كشفت تحركات حديثة لعدد من الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان الهاربة في الخارج عن تصعيد جديد يستهدف الدولة المصرية، من خلال أدوات متعددة تجمع بين العمل الحقوقي المزعوم والأنشطة المالية والإعلامية المشبوهة.
وتأتي هذه التحركات فى إطار محاولات مستمرة لإعادة إنتاج نفوذ الجماعة خارج الحدود بعد التضييق الأمني المتزايد عليها داخل البلاد.
وفي هذا السياق، برز كيان يُعرف باسم "ميدان" كأحد أبرز المنصات التي تسعى لبناء تحالفات مع منظمات حقوقية وقانونية دولية، بعضها تحوم حوله شبهات تتعلق بتسييس الملفات الحقوقية واستغلالها كأداة ضغط سياسي، وتعمل هذه الكيانات على ترويج روايات مضللة ومختلقة تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، وتقديم الأحداث الداخلية بصورة منحازة لخدمة أجندات الجماعة.
من جانبه، أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تعتمد في المرحلة الحالية على ما وصفه بـ"استراتيجية الواجهات"، عبر تأسيس شركات وجمعيات في الخارج تُستخدم كغطاء لإدارة وتدوير أموال التنظيم وتمويل أنشطته المختلفة.
وأوضح ربيع فى تصريحات صحفية، أن هذه الكيانات تلعب دورًا محوريًا في تمويل الأنشطة الإعلامية والتحريضية للجماعة، بعيدًا عن أي رقابة مباشرة، بما يمنحها مساحة للتحرك بحرية نسبية واستهداف الداخل المصري بشكل غير مباشر.
وأضاف ربيع، أن الجماعة لم تكتفِ بالتحركات المالية، بل اتجهت أيضًا إلى إطلاق منصات إعلامية جديدة، بعضها يعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف بث الشائعات وتضليل الرأي العام، مستغلة قضايا حقوق الإنسان كمدخل رئيسي للتأثير على المشهد الدولي والإقليمي.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مزدوجة تهدف لإعادة تدوير خطاب الجماعة القديم وتقديمه في صورة حديثة قادرة على اجتذاب الشباب والفئات الجديدة.
وأشار الخبير إلى أن التحركات الأخيرة تكشف عن تحول واضح في تكتيكات الجماعة، من المواجهة المباشرة إلى العمل غير التقليدي عبر أدوات ناعمة، تعتمد على الضغط الدولي والحرب الإعلامية، مع توظيف منظمات وشبكات تمويل معقدة لإحداث تأثيرات غير مباشرة على الداخل المصري، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى خلق أدوات بديلة تتيح للجماعة الاستمرار في تنفيذ أجنداتها حتى في ظل الضربات الأمنية المتكررة داخل البلاد.
وشدد ربيع على أن الوعي المجتمعي والتعامل المهني مع المعلومات والمصادر الإعلامية يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة هذه المخططات، وأن نجاح الدولة في الحد من تحركات الجماعة يعكس فعالية الجهد الأمني والوعي الوطني، مع ضرورة متابعة التحركات الخارجية والتحالفات المشبوهة باستمرار.
وأضاف أن مراقبة التمويلات والتأثيرات الإعلامية للجماعة تعد خطوة ضرورية لحماية الاستقرار الداخلي ومنع أي محاولة لإعادة بث حالة الفوضى التي تحاول هذه الكيانات الترويج لها في الخارج.
