مجلس النواب
شهد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي نشاطًا مكثفًا ومتنوعًا خلال جلساته العامة، عكس حالة من الحراك البرلماني المتواصل على المستويات السياسية والتشريعية والتنموية، ففي مشهد برلماني يعكس عمق الدور المصري عربيًا وإقليميًا، استقبل المجلس المستشار عقيلة صالح خلال جلسة خاصة تاريخية، أكدت بوضوح ثوابت الدولة المصرية في دعم الدولة الوطنية الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها، فيما واصل المجلس أداء دوره التشريعي بإقرار حزمة من القوانين والاتفاقيات المهمة التي تستهدف دعم الاستقرار النقابي، وتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، ودفع جهود التنمية والخدمات بالمحافظات.
كما حملت الجلسات رسائل سياسية وبرلمانية تؤكد أن مجلس النواب يمارس دوره بكفاءة على كافة الأصعدة، سواء في دعم توجهات الدولة الخارجية، أو تطوير البنية التشريعية، أو مساندة خطط التنمية الشاملة، بما يعكس حالة من التناغم بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة.
عقد المجلس جلسة خاصة بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، خُصصت لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة، في تأكيد جديد على عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأكد المستشار هشام بدوي خلال كلمته، أن الزيارة تجسد العلاقات الراسخة بين مصر وليبيا، مشددًا على أن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا تلتزم بدعم وحدة ليبيا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية والشرعية والدستورية، انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأوضح رئيس المجلس، أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ليبيا تعكس سياسة مصر الثابتة باعتبارها ركيزة الأمن القومي العربي، وداعمًا أساسيًا للدول الوطنية ومؤسساتها، بما يحقق الاستقرار ويحفظ مقدرات الشعوب.
كما أكد دعم مجلس النواب المصري الكامل لمجلس النواب الليبي، سواء من خلال تبادل الخبرات البرلمانية أو تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، أشاد المستشار عقيلة صالح بالمواقف المصرية التاريخية الداعمة للشعب الليبي، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا الملاذ الآمن لليبيا في مختلف الأزمات والمنعطفات التاريخية، وأن العلاقات بين الشعبين تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات بين الدول.
وخلال المناقشات، شدد النواب على أن استقرار ليبيا يمثل ضرورة استراتيجية لمصر والمنطقة، مؤكدين أهمية دعم مسار الحل الليبي الليبي، وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية.
وفي إطار الحرص على ضمان وجود تمثيل نقابي مصري مشرف وفعال خلال مؤتمري منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية ومنع تعارضها مع الاستحقاقات الدولية المهمة، بما يضمن استمرار التمثيل النقابي دون حدوث فراغ تنظيمي، مع إتاحة الوقت الكافي للإعداد الجيد لإجراء انتخابات نقابية نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.
وأكد النواب خلال المناقشات أن القانون يدعم استقرار التنظيمات النقابية، ويوفر بيئة أكثر ملاءمة لتطوير الأداء النقابي وبناء قدرات الكوادر العمالية، بما ينعكس إيجابيًا على مصالح العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
كما شددوا على أن مشروع القانون يتوافق مع مبادئ منظمة العمل الدولية الخاصة باستقلالية التنظيمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها بحرية.
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن الصحي والوقاية من المخاطر البيولوجية، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويستهدف القانون إنشاء إطار تشريعي متكامل لتنظيم المنشآت البيولوجية عالية الخطورة، من خلال وضع قواعد صارمة لمنح التراخيص والرقابة الدورية، وتنظيم تداول ونقل وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد النواب أن مشروع القانون جاء استجابة للتحديات التي كشفت عنها جائحة كورونا، وما أبرزته من أهمية امتلاك الدولة منظومة وطنية متكاملة للأمن البيولوجي قادرة على التعامل الفوري مع الأزمات الصحية والتهديدات المحتملة.
كما أشاد المجلس بإنشاء “وحدة الرصد الآلي والرقابة البيولوجية والإنذار المبكر”، باعتبارها خطوة استراتيجية تدعم قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر البيولوجية والاستجابة السريعة للطوارئ، من خلال منظومة متطورة تعمل على مدار الساعة لرصد الأخطار وتحليل البيانات ودعم متخذ القرار.
واصل المجلس دوره في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، من بينها اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.
وأكد النواب أن الاتفاقية تمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في تطوير قطاع الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية البيئية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والحفاظ على الصحة العامة.
كما وافق المجلس على قرار زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، في إطار دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز قدرة مصر على الاستفادة من موارد الصندوق بما يدعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وفي إطار دوره الرقابي والتشريعي المستمر، أحال رئيس المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، إلى جانب إحالة 26 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بمطالب ومشكلات المواطنين في مختلف الدوائر، بما يعكس حرص المجلس على متابعة القضايا الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
واختتم المستشار هشام بدوي أعمال الجلسات العامة بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تواصل مسيرتها نحو التنمية والبناء.
