تحية برلمانية وجهها عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم، لـ"أحمد كجوك" وزير المالية، لتغييره المفهوم أو الصورة الذهنية المرتبطة بأن مهام الوزارة "إنها هتاخد مننا إيه"، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، والذي وافق عليه المجلس نهائيا، مؤكدين أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال آلية تسوية فعالة لإنهاء المنازعات المتراكمة أمام اللجان، مما أسهم في تسريع الوتيرة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتشريعي، ودعم جهود الدولة في زيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي.
ووجهت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر لوزير المالية، الذي استطاع تغيير مفهوم إدارة "المالية"، قائلة: "اللي هو لما كان بييجي كلنا كنا بنخاف هياخد مننا إيه"، واعتبرت أن هذا المفهوم والأفكار المقدمة تهدف لخدمة وزيادة الحصيلة الضريبية، وتحسين موارد الدولة بشكل ما لا يؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط، وتابعت :"ودي سياسة الحقيقة لازم نشكره عليها .. وأيضًا تواجده داخل مجلس النواب بشكل دائم، وتفاعله مع النواب بحس سياسي، لابد إن إحنا برضه نشكره؛ من أكتر الوزراء الحقيقة اللي أنا بشوفهم بيدخلوا اللجنة وبيناقشوا، ومتفاعل وبيستمع بشكل جيد، فدي حاجة محترمة جداً لابد إن إحنا نشكرهم عليها".
وفيما يخص مشروع القانون، قالت إيرين سعيد إنهم يدعمون أي خطوة أو إجراء يدعم وتحسن علاقة الهيئة مع الممولين وتزيد الثقة، وتساهم أيضا في تحسن الوضع الاقتصادي بدون الضغط على المواطن البسيط، معلنة موافقة الهيئة البرلمانية على مشروع القانون.
مقترح بإنشاء لجنة دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات ضمن قانون الإجراءات الضريبية
من جانبه أعلن النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكداً أن القانون يُعد من أهم الأدوات التي استخدمتها الدولة على مدار سنوات لحسم النزاعات الضريبية وإنهاء العديد من الملفات العالقة.
وقال نجاتي، خلال الجلسة العامة، إن تقرير اللجنة المختصة أشار إلى أهمية القانون ودوره في معالجة مشكلات تاريخية داخل المنظومة الضريبية، لافتاً إلى أنه كان أحد المشاركين في تطبيق وإنفاذ القانون خلال فترة عمله السابقة بمصلحة الضرائب، وهو ما مكّنه من متابعة أثره المباشر في حل عدد كبير من المنازعات.
وطالب "نجاتي"، وزير المالية بدراسة تضمين حزمة التسهيلات ووثيقة السياسات الضريبية مقترحاً بإنشاء لجنة دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات ضمن قانون الإجراءات الضريبية، على أن تختص بالنظر في الملفات ذات القيم الكبيرة، خاصة المرتبطة بالشركات الدولية، باعتبارها من أكثر الملفات التي تشهد نزاعات ضريبية.
واختتم نجاتي كلمته بإعلان موافقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع القانون.
دعم التسهيلات الضريبية
وأعلن النائب مصطفى بكري موافقته على مشروع القانون، مؤكداً أنه من القوانين المهمة التي تدعم التسهيلات الضريبية وتُسهم في تعزيز دمج الممولين وتقليل فرص التهرب الضريبي، مشيداً بما وصفه بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في هذا الملف.
وقال بكري، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن بعض الإجراءات والتيسيرات الضريبية تستحق التقدير، موجهاً الشكر لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية على ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الإطار، رغم وجود بعض الملاحظات على ملفات أخرى.
وفي السياق ذاته، طالب بكري بإعادة النظر في أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والضرائب المفروضة عليهم، مشيراً إلى أن هناك شكاوى تتعلق بارتفاع نسب الخصم الضريبي مقارنة بمستويات الدخل.
وأضاف أن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس يمثل ضرورة لدعم العملية التعليمية، محذراً من أن ضعف الرواتب يدفع البعض للبحث عن مصادر دخل إضافية خارج إطار العمل الأكاديمي، مطالباً وزارة المالية بمراجعة هذا الملف بما يحقق التوازن بين العدالة الضريبية وتحسين مستوى الدخول.
