- لجنة القوى العاملة بالنواب توصى وزارتى الاتصالات والعمل بالتنسيق المشترك لتقنين وضع الشركات والمنصات الإلكترونية فى هذا المجال
- توصية بتشديد الرقابة على الشركات والمنصات وإلزامها بالتأمين على العاملين وحماية حقوقهم
- مطالب بإنشاء نقابة للعاملين فى مجال "الدليفري" وتوصيل الطلبات
- مطالب برلمانية بسجل قومى شامل يضمن حصر شامل وحقيقى للعاملين فى هذا القطاع
- ضرورة إعلان ميثاق حقوق ملزم للمنصات تشمل التظلم والشفافية وعدم الفصل التعسفي
فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، ملف تقنين أوضاع العاملين والشركات والمنصات الإلكترونية فى مجال توصيل الطلبات (الدليفري)، وسط مطالب بتوفير الحماية القانونية والتأمينية والصحية للعاملين، ووضع منظومة لتقنين أوضاع الشركات وترخيصها للعمل تحت مظلة القانون.
وفى ضوء ذلك عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا موسعا لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: نيفين إسكندر، مها عبدالناصر، دينا هلالي، محمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانونى والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين فى مجال توصيل الطلبات (دليفرى) وكل من يباشر أعمال نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات إلى المواطنين، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم أو المتاجر، وذلك على ضوء المخاطر التى يتعرضون لها أثناء أداء عملهم، بحضور ممثلى وزارتى العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوصت اللجنة بقيام وزارات (العمل، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، كل فيما يخصه أو بالتنسيق فيما بينها، بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع العاملين فى مجال خدمات التوصيل وحصر الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة بهذا النشاط والعاملين بها، بما يسهم فى توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة لهم.
كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد تصور لآليات تنظيم ومتابعة ورقابة المنصات الإلكترونية العاملة فى مجال خدمات التوصيل.
وتضمنت التوصيات موافاة اللجنة من قبل وزارة العمل بمذكرة توضح موقف وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأية تعديلات طرأت عليها، مع حصر أعداد العاملين فى مجال خدمات التوصيل، على أن تتم موافاة اللجنة بما سبق قبل يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.
وأكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أنه عندما كان وزيرا للقوى العاملة أقر عمل بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة ومنها عمال الدليفرى وتوصيل الطلبات، إلا أنه تم وقف البوليصة فيما بعد، مشددا على ضرورة توفير آليات الحماية لهذه العمالة وتقنين أوضاع الشركات والمنصات الرقمية العاملة فى مجال تسليم وتوصيل الطلبات بمختلف أشكالها.
مخاطر عمل توصيل الطلبات
من جانبها، أكدت النائبة دينا هلالي، أنها تقدمت بطلب الإحاطة انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه فئة تمثل شريانًا مهمًا فى حياتنا اليومية، لضمان الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعاملين بخدمات التوصيل (الدليفري)، حيث إنهم يؤدون عملهم فى ظروف ميدانية صعبة ويتعرضون لمخاطر متعددة، ورغم ذلك لا يزال كثير منهم خارج مظلة الحماية والتأمين والرعاية الصحية، وقالت إن توفير بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية عادلة لهم ليس رفاهية، بل حق أصيل يضمن لهم حياة كريمة ويعزز الاستقرار المجتمعي، واستكملت: "وراء كل طلب يصل إلى باب منزلك، شاب يبذل جهدًا كبيرًا ويواجه مخاطر يومية تستحق التقدير والحماية".
وواصلت: مع التوسع الكبير فى هذا القطاع واعتماد ملايين المواطنين على خدماته بشكل يومي، أصبح من الضرورى أن يحظى العاملون به بالحماية التى تتناسب مع طبيعة عملهم وما يواجهونه من مخاطر وتحديات أثناء أداء مهامهم، ويستهدف المقترح تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة المهمة من الشباب، ودعم حقوقهم، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والأمان الوظيفي، ويواكب التطورات المتسارعة فى سوق العمل، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو التوسع فى خدمات الحماية الاجتماعية وتعزيز التغطية التأمينية والصحية لفئات العاملين، ولاسيما فئة العاملين بخدمات التوصيل (الدليفري) وما تفرضه طبيعة عملهم من مخاظر مهنية يومية تشمل الحوادث وإصابات العمل.
وأكدت أن الواقع العملى يشير إلى عدم وضوح آليات الحصر والتسجيل، وتباين مستويات الاستفادة الفعلية من تلك الخدمات، بما يستدعى تدخلا مؤسسيا منسقا، مطالبة بضرورة وضع وتفعيل آلية وطنية موحدة لحصر وتسجيل العاملين بخدمات التوصيل على مستوى الجمهورية، بما يضمن إدماجهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة على نحو منظم ومستدام، وأهمية تفعيل ما هو مقرر من خدمات وتأمينات اجتماعية وصحية مخصصة لهذه الفئة، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وصون حقوق العاملين، وضمان استفادتهم من مظلة الحماية الاجتماعية والصحية.
بوليصة تأمين وسجل شامل لحصر العاملين
بدورها، أكدت النائبة نيفين إسكندر، أنها تستهدف من خلال الطلب المقدم منها توفير الحماية الاجتماعية لعمال الدليفري، موضحة أن معظم العاملين فى هذا القطاع فى متوسط عمر 18 – 35 سنة، ومع المخاطر العالية من هذه المهنة وساعات العمل الطويلة والمتغيرة والخوارزميات التى تتحكم فى المهنة، ورغم إعلان وزارة العمل فى العام الماضى عن منصة إلكترونية ومبادرة لم تجنى أى ثمار أو تعلن عن أى أرقام ومعدلات تسجيل وحصر للعمالة.
وأوصت النائبة بضرورة إعادة تفعيل بوليصة التأمين للعمالة غير المنتظمة وتفعيلها بشكل إجبارى ضد الحوادث، وسجل قومى شامل يضمن حصر شامل وحقيقى للعاملين فى هذا القطاع، وضرورة إعلان ميثاق حقوق ملزم للمنصات تشمل التظلم والشفافية وعدم الفصل التعسفي، تتماشى مع ما اعتمدته منظمة العمل الدولية كمعايير دولية تتعلق بعمال المنصات.
وطالبت اسكندر، بضرورة توفير تدريبات على السلامة المهنية والمرورية والتفتيش الدورى على جهات العمل التى يلتحق بها هذه العمالة.
تقنين وضع الشركات والمنصات
وسأل النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاجتماع: هل هذه الشركات والمنصات التى يعمل لديها هؤلاء العمال تحصل على ترخيص منكم؟، ليرد ممثل وزارة الاتصالات: "لا لم تحصل على ترخيص، إنها تعمل من خلال تطبيقات خاصة، وهو مجال منفصل تماما عن مجال الاتصالات، وبعض الخدمات تنظم من خلال المجلس القومى لتنظيم الاتصالات".
وعقب رئيس اللجنة بأن هذه الشركات والمنصات بهذا الشكل تعمل بدون ترخيص، ولابد أن تكون هناك خطوات سريعة وجادة لتقنين أوضاعها، وأن يكون هناك تنسيقا بين وزارتى الاتصالات والعمل، فلا يتم العمل فى جزر منعزلة، وتابع: "هذه الشركات والمنصات تكسب بالملايين وهناك عمالة شباب بتموت وتتعرض لإصابات فى ظل مخاطر عملهم، مما يستوجب تقنين وترخيص هذه الشركات والمنصات لتعمل بشكل قانونى ورسمي، خاصة أنها تعمل وانتشرت منذ سنوات، فيجب أن نبدأ بهذه الخطوات ثم نبحث عن التشريع، وشدد على ضرورة الرقابة على هذه الشركات والمنصات.
إنشاء نقابة للعاملين بالدليفري
من جانبها، قالت النائبة رشا مبروك، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجب إنشاء نقابة للعاملين فى مهنة توصيل الطلبات، وحظر العمل فى هذه المهنة بدون القيد فى النقابة، ووضع قيود على المنصات والتطبيقات الإلكترونية التى تعمل فى مجال توصيل الطلبات والخدمات، بحيث كل فاتورة يكتب فيها اسم العامل ورقمه.
وطالبت بأن يتم إلزام الشركات والمنصات الرقمية بالإخطار بأسماء العاملين والإلزام باستخراج وثيقة تأمين وتحديد عدد ساعات عمل محددة بالإضافة إلى التأمين الاجتماعى والصحى على العاملين، وإضافة تأمين إصابة العمل لحمايتهم من مخاطر المهنة.
التنسيق بين وزارتى الاتصالات والعمل
فيما أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فتح ملف حماية عمال الدليفرى وتوصيل الطلبات أمر ضرورى لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهؤلاء العاملين فى ظل المخاطر التى يتعرضون لها أثناء عملهم.
وشددت على ضرورة إعادة تفعيل وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومن بينها عمال توصيل الطلبات، متسائلة عن سبب وقف وثيقة التأمين، وشروط الاستفادة منها للعمالة غير المنتظمة، وعن آليات تقنين التطبيقات والصفحات التى تعمل فى مجال توصيل الطلبات، ودعت إلى التنسيق وزارتى الاتصالات والعمل فى هذا الملف.
