لليوم الثاني على التوالي، وبعد الاستماع لـ 39 نائبا أمس، لمناقشة التقرير العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالي 2026 – 2027، واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء، المناقشة ولكن كان السؤال الأبرز ضمن مداخلات النواب بالجلسة العامة عن أثر الموازنة العامة وأرقامها الضخمة التي تصدرت التقرير العام، مطالبين بأهمية التنمية المستدامة، والانعكاس المباشر لهذه الأرقام على الخدمات الأساسية للمواطن خاصة ملفي "الصحة والتعليم" دون الاكتفاء فقط بالالتزام بالنسب الدستورية، مستنكرين أيضا تفاقم حجم الدين العام.
وقال النائب حسين هريدي، إن الحكومة تحتاج إلى سداد فوائد وأقساط ديون تمثل 128% من إيراداتها، متسائلًا: "كيف نوافق على هذه الموازنة؟ وكيف نمنحها الموافقة في ظل هذه المؤشرات؟"
وأضاف، خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن تأخير الإصلاح الاقتصادي تكون له تداعيات كبيرة، قائلًا: "تأخير الإصلاح بيجي بمصيبة"
وتابع: «الحكومة جايلنا على الصبح بقرض جديد بقيمة 3 مليارات جنيه، فمتى ستُحاسب الحكومة؟».
فيما قال النائب أحمد الحديدي، إن الموازنة العامة تمس كل بيت في مصر، وإنه كل عام نناقش أرقام مختلفة، ولكن السؤال "أين الأثر على حياته اليومية، من تعليم وصحة وخدمات أساسية".. وتابع،" دعنا نتكلم عن أرض الواقع، في مدينة المنزلة والمطرية بقالهم 7 سنين معاناة من مياه الشرب والصرف الصحي، في قرى بالـ 7 و 8 شهور لم يصل لها المياه، واتحدي وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية يقدر يعيش يوم من غير مياه"، منتقدا الوضع في عدد من القرى.
وقالت النائبة رحاب الغول، خلال الجلسة العامة، إن توقيت مناقشة الموازنة العامة يأتي في غاية الأهمية والحساسية، في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات تنعكس بصورة مباشرة على موارد الدولة الأساسية، ومنها إيرادات قناة السويس.
وأضافت، أن الحكومة مطالبة بألا يقتصر تنفيذ الموازنة على الوفاء بالنصوص والاستحقاقات الدستورية فقط، وإنما يجب أن ينعكس أثرها بشكل مباشر على المواطن البسيط، قائلة: "المواطن لا تعنيه الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، ولا يعرف معدلات التضخم بقدر ما يشعر بتداعيات الإصلاح الاقتصادي التي ما زال يتحمل آثارها حتى الآن".
وتساءلت النائبة: «هل القوانين والإجراءات لا تُطبق إلا على المواطن البسيط؟»، مطالبة بأن تكون السياسات الاقتصادية أكثر عدالة وانعكاسًا على حياة المواطنين اليومية.
النائب أحمد سعيد أبو عمر، قال إن مشروع الموازنة العامة للدولة لا يقتصر على كونه أرقامًا وبنودًا مالية، وإنما يحمل بين طياته آمال وطموحات الشعب المصري، مؤكدًا أن كل رقم أو بند داخل الموازنة يقف خلفه أمل منشود أو حلم ينتظر التنفيذ.
وتطرق النائب إلى ما وصفه بالتشوه القائم في هيكلة الأجور بالدولة، مستشهدًا بما ورد ضمن ملاحظات تقرير لجنة الخطة والموازنة، لا سيما ما جاء بالمادة (8) من القسم (13) بالجزء الأول، مطالبًا بمراجعة هذا الملف بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والكفاءة في توزيع الأجور.
النائب محمد صبحي، قال في كلمته إن السؤال الأهم الذي يجب طرحه خلال مناقشة موازنة العام المالي 2026- 2027، هو: "كيف ستنعكس هذه الأرقام على المواطن؟ فالمواطن البسيط لا يعنيه حجم الأرقام بقدر ما تعنيه جودة الخدمات المقدمة إليه، وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي"، مطالبا بزيادة المخصصات الموجهة للخدمات للمواطنين.
