شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، توافق لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وما تم إدخاله عليه من تعديلات في مجلس الشيوخ، وأكدت اللجنة أن موافقتها جاءت في ضوء ما يحققه مشروع القانون من الحفاظ على التوازن الذي يقوم عليه النظام التأميني وما يستند عليه من أسس اكتوارية تكفل استدامتها وقدرة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيا على مشروع القانون تمهيداً لإعداد تقريرها عنه لعرضه على الجلسة العامة، وشهد الاجتماع مشاورات بين وزير شئون المجالس النيابية والمستشار القانونى لرئيس مجلس تعكس التنسيق بين المؤسستين والتوافق على مشروعات القوانين لتحقيق الصالح العام.
رئيس التأمينات: زيادة القسط السنوي من الخزانة العامة كان ضرورياً حتى لا يحدث عجز في 2036
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي توفي بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وقال رئيس هيئة التأمينات، إن هناك دراسة اكتوارية أعدت بالفعل والأمور لم تحسب بدون دراسة ورقم 238 مليار جنيه بعد زيادة قسط التأمينات الذي تحدده الخزانة العامة للدولة للهيئة، لم يتم اعتباطا.
وأشار إلى أن التعديل المطروح لزيادة القسط السنوي كان ضرورياً لأن استمرار الأوضاع بهذا الشكل الحالي كان سيحدث عجزاً في نظام التأمين الاجتماعي سنة 2036.
وطلب النواب خلال الاجتماع نسخة من الدراسة الاكتوارية، وأكد رئيس الهيئة أن سيرسلها للجنة ليضطلع عليها النواب.
وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الخزانة العامة للدولة توفي بجميع التزاماتها مع التأمينات، وأن الخزانة لم تقصر أو تتراجع عن أي التزام ومنها سداد الأقساط منذ أول يوليو 2019 حتى الآن.
رئيس "قوى النواب": تعديلات قانون التأمينات لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات
من جانبه، قال الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة تستهدف دعم النظام التأميني لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وأضاف سعفان: أي أرقام في التأمينات فإن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحددها وفقا لدراسات اكتوارية محددة، والهدف تمكين التأمينات الاجتماعية من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى التزام الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي بالالتزامات والخدمات التي تؤدي كافة الخدمات للمؤمن عليهم.
النائب إيهاب منصور رافضاً مشروع القانون: أنا مش بصمجي.. واللجنة تحذف الكلمة من المضبطة
بدوره، أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، رفض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المحال من الحكومة والذي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وشهدت الجلسة اعتراض الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على كلمة "بصمجي" التي ذكرها النائب إيهاب منصور، وطلب حذفها من المضبطة.
وقال النائب إيهاب منصور: أنا أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة أين الدراسات الاكتوارية التي بنيت على أساسها هذه الأرقام، الأمور غير واضحة، وأنا مش بصمجي ومقدرش أوافق وخلاص.
وطلب رئيس اللجنة حذف الكلمة من المضبطة، وقال إنه يرفض هذه الكلمة وغير مقبولة، وقررت اللجنة حذفها.
وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هى المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111).
وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة أكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.
وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.
