هيئة الدواء تطمئن المصريين على توافر المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستحضرات الحيوية: يكفى 6 شهور.. وتؤكد: استيراد 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجارى.. وتوطين 91% من الأدوية اللازمة للمرضى

أكدت هيئة الدواء المصرية أن سوق الدواء المصري يشهد استقراراً ملحوظاً بفضل المتابعة الدقيقة والمستمرة للهيئة، خصوصاً مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على أسواق الإمدادات العالمية. وأوضح مسؤولو الهيئة أن هناك تواصلاً دائماً مع جميع شركاء الصناعة لضمان استمرار توافر المستحضرات الدوائية بشكل طبيعي، دون أي اضطرابات أو نقص قد يؤثر على المرضى.

وأكد الغمراوي حرص الهيئة على تذليل العقبات التنظيمية أمام الشركات المستوردة المصدّرة، وتطوير منظومة العمل الرقابي وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري.

وأشار الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن الهيئة حافظت على مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات الحيوية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر في معظم المستحضرات، ما يضمن استمرار تلبية احتياجات المرضى في مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك أدوية الضغط والسكر وأمراض القلب والأورام والمستحضرات البيولوجية المعقدة وأن نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري تم استيرادها بالفعل، في حين تغطي المخزونات المحلية معظم الاحتياجات الاستهلاكية، ما يعكس قوة واستقرار سوق الدواء المصري. وأضاف أن حوالي 80% من المواد الفعالة المتداولة في السوق لديها مخزون يكفي أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، فيما تغطي نحو 18% من المواد احتياجات شهرين على الأقل، مع عدم وجود أي مادة تقل مدة تغطيتها عن شهر واحد، وهو ما يعكس متانة منظومة الإمدادات الدوائية في البلاد.

وتابع مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية : الهيئة تتابع حركة الشحنات الدوائية بشكل يومي، وضمان انتظام التوريدات وسلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام بالتنسيق مع جميع الشركات العاملة في السوق المصري، بما يحافظ على استمرار توافر الأدوية الحيوية للمواطنين دون أي انقطاع لافتا الى إلى أن معدل التوطين المحلي وصل إلى 91% من الأدوية اللازمة للمرضى، وهو ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من مناعة السوق المحلي أمام أي تقلبات جيوسياسية أو اضطرابات عالمية. وأكد أن الهيئة تضع استقرار السوق وتوافر المستحضرات الدوائية للمريض المصري على رأس أولوياتها، مع متابعة دقيقة لمنظومة الإمداد الدوائي والتدخل الفوري عند ظهور أي تحديات قد تؤثر على توافر الأدوية كما أن هذه الإجراءات والتدابير تضمن أن المصريين قادرون على شراء أدوية احتياطية بشكل طبيعي دون الحاجة لتخزينها بشكل مبالغ فيه، كما تضمن استمرار تقديم العلاج لجميع الحالات الطبية الحرجة والمزمنة بشكل آمن ومنتظم.

وقال، إن الصادرات الدوائية شهدت نموا في الفترة السابقة ليصل عدد الدول التي يتم التصدير لها إلى 147 دولة، بإجمالي صادرات خلال 2025 وصل إلي1.3مليار دولار، بنمو يزيد على 20%.

وأكد استمرار التعاون والتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الطبية، وكافة الشركاء المعنيين، دعماً للصناعة الدوائية الوطنية، وتعظيماً لفرص التصدير، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدواء المصري إقليمياً ودولياً، وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية المعتمدة.