خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تطرق عدد من النواب في كلمتهم بشأن مناقشة حساب ختامي موازنة 2024/2025، حيث أكدوا على أهمية إيجاد حلولا واضحة لسداد المتأخرات الحكومية لدى الغير والبالغ قيمتها 698 مليار جنيه، واعتبروا أن سداد هذه المتأخرات سيكون حلا لعدد من المشكلات، منتقدين أيضا تكرار الملاحظة الواردة بالتقرير كغيرها من الملاحظات التي تكررت للمرة الـ"11" بحسب قولهم..
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، أن قيمة الديون المستحقة للحكومة لدى جهات الموازنة العامة بلغت نحو 698 مليارًا و487 مليون جنيه في 30 يونيو 2025، مقارنة بنحو 659 مليارًا و226 مليون جنيه، بزيادة قدرها 39 مليارًا و271.5 مليون جنيه.
وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أنها تولي ملف المتأخرات اهتمامًا سنويًا، وتوصي باستمرار الحكومة في العمل على تحصيلها وتسويتها، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من زيادتها.
حيث أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، منتقدًا السياسات الاقتصادية للحكومة وما وصفه بتفاقم الاعتماد على الاقتراض في إدارة عجز الموازنة.
وخلال مناقشات تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي، قال محسب إن الحكومة تتعامل مع الملف الاقتصادي دون رؤية واضحة، متسائلًا عن كيفية مواجهة عجز نقدي يتجاوز تريليونًا و260 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا العجز سيتم تغطيته عبر مزيد من الاستدانة التي يتحملها المواطن في النهاية.
وأضاف أن هناك أيضًا متأخرات على الحكومة لدى الغير تقدر بنحو 700 مليار جنيه، دون وجود حلول جذرية أو خطط واضحة للتعامل معها، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا في إدارة الموارد العامة.
وأشار محسب إلى وجود أرقام مثيرة للجدل داخل الموازنة، من بينها صرف نحو 900 مليون جنيه دون مبرر واضح، وهو ما وصفه بأنه يستوجب مراجعة دقيقة من الجهات الرقابية.
كما لفت إلى وجود تباين بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض بنود الحساب الختامي، ما يعكس -بحسب قوله- حالة من عدم الانضباط المالي.
فيما طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الأخذ بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن تلك الملاحظات تعكس تحديات حقيقية تتطلب تحركًا سريعًا لضبط الأداء المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.
وأشار أبو هميلة، خلال الجلسة العامة، إلى أن من أبرز الملاحظات وجود مستحقات للحكومة لدى الغير تقدر بنحو 698.5 مليار جنيه، بينها متأخرات ضرائب، متسائلًا عن جدوى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في ظل وجود هذه المبالغ الكبيرة غير المحصلة، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتحصيلها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني.
