في مؤشر جديد يعكس اتساع حركة النقل والتنقل داخل مصر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير صادر عنه اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي عدد المركبات المرخصة إلى 11.05 مليون مركبة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ10.41 مليون مركبة في 2024، بنسبة زيادة بلغت 6.1%، ما يعكس استمرار النمو في سوق السيارات ووسائل النقل بمختلف أنواعها.
القاهرة تتصدر.. والجيزة والإسكندرية في المراكز التالية
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تواصل العاصمة هيمنتها على خريطة المركبات، حيث جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بإجمالي 2.8 مليون مركبة تمثل 25.7% من إجمالي الجمهورية.
وجاءت الجيزة في المركز الثاني بعدد 1.6 مليون مركبة بنسبة 14.4%، تلتها الإسكندرية في المرتبة الثالثة بـ780.5 ألف مركبة بنسبة 7.1%.
في المقابل، جاءت جنوب سيناء في ذيل القائمة بعدد 46.7 ألف مركبة فقط، تمثل 0.4% من الإجمالي.
السيارات الملاكي تهيمن على المشهد
وعند تحليل نوعية المركبات، تظهر بوضوح سيطرة السيارات الخاصة (الملاكي) على السوق، فوفقاً للتقرير الإحصائى، فقد بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 6 ملايين سيارة، تمثل 54.1% من إجمالي المركبات.
واستحوذت السيارات الملاكي وحدها على النصيب الأكبر بـ5.7 مليون سيارة بنسبة 94.8% من إجمالي السيارات، تليها سيارات الأجرة بعدد 295.2 ألف سيارة بنسبة 4.9%، بينما سجلت السيارات المؤقتة أدنى مستوى بـ125 سيارة فقط.
حضور محدود للأوتوبيسات وهيمنة للقطاع الخاص
وفي قطاع النقل الجماعي، بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة 182.1 ألف أتوبيس بنسبة 1.6% من إجمالي المركبات.
وجاء الأتوبيس الخاص في الصدارة بعدد 72.9 ألف أتوبيس بنسبة 40% من إجمالي الأتوبيسات، بينما جاء الأتوبيس العام في المرتبة الأخيرة بعدد 13.2 ألف أتوبيس فقط بنسبة 7.3%، ما يعكس اتساع دور القطاع الخاص مقارنة بالنقل الحكومي.
النقل الثقيل.. 1.4 مليون مركبة تدعم حركة التجارة
أما فيما يتعلق بمركبات النقل، فقد بلغ إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة خلال العام الماضي 1.4 مليون مركبة بنسبة 12.2% من إجمالي المركبات.
واستحوذت سيارات النقل على النصيب الأكبر بـ1.2 مليون سيارة بنسبة 92% من هذا القطاع، مقابل 107.7 ألف مقطورة بنسبة 8%، في مؤشر يعكس الاعتماد الكبير على النقل البري في حركة البضائع والتجارة.
وبتحليل الأرقام والمؤشرات السابقة تبرز هنا عدة دلالات مهمة، أهمها، استمرار التوسع في اقتناء السيارات الخاصة، مقابل محدودية نسبية في وسائل النقل الجماعي، كما يتضح تركز الكثافة المرورية في المحافظات الحضرية الكبرى، وعلى رأسها القاهرة والجيزة، هذا بجانب تنامي دور النقل البري في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعي التجارة والخدمات.
ومع هذا النمو المتواصل، تظل التحديات المرتبطة بالازدحام المروري، وكفاءة البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل الجماعي، على رأس أولويات المرحلة المقبلة للحكومة فى ظل اتساع وتزايد حركة المرور.
eef43ea1-b109-4fa7-b7d1-2ddbe0249f3e
