ونجاتي: سرطان الهيئات الاقتصادية مستمر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، هجوما على الحكومة من جانب النوب، خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 / 2027، ووصفوا التقرير بإنه "تقرير فخم" يضم أرقاما كبيرة، لا يشعر بانعكاسها المواطن البسيط، كما انتقد النواب حجم الدين العام واعتبروه" كيس رمل مكتف الرجلين" يعوق سبل التنمية.
حيث أعلن النائب ضياء داوود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين رفضه للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 / 2027 ، و قال "داوود": وانت تعلق على الموازنة الـ 11 ، تجد الأمر مختلف وتتلاشى لغة الأرقام وتكون أمام تعهدات الحكومة ببرنامجها ومعالجة الاختلالات الهيكلية الواردة في التقارير الفخمة للجنة الخطة والموازنة ".
و أضاف :"هذه المرة سأتحدث عن محافظة دمياط التي بها مشروعات تواجه تعثر في تنفيذها و يتم ونفاجأ بتقليص موازنة المحافظة"، متابعا:" ازاي اقدر اشوف عناصر التنمية في انتماء المواطن، لأن ثبات أركان الدولة اصبح مسؤولية الحكومة، وأصبح الالتزام بالحدود الدستورية للصحة والتعليم لا مفر منه، ونرى دول مرت بحروب أهلية وخلال 10 أو 15 سنة أصبحت من اهم الدول في العالم كله ".
و قال "داوود" : نحتاج الى إرادة حقيقية لحل مشاكلنا ولا نكون مرتهنين لصندوق النقد او البنك الدولي، لأن استقرار البلد لم يعد ترف تملكه الحكومة ، كما تثبيت اركان هذه البلد اصبح مسؤوليتنا جميعا لذلك ارفض الموازنة العامة".
كيس رمل مكتف الرجلين.. وسرطان الهيئات الاقتصادية
وأعلن النائب أحمد فرغلي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رفضه للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 /2027، وقال " فرغلي": "احنا بنعمل موازنة لخدمة الدين مش خدمة المواطن، والدين بقى كيس رمل مكتف رجلين البلد ".
وأضاف :" الحكومة انقضت على حصيلة المساهمات التكافلية للتأمين الصحي الشامل بقيمة 53 مليار جنيه و حولته الى متحصلات ضريبية ، و أصحاب المعاشات تحملوا فشل الحكومة في إدارة أموال المعاشات"، وتابع: "ما تقوله الحكومة ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ، و هذه الموازنة هي الأضخم و لكن الواقع يقول ان قيمة الجنيه انخفضت جدا ".
بدوره، قال النائب أكمل نجاتي إن مشروع الموازنة المعروض يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام، ودفع جهود التنمية، واستمرار دعم المواطن في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف نجاتي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الموازنة تُعد من أكبر الموازنات التي تستهدف الجمع بين اعتبارات الانضباط المالي ومتطلبات الحماية الاجتماعية وتحفيز التنمية.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى استمرار ما وصفه بـ«سرطان الهيئات الاقتصادية»، معتبرًا أنها لا تزال تمثل تحديًا يؤثر على كفاءة التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد، وتحتاج إلى معالجة أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.
قال النائب أحمد العجوز، إن زيادة الأجور والمرتبات تكون أقل من معدل التضخم فعندما نجد أن الزيادة في شهر يوليو للحد الأدنى 8 آلاف جنيه، فهذا يعادل حوالي 150 دولار.
وأضاف العجوز، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أننا نوصي الحكومة بمراعاة المواطن البسيط الذي يعاني من حمل أعباء تفوق قدرته.
وتابع العجوز، "نرجو من الحكومة أن تعيد النظر في تطبيق رفع أسعار الكهرباء والغاز، فضلًا عن مراعاة أيضًا قوانين التصالح والعدادات الكودية، ونراعي العدالة في توزيع المشروعات خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027".
الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر..
أعلن النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن المواطن لا تعنيه الأرقام والمؤشرات بقدر ما تعنيه الخدمات الملموسة على أرض الواقع، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وقال أبو النجا: "أعلم جيدًا أننا نناقش مشروع الموازنة وخطة التنمية في ظل ظروف شديدة التعقيد والحساسية، لكنني أنظر إلى هذه الموازنة بعين المواطن البسيط، الذي لا تعنيه الأرقام بقدر ما تعنيه الخدمات التي يشعر بها على أرض الواقع، ومدى توافر فرص عمل له ولأبنائه".
وانتقد النائب حجم الدعم المخصص للفلاح المصري، مشيرًا إلى أن الموازنة خصصت مليار جنيه فقط لدعم الفلاح، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الأسمدة، إلى جانب ما وصفه بحالة القلق التي يعيشها بعض المواطنين بسبب ملفات تقنين الأراضي والمنازل.
كما أبدى أبو النجا تحفظه على ما ورد بالموازنة بشأن القطاع الصحي، موضحًا أن الحديث عن إنشاء 155 وحدة رعاية أولية لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، في ظل المعاناة اليومية التي تشهدها العديد من المناطق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة إلى ملف التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المنظومة التي بدأ تطبيقها عام 2018 وكان من المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2032، لم تشمل حتى الآن سوى نحو 5 ملايين مواطن، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، مراجعة وتقييم آليات التنفيذ وتسريع وتيرة التوسع في المنظومة.
وأضاف: "الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر"، مؤكدًا أن مشروع الموازنة لا يعكس بالشكل الكافي أولويات واحتياجات المواطنين، ومعلنًا رفضه للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
مطالب بمحاسبة سياسية للحكومة
وأعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة،2026 /2027 مطالبًا بـ”المحاسبة السياسية” ومراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم أعباء الدين العام وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طالما بترفضوا المحاسبة الجنائية .
وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.إنه بالعودة إلى مضابط البرلمان والتاريخ، نجد ان هذا الكلام مكرر، وأعلن داود باسمه وباسم حزب الوفد، يعلن رفضه “لموازنة مرهونة للدائنين”، مشيرًا إلى أن أعباء خدمة الدين والفوائد تستنزف جانبًا كبيرًا من موارد الدولة.
وأضاف أن فوائد الدين العام وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه، في حين لا تتجاوز الاستثمارات العامة نحو 500 مليار جنيه، بما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات الإنفاق العام.
وانتقد استمرار اللجوء إلى الاقتراض دون وجود دراسات جدوى كافية لبعض المشروعات، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية وآليات متابعة الإنفاق العام وضمان كفاءته.
كما استعرض عددًا من المؤشرات المتعلقة بخسائر وعجوزات بعض الهيئات والجهات العامة، مشيرًا إلى وجود عجز بعدد من المؤسسات، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، التي قال إن مديونياتها وعجزها يقدران بمليارات الجنيهات، مطالبًا بمراجعة أوضاعها المالية والإدارية.
وأكد أن المواطن المصري يتحمل أعباء مالية متزايدة من خلال الضرائب والرسوم المختلفة، في الوقت الذي ما زالت فيه قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، تواجه تحديات كبيرة.
وأضاف داود، أن نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب لخدمة الدين، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات العامة.
