كتب _ هشام عبد الجليل
قدم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، عددًا من التيسيرات المتعلقة بإجراءات السلامة الإنشائية، خاصة بالنسبة للعقارات الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها على ثلاثة أدوار، بما يخفف الأعباء الفنية والمالية عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.
وبموجب أحكام القانون، يمكن في الحالات التي حددها الاكتفاء بتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من مهندس نقابي متخصص، بدلًا من اللجوء إلى جهات استشارية أكثر تكلفة، وهو ما يستهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المباني الصغيرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط التي تضمن سلامة المنشآت وصلاحيتها.
ويلتزم المواطن بتقديم إقرار بصحة البيانات والمستندات والمساحات والأدوار الواردة في طلب التصالح، بما يعزز المسؤولية القانونية عن المعلومات المقدمة إلى الجهة الإدارية. وتُعامل المستندات والتقارير المقدمة وفقًا للضوابط القانونية باعتبارها محررات رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، بما يفرض مسؤولية واضحة على مقدم الطلب.
كما تضمن القانون تنظيم إجراءات المعاينة والفحص بما يسهم في الحد من الإجراءات المتكررة، مع وضع ضوابط زمنية وإدارية للتعامل مع البيانات والتقارير المقدمة. وتأتي هذه التيسيرات في إطار توجه الدولة إلى تسهيل تقنين أوضاع المباني المخالفة، دون الإخلال باشتراطات السلامة الإنشائية، وحماية أرواح المواطنين من مخاطر العقارات غير الآمنة.
