"لا جديد يذكر، ولكن قديم يعاد"، ربما كانت هذه الجملة التي بدأ بها النائب مجدي مرشد كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة حساب ختامي موازنة 2024/2025، ملخصا لما دار في شأن خسائر الهيئات الاقتصادية الواردة بالتقرير، حيث أبدى النواب انزعاجهم من استمرار "نزيف الهيئات الاقتصادية" والخسائر التي لم تتوقف أو تعالج حتى الآن.. وهو ما دعا بعض النواب لطرح عدد من الحلول في محاولة لإيجاد مخرجا لهذه الأزمة، لكنهم انتقدوا أيضا غياب الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الخسائر رغم إنها متكررة..
حيث وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤالا بشأن مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة.
وأشار زين الدين، إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2024/2025 تضمن عددا من الملاحظات، وكذلك قدم الحلول اللازمة من خلال توصيات واضحة في كل قطاع من قطاعات الموازنة.
وتساءل النائب: إلى متى سيستمر نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية؟، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات والتوصيات بشأن الهيئات الاقتصادية سواء بدمجها أو إعادة هيكلتها حتى تقوم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وتابع عضو مجلس النواب: "ما يهم المواطن ليس أرقام الموازنة أو الحساب الختامي، ولكن ما يهمه تقديم خدمات لائقة سواء صحة أو تعليم وغيره، وقدرته على توفير احتياجاته بشكل طبيعي".
وأكد النائب أن نسبة رضا المواطن وقدرته على تدبير مطالب أسرته هو المؤشر الحقيقي لنجاح واستقرار الاقتصاد، معلنا موافقته على الحساب الختامي مع التأكيد على ضرورة الجدية في تنفيذ التوصيات.
وقال عضو مجلس النواب: لابد أن يكون هناك إرادة حكومية حقيقية للتنفيذ توصيات مجلس النواب، لتحقيق الانضباط المالي المطلوب.
أين المكاسب؟
التساؤلات تكررت أيضا على لسان النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، حيث تحدثت النائبة حول الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية، قائلة: "مش شايفة إن المكاسب فيها هي المرجوة؛ يوجد 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة لـ267 مليار خسائر مرحلة.. من يتحمل هذه الخسائر!.
النائب محمد عبد العليم داوود، تحدث أيضا عن خسائر الهيئات الاقتصادية، خلال كلمته بالجلسة العامة، واستنكر النائب، قائلا: "النهاردة في 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بقيمة 11 مليار جنيه من دم الشعب المصري، وبلغ إجمال الخسائر المُرحلة لـ25 هيئة 267 مليار جنيه من دم واحد مش لاقي عناية مركزة ولا لاقي دعامات للقلب ولا مفاصل للعضم.. و19 محطة طاقة شمسية أنشأتهم مصر ثم وجدنا بها عيوب ولم يتم التشغيل من سنوات".
بحث عن الأسباب وحلول مقترحة
من جانبه يرى النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، خلال كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، ضرورة قيام الهيئات الاقتصادية بدراسة الاستثمارات والعوائد المحققة منها، والتخلص من الاستثمارات التي تؤدي إلى خسائر أو عائد قليل.
وأكد "الطويل" ضرورة سرعة الانتهاء من دراسة الهياكل المالية لهذه الهيئات، وتحديد أسباب الخسائر المتكررة، ووضع حلول علمية للحد منها، لما لذلك من تأثير مباشر على حقوق الملكية والمراكز المالية.
استدعاء عاجل لـ" 59 " هيئة اقتصادية
قال النائب أكمل نجاتي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يُعد تقريرًا تاريخيًا، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج في تعزيز الرقابة والشفافية.
وأضاف نجاتي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، أنه رغم السلبيات التي أشار إليها عدد من النواب، فإن الحكومة نجحت في توجيه الإنفاق إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وهو ما يُعد جانبًا إيجابيًا يُحسب لها.
وتناول النائب ملف الدين العام، واصفًا إياه بأنه "سرطان مالي"، خاصة في ظل الأعباء التي تفرضها بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة، ما يستدعي وقفة جادة لمعالجة هذه الأزمة.
وأكد نجاتي ضرورة استدعاء ومساءلة نحو 59 هيئة اقتصادية داخل مجلس النواب خلال مناقشات الحساب الختامي في العام المقبل، بهدف الوقوف على أوضاعها المالية ودورها في زيادة أعباء الدين.
