الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة.. هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟.. لابد من التفرقة بين التحري عن مصادر الدخل والثروة بهدف تنفيذ حكم نفقة.. وبين رفع السرية المصرفية عن الحسابات البنكية

المحاكم تفعل الاستعلام اللخظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم بقضايا النفقة؛ والمحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة التي تتجه لربط وزارة العدل والبنك المركزي وشركة أي سكور وبنك ناصر الاجتماعي وشركات الاتصالات إلكترونيًا، بهدف دقة تحديد المستوى المادي للمدعى عليه و تسريع تنفيذ أحكام النفقات والمطالبات القضائية، وإخطار المحكوم عليهم، وتسهيل تحصيل الحقوق، وتقليل فرص التهرب من تنفيذ الأحكام النهائية.

المحاكم المختصة بقضايا النفقات ستتمكن من الاستعلام إلكترونيًا عن بيانات تساعد في التحري عن الحالة المالية للمدعى عليه عند تقدير النفقة، بدل الاعتماد على الإجراءات التقليدية فقط، وذلك من خلال إدراج الممتنعين عن السداد في قواعد الاستعلام الائتماني الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقة أو الرسوم والمطالبات القضائية ولم يلتزموا بالسداد، سيتم إدراجهم ضمن العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مما يؤثر على تعاملاتهم البنكية والائتمانية. 

الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة.. هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟ حيث أثار الإعلان عن تفعيل آليات الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة حالة من الجدل داخل الأوساط القانونية، بين مؤيد يرى فيه خطوة ضرورية لضمان حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم المالية، ومعارض يتخوف من أن يؤدي ذلك إلى المساس بضمانات دستورية وقانونية مستقرة، في مقدمتها مبدأ سرية الحسابات البنكية والبيانات المالية للأفراد - بحسب الخبير القانوني والمحامى حسن مصطفى أبو طوالة.

المشرع استحدث العديد من الآليات التي تكفل سرعة التنفيذ

في البداية - لا شك أن تنفيذ أحكام النفقة يُعد من أهم الأهداف التي حرص المشرع المصري على تحقيقها، باعتبار النفقة حقًا مقررًا للزوجة والأبناء، بل إن المشرع استحدث العديد من الآليات التي تكفل سرعة الحصول عليها وتنفيذ الأحكام الصادرة بها، إلا أن هذا الهدف المشروع يظل مقيدًا بضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي تحكم التعامل مع البيانات المالية والمصرفية للمواطنين – وفقا لـ"طوالة". 

فالدستور المصري كفل حماية الحياة الخاصة للمواطنين، ونص في المادة "57" على أن للحياة الخاصة حرمة، وأن البيانات والمراسلات والاتصالات مصونة لا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا في الأحوال التي يبينها القانون وبناءً على أمر قضائي مسبب، ويُعد هذا النص أحد أهم الضمانات الدستورية التي تحمي خصوصية الأفراد من أي تدخل غير مبرر – هكذا يقول "طوالة".  

مبدأ سرية الحسابات البنكية

كما أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 أقر مبدأ سرية الحسابات البنكية باعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي، فقد أخضع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم ومعاملاتهم للسرية، وحظر إفشاء أي بيانات عنها إلا في الحدود التي يرسمها القانون أو بناءً على إذن أو حكم قضائي صادر من الجهة المختصة، ومن هنا يثور التساؤل القانوني المهم: هل يعني الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة إمكانية الكشف المباشر عن حساباتهم البنكية وأرصدتهم المالية دون ضوابط؟ - طبقا للخبير القانوني. 

ويجيب "طوالة": الإجابة القانونية تقتضي التفرقة بين التحري عن مصادر الدخل والثروة بهدف تنفيذ حكم نفقة، وبين رفع السرية المصرفية عن الحسابات البنكية، فالأول قد يكون جائزًا متى تم وفقًا للسلطات المخولة قانونًا لجهات القضاء والجهات المعاونة له، أما الثاني فلا يجوز إلا وفق الضوابط والإجراءات التي حددها القانون على سبيل الحصر.  

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

كما أن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 منح المحكمة سلطات واسعة للتحري عن دخل الملزم بالنفقة والاستعانة بالجهات المختصة للوصول إلى حقيقة مركزه المالي، وذلك حتى لا يفلت المدين بالنفقة من تنفيذ التزاماته عن طريق إخفاء مصادر دخله أو التلاعب ببياناته المالية – كما يرى "طوالة". 

غير أن منح هذه السلطات لا يعني إهدار الحماية القانونية المقررة للبيانات المصرفية أو المالية، إذ إن الأصل هو السرية، والاستثناء هو الكشف في الحدود التي يجيزها القانون، ومن ثم فإن أي آلية تنفيذية للاستعلام عن الممتلكات يجب أن تكون محددة بنصوص واضحة تبيّن الجهة المختصة بالاستعلام، ونطاق البيانات التي يجوز الحصول عليها، والضمانات المقررة لحماية الحقوق الدستورية للأفراد.  

نظام جديد لتنفيذ أحكام النفقة

وفي تقديري – وفقا لـ"طوالة" - فإن نجاح أي نظام جديد لتنفيذ أحكام النفقة يتوقف على تحقيق التوازن بين مصلحتين متساويتين في الأهمية؛ الأولى هي ضمان حصول مستحقي النفقة على حقوقهم دون مماطلة أو تهرب، والثانية هي الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وسرية الحسابات والبيانات المالية وفقًا للدستور والقانون، فالعدالة لا تتحقق بمجرد الوصول إلى الحق، وإنما تتحقق أيضًا باحترام الوسائل القانونية التي يتم بها الوصول إليه، ولذلك فإن مشروعية الاستعلام عن ممتلكات المدين بالنفقة لا تُقاس فقط بسمو الهدف الذي يسعى إليه، وإنما بمدى التزامه بالضمانات الدستورية والقانونية التي تحكم الكشف عن البيانات المالية وسرية الحسابات البنكية، وهي الضمانات التي تمثل أحد أهم ركائز دولة القانون.   

الآثار المرتتبة على هذا الإجراء

1-إتاحة بيانات الأحكام النهائية لوزارة العدل لتمكين الوزارة من سرعة تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية المستحقة للخزانة العامة للدولة.

2-الاستفادة من بيانات أحكام البروتستو والمحاكم الاقتصادية والإفلاس البروتوكول يشمل إتاحة بيانات أحكام البروتستو، وأحكام المحاكم الاقتصادية، وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من بعض بيانات الشهر العقاري وفقًا للقانون.

3-إرسال رسائل نصية للمحكوم عليهم بالتعاون مع شركة "كومينتي" والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيتم إرسال رسائل - SMS - للمحكوم عليهم بالنفقات أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم إلى ضرورة السداد.

4-التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي الرسائل ستدعو المتقاعسين عن سداد النفقات إلى السداد أو التصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، خاصة في الحالات التي يكون البنك قد قام فيها بصرف النفقة للمستحقين.

5-وقف بعض الخدمات الحكومية والائتمانية: البيان أشار إلى أن المتقاعسين عن السداد سيتم تنبيههم بسرعة السداد أو التصالح تجنبًا لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

6-بدء التنفيذ بالفعل تم توفير أرقام هواتف آلاف المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وجار استكمال بيانات أكثر من 103 آلاف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة.