول قراراته عقب توليه المنصب، أصدر المستشار عبدالناصر أبوالعزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 605 لسنة 2026، بإعادة تشكيل الأمانة العامة للهيئة، في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشمل القرار ندب المستشار الدكتور عمر علي نجم، نائب رئيس الهيئة، أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة.
كما تضمن تعيين ستة أمناء مساعدين، وتوزيع الاختصاصات بينهم بما يضمن التخصص الإداري والفني، وجاءت على النحو التالي:
شؤون الأعضاء.
الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
الأبنية والتعاقدات.
التعاقدات والمخازن.
التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم.
شؤون المرأة والإعاقة والحوكمة والعلاقات الإنسانية.
ويُعد هذا التوزيع من أبرز ملامح الهيكل الإداري الجديد، حيث يواكب الاتجاهات الحديثة في الإدارة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة المؤسسية.
تعزيز الكوادر داخل الأمانة العامة
لم تقتصر عملية إعادة الهيكلة على القيادات، وإنما شملت دعم الأمانة العامة بعدد من أعضاء الهيئة من مختلف الدرجات القضائية، حيث تقرر إلحاق عشرة أعضاء للعمل بالأمانة العامة، بما يحقق سرعة الإنجاز وتطوير الأداء الإداري.
كما تضمن القرار تشكيل أمانة مجلس التأديب بالهيئة برئاسة عدد من نواب رئيس الهيئة، لضمان انتظام العمل التأديبي والإداري داخل الهيئة.
رؤية جديدة للإدارة القضائية
يرى متابعون للشأن القضائي أن القرارات الجديدة تعكس فلسفة إدارية تقوم على:
رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
توزيع الاختصاصات بصورة أكثر تخصصًا.
دعم الحوكمة والشفافية.
التوسع في التحول الرقمي.
تطوير الخدمات الإدارية داخل الجهات القضائية.
تحقيق سرعة الإنجاز في الملفات الإدارية والتنظيمية.
وتأتي هذه الرؤية متسقة مع توجه الدولة نحو تحديث مؤسسات العدالة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري داخل الهيئات القضائية المختلفة.
بداية مرحلة جديدة
وتكتسب إعادة تشكيل الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة أهمية خاصة، كونها أول قرار تنظيمي كبير يصدره المستشار عبدالناصر أبوالعزم منذ توليه رئاسة الهيئة، ما يعكس حرص القيادة الجديدة على بدء مرحلة العمل بإعادة ترتيب الهيكل الإداري قبل الانطلاق في تنفيذ خطط التطوير.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 2026 بتعيين المستشار عبدالناصر أبوالعزم رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بعد أدائه اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية.
