حسام المندوه يتقدم بطلب إحاطة بضرورة وضع آلية للقضاء على "التنقيب العشوائي.. وبيان عاجل للنائب محمد عبده
أثارت مجزرة التنقيب عن الذهب بسفاجا والتي راح ضحيتها 8 أشخاص كانوا يحاولون التنقيب عن الذهب ، تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب عن أسباب الواقعة وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة ووضع عقوبات رادعة لمنع تلك الجرائم .
حسام المندوه يطالب الحكومة بخطة لمواجهة التنقيب العشوائي عن الذهب
من جانبه وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن آليات مواجهة انتشار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب، وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واقتصادية.
وأشار إلى أنه شهدت مدينة سفاجا في الأيام الماضية، واقعة مصرع 8 أشخاص من المنقبين عن الذهب “الدهابة” على يد عنصر جنائي إثر خلافات حول أولوية التنقيب.
وقال حسام المندوه: هذه الواقعة تفتح الباب أمام أزمة التوسع في أنشطة التنقيب العشوائي عن الذهب، في عدد من مناطق الصحراء الشرقية، وما ينتج عنه من خسائر بشرية واقتصادية ومخاطر أمنية جسيمة.
وأكد النائب، أن هذه الواقعة تعكس خطورة استمرار نشاط التنقيب عن الذهب خارج الإطار القانوني، الأمر الذي يستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لوضع آليات واضحة للمواجهة وتغليظ العقوبات ضد محاولات نهب ثروات البلاد بدون وجه حق.
وطالب حسام المندوه، بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بما يضمن حماية الثروة القومية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
النائب محمد عبده يتقدم ببيان عاجل بسبب التنقيب العشوائي عن الذهب
فيما تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الحكومة، على خلفية الواقعة الدامية التي شهدتها إحدى المناطق الجبلية بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخر، نتيجة مشاجرة مسلحة اندلعت بين عدد من المنقبين عن خام الذهب بشكل غير مشروع.
وأشار عبده، إلى أن ما حدث يعكس خطورة استمرار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب خارج الإطار القانوني، وما تسببه من فوضى وصراعات دامية تهدد أرواح المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية النائية التي تفتقر إلى الرقابة الكافية، مؤكدًا أن الواقعة تكشف عن وجود بؤر خطرة تحتاج إلى تدخل حاسم وسريع من الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحريات الأمنية كشفت أن الاشتباكات نشبت بسبب خلافات على أولوية التنقيب، قبل أن تتطور إلى استخدام الأسلحة النارية، وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات التعامل مع هذه الظاهرة المتنامية.
وأكد النائب محمد عبده، أن القانون وضع عقوبات واضحة لمواجهة التنقيب غير المشروع، حيث تنص المادة 42 من القانون رقم 145 لسنة 2019 المعدل لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، على معاقبة كل من يستخرج خامات من المناجم أو المحاجر دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تصل العقوبة في حالة التكرار إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتساءل النائب في بيانه:" هل لا يوجد حل جذري لوقف التنقيب العشوائي عن الذهب؟ ولماذا لا يتم تتبع هذه الأنشطة منذ بدايتها باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل الأقمار الصناعية أو أنظمة المراقبة المتطورة، خاصة أن هذه المناطق الجبلية يصعب الوصول إليها ميدانيًا؟.
وشدد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لوضع خطة متكاملة تشمل تشديد الرقابة، وتكثيف التواجد الأمني، واستخدام وسائل حديثة للرصد والمتابعة، إلى جانب دراسة إمكانية تقنين أو تنظيم عمليات التنقيب بما يضمن الحفاظ على الأرواح وحقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية.
