وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.
كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.
من جانبهم أكد عدد من النواب أن القرار الحكومى يصب في مصلحة المواطن والفلاح المصري كما أنه سيكون مؤثرا في خفض أسار السلع الغذائية ، أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين ودعم قدرتهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم ، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، كما أنه يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى أن استمرار وقف ضريبة الأطيان الزراعية يمنح المزارعين متنفساً مالياً يساعدهم على مواجهة الزيادات المتلاحقة في أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الري والطاقة والنقل.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تقديم الدعم الفعلي للقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الحيوية، لافتاً إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تشجيع التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة.
واختتم النائب سامي سوس أن القيادة السياسية والحكومة تواصلان اتخاذ إجراءات داعمة للفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في جهود التنمية، مؤكداً أن مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تدرك التحديات التي يواجهها المزارعون وتعمل على توفير المناخ الملائم لدعمهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
النائب وحيد قرقر: مد وقف "ضريبة الأطيان" انحياز حقيقي للمزارع البسيط وتخفيف لأعباء المعيشة
أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر، هي خطوة اجتماعية واقتصادية في المقام الأول، وتؤكد أن الدولة تنحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والمزارع الصغير الذي يتحمل الكثير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار قرقر في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب جداً ليكون بمثابة "طوق نجاة" ومظلة حماية تخفف الأعباء عن كاهل الأسر الريفية البسيطة.
وأوضح "قرقر"، أن رفع الأعباء الضريبية عن الفلاح البسيط لا يتوقف أثره داخل الحقل فقط، بل يمتد مباشرة إلى باقي حلقات تداول السلع بالأسواق؛ فخفض تكاليف الإنتاج الزراعي يساعد في استقرار أسعار السلع الغذائية للمستهلك البسيط في المدن والقرى، ويقلل من الضغوط على منظومة نقل وتداول المحاصيل من الأراضي إلى الأسواق والمحافظات المختلفة، مما يضمن وصول السلع للمواطن بأسعار عادلة وبدون زيادات عشوائية.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة تبعث برسالة واضحة لكل مزارع بسيط بأنها تقف معه في خندق واحد، لافتاً إلى أن تخفيف هذه الأعباء المالية يمنح الفلاحين القدرة والدافع القوي للتوسع في الإنتاج، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تمس القوت اليومي للمواطنين، وهو ما يصب مباشرة في دعم شبكة الأمان الاجتماعي وتأمين الغذاء لجموع الشعب.
وشدد النائب وحيد قرقر على أن استقرار وضع المزارع البسيط يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وتحرك عجلة التنمية المستدامة في الريف.
واختتم "قرقر" تصريحه مؤكداً أن النواب يثمنون مثل هذه الخطوة ودائما يؤيدونها ويدعمون خطوات الحكومة في هذا الاتجاه، ويسعون دائماً لإقرار وتأييد كل ما من شأنه التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، ودفع عجلة الإنتاج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وحماية الاقتصاد القومي.
النائب عادل زيدان: مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية خطوة هامة لتخفيف الأعباء عن الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي
أشاد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الدولة على مساندة الفلاح المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد استمرار توجه القيادة السياسية نحو تقديم الدعم المباشر للقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقال زيدان، في تصريح صحفي له اليوم، إن مد العمل بوقف ضريبة الأطيان الزراعية يمثل خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات ومستلزمات الري، الأمر الذي يساعد الفلاح على مواصلة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي أفضل من زراعته.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية، وهو ما يتطلب توفير حوافز حقيقية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في الزراعة وتحسين معدلات الإنتاج.
وأكد زيدان أن دعم الفلاح المصري يمثل استثمارًا مباشرًا في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يواجه مسؤولية كبيرة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، الأمر الذي يجعل من الضروري استمرار السياسات الداعمة للمزارعين وتخفيف الأعباء المفروضة عليهم.
وأضاف أن قرار مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يعكس رؤية الدولة الداعمة للتنمية الزراعية المستدامة، ويبعث برسالة طمأنة للمزارعين بأن الدولة تقف إلى جانبهم وتساند جهودهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
النائب محمد عبد الحفيظ: مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج
أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، تعد خطوة استراتيجية هامة وثمرة للتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن القرار يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين ويحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية لدعم الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح.
وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار من الناحية الاقتصادية يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، مما يمنحهم مرونة أكبر للاستثمار في تطوير أدواتهم الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية (مثل القمح والذرة وقصب السكر)، وهو ما يصب في النهاية في صالح منظومة الأمن الغذائي القومي ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرار يحمل أيضاً بعداً اجتماعياً بالغ الأهمية، حيث ينحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية في الريف، لافتاً إلى أن تخفيف هذه الأعباء الضريبية يساهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويثبت أن القيادة السياسية تضع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها لمواجهة الآثار الناجمة عن التضخم العالمي.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي، مشدداً على أن استمرار مثل هذه المبادرات والدعم الحكومي سيسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي في الريف، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام عبر تعزيز الإنتاجية المحلية.
