أشاد نواب بالبرلمان المصري باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدينة العلمين، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات في منظومة التعليم تعكس حرص الدولة على بناء نظام تعليمي حديث يواكب المتغيرات العالمية ويضع الطالب المصري في قلب عملية التطوير.
النائب محمد عبدة: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن تطوير التعليم أولوية لا تقبل التأجيل
من جانبه أشاد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدينة العلمين، مؤكدًا أن تأكيد الرئيس السيسي على مواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات في قطاع التعليم يبعث برسالة واضحة بأن تطوير المنظومة التعليمية مشروع دولة مستمر، لا يرتبط بمرحلة زمنية، وإنما يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية تمثل خطوة مهمة للاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا، بما ينعكس على تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المستقبل.
وأكد النائب محمد عبدة، على أن الاستثمار في التعليم هو الضمان الحقيقي لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن استمرار الإصلاحات التعليمية يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة، ويؤسس لمستقبل أكثر تطورًا يعتمد على المعرفة والابتكار باعتبارهما أساس التنمية الشاملة.
وأكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعكس بوضوح أن ملف التعليم ما زال يحتل موقعًا متقدمًا في أولويات الدولة المصرية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، موضحاً أن متابعة الرئيس المستمرة لمشروعات تطوير التعليم، سواء في التعليم قبل الجامعي أو التعليم الفني، تؤكد أن القيادة السياسية تتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشراكات التي أبرمتها الدولة مع كل من إيطاليا وألمانيا، يمثلان نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الفني، خاصة أن هذا النموذج يربط الدراسة باحتياجات سوق العمل ويمنح الطلاب فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرات العملية والتكنولوجية الحديثة، مضيفاً أن منح الخريجين شهادات معتمدة دوليًا، إلى جانب إنشاء وتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة تستفيد من التجارب العالمية مع الحفاظ على خصوصية الهوية المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على دعم خطط التنمية الصناعية والاستثمارية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الجمل ، أن مراجعة الأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية، تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة التعليم وربط المناهج بأفضل المعايير العالمية، دون التفريط في الثوابت الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع المصري، مشيداً بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، وفي مقدمتها جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة هارفارد الأمريكية، مؤكدًا أن إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية إلى المناهج الدراسية يعكس رؤية مستقبلية تستهدف إعداد الطلاب للتعامل مع متغيرات العصر وثورة التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز قدراتهم على الابتكار والإبداع.
وأضاف الجمل، أن توجيهات الرئيس بمواصلة الإصلاحات داخل المنظومة التعليمية وتعزيز التعاون الدولي تمثل خارطة طريق واضحة لاستكمال مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعلم، وتحديث المناهج، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للابتكار، كلها عناصر متكاملة لا غنى عنها لتحقيق تعليم عصري يواكب المتغيرات العالمية، مؤكداً أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف خلال السنوات الماضية، إلا أن الحفاظ على وتيرة التطوير والاستمرار في تقييم الأداء والاستفادة من التجارب الدولية سيضمن تحقيق نتائج أكثر تأثيرًا على مستوى جودة التعليم ومخرجاته.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى منظومة تعليمية قادرة على تخريج أجيال تمتلك العلم والمهارة والانضباط وروح الابتكار، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه من خلال رؤية متكاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن التعليم لم يعد مجرد وسيلة للحصول على الشهادات، بل أصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وأحد أهم عوامل تعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكدًا أن دعم جهود تطوير التعليم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، سيظل مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة، وترسخ مكانة مصر كدولة تستثمر في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية.
النائبة عبير عطا الله: متابعة الرئيس السيسي لمناهج البكالوريا رسالة حاسمة بأن تطوير التعليم خيار استراتيجي لا تراجع عنه
أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود تطوير منظومة التعليم، ومراجعته للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية، تعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء نظام تعليمي حديث يواكب المتغيرات العالمية، ويُعد أجيالًا قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وقالت النائبة عبير عطا الله في تصريح صحفي اليوم، إن التعليم يحظى بأولوية غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة، وإن حرص الرئيس السيسي على متابعة تفاصيل تطوير المناهج بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، يعكس رؤية واضحة تستهدف تقديم تعليم قائم على التفكير النقدي والإبداع والابتكار، بعيدًا عن أساليب الحفظ والتلقين.
وأضافت عضو تعليم النواب أن شهادة البكالوريا المصرية تمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة التعليم الثانوي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية العالمية، مؤكدة أن تطوير المناهج يجب أن يرتبط ببناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
وأشادت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بما استعرضه وزير التربية والتعليم من نتائج التعاون مع عدد من المؤسسات والجامعات الدولية، سواء في تطوير المدارس المصرية الألمانية، أو برامج البرمجة والذكاء الاصطناعي، أو تدريب المعلمين، مؤكدة أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يسهم في رفع جودة التعليم المصري مع الحفاظ على خصوصية المنظومة التعليمية الوطنية.
وأوضحت النائبة عبير عطا الله أن الاهتمام بالتعليم الفني، الذي أكده الرئيس السيسي خلال الاجتماع، يعكس إدراك الدولة لأهمية إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم خطط التنمية الصناعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد أهم محاور بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت النائبة عبير عطا الله تصريحها أهمية توفير تعليم عصري عالي الجودة، يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والمعرفة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة
