حالة من الانزعاج سيطرت علي كلمات عدد من نواب البرلمان خلال مناقشة حساب ختامي موازنة 2024/2025، اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.. النواب استخدموا وصف "ناقوس الخطر" الوصف للدلالة على قدر الخسائر وقيمة الدين بتقرير الحساب الختامي، معلنين رفضهم للحساب الذي جاء كنتيجة متوقعة – بحسب قولهم – لموازنة بها انحرافات لم يسبق لها مثيل بالأساس.
"يا حكومة بتعمليها إزاي".. كان التساؤل الأرز على لسان النائب حسام الخشت، قبل أن يعلن رفضه للحساب الختامي، منتقدا اعتماد الحكومة على الاقتراض وسداد الديون والعمل بمبدأ " الانفاق على الماضي وليس المستقبل" – بحسب وصفه – ومتسائلا، أين الانفاق على الصحة والتعليم "، مشيرا إلى أنه هناك فجوة بين الموازنة والحساب الختامي.
وقال، :" الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة بل صورة توضح الي اين نسير.. وهو صورة عنونها الأوضح ان الدولة تدار بمنطق الدين والاقتراض وليس بمنطق الإيرادات".. وأضاف: "التقرير يتحدث عن الكفاءة في الإدارة في مواجهته التحديات و الأزمات والاستقرار المالي بينما اجمالي المصروفات وصل ٣.٩ تريلون جنيه والفوائد وصلت ١.٩ تريلون جنيه.. احنا بنتفق علي الماضي اكثر ما بنستثمر في المستقبل.. هل هذا هو معيار الكفاءة ؟.. هنصرف علي التعليم اوالصحة والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية منين !".
وتابع خلال كلمته التي وجه فيها انتقادات لتقري الحساب الختامي وأوجه الانفاق والاستدانة فيه، قائلا: "أسيوط فيها شبهة إهدار مال عام بقيمة 28 مليون جنيه في كشافات شوارع".
وأعلنت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها للحساب الختامي لموازنة 2024/2025.
وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة: "نحن نرفض الحساب الختامي لأننا رفضنا من البداية للموازنة العامة، التي وصفتها بانها موازنة غير منضبطة، وبها كمية من الانحرافات لم يسبق لها مثيل، فهناك 44% من الاعتمادات الإضافية تذهب فوائد للدين"، واعتبرته "ناقوس خطر"، وإن مجلس النواب وافق على "كمية قروض" في وقت قياسي.
واستكملت النائبة: أن بالنسبة لمعدل الربط ومقارنته بالحساب الختامي السابق سنجد دعم المواد البترولية ودعم الصعيد ودعم الإسكان لمحدودي الدخل، أصبح أقل. فنجد مثلًا أن المواد البترولية دعمها أصبح أقل في المقابل هناك 19 محطة طاقة كهربائية لم تُستغل في أسيوط رغم إن إنشائها كلف الدولة المليارات، بالإضافة لـ130 ألف وحدة سكنية راكدة بسبب الأسعار وغير مخصصة، والشباب يبحث عن وحدا…
واعتبرت إيرين سعيد، وجود ديون بقيمة 11 تريليون جنيه ضمن الحساب الختامي، يعد رقما مفزعا.. وطالبت الحكومة بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، متسائلة " من يتحمل هذه الخسائر؟"
وصف "الأرقام المفزعة" استخدمه النائب حسن عمار، الذي اعتبر أن الحكومة تدور في حلقة "مفرغة" وأن الأرقام "المفزعة" التي كشفها التقرير، يشير إلى أزمة في الاعتماد المفرط على الاقتراض، وعدم الكفاءة في إدارة المال والدليل زيادة الدين العام.
وأكد "عمار" أن 60 % من الموازنة موجهة لسداد أقساط الدين على حساب التعليم والصحة، ولا توجه للمواطن الذي لازال لا يشعر بتحسن في معيشته، وأعلن النائب حسن عمار رفضه للحساب الختامي.
وأعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رفضه للحساب الختامي، وقال إن التقرير المعروض أمام المجلس يشمل مجموعة من الجرائم المتعددة – بحسب وصفه – مشيرا إلي أن الحكومة تعمل لحساب الخارج وبنوك أوروبا لتسديد الفوائد والقروض من قوت الشعب، قائلا:" الحكومة بتدفع عمولات ارتباط من دم الشعب المصري من زيادة أسعار وضرائب.." واستكمل:" لماذا لم تحاكم الحكومة.. عايزين حد يسمعنا.."
واستنكر النائب، قائلا: "احنا مش هنبيع ضميرنا علشان عضوية! لا حاجة تستحق إلا أن نكون أمناء على المال العام، النهارة في 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بقيمة 11 مليار جنيه من دم الشعب المصري، وبلغ إجمال الخسائر المُرحلة لـ25 هيئة 267 مليار جنيه من دم واحد مش لاقي عناية مركزة ولا لاقي دعامات للقلب ولا مفاصل للعضم.. و19 محطة طاقة شمسية أنشأتهم مصر ثم وجدنا بها عيوب ولم يتم التشغيل من سنوات".
وردا على طلب رئيس مجلس النواب، بشأن الالتزام بالوقت المحدد للكملة، ردّ عبدالعليم دواد: "هذا البرلمان في السابق يحدد لرئيس الهيئة البرلمانية ورئيس اللجنة الحديث لمدة 15 دقيقة وللنائب 7 دقائق لمناقشة الحساب الختامي.
واختتم عضو مجلس النواب، كلمته، قائلا: "العملية ليست سلق يا فندم، العملية احترامًا لقسم أمام الشعب".
