تستعد البورصة، لاستقبال نحو 20 شركة حكومية كبرى خلال الفترة المقبلة، في إطار موجة طروحات موسعة تعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وبدأت عجلة الطروحات فعليًا بالبدء في إجراءات طرح كل من بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، بما يمثل إشارة واضحة على دخول البرنامج مرحلة التنفيذ العملي بعد سنوات من الإعداد والدراسات.
توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية
وتأتي هذه الطروحات في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين مستويات التنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، كما تعكس هذه الخطوة توجهًا استراتيجيًا لتعميق مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع التأمين الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
البداية جاءت بموافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، منتصف الأسبوع، على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر قدره 5 مليارات جنيه موزع على 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية لإجراءات الطرح.
وفي سياق متصل، دعت الحكومة من خلال صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة تصل إلى 20% من الشركة، وذلك في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.
شروط شركة الرويج لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة
وتهدف هذه العملية إلى اختيار شركة ترويج وتغطية اكتتاب ذات خبرة لقيادة وتسويق عملية الطرح بكفاءة عالية، بما يشمل إدارة عملية التسويق وبناء سجل الأوامر والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، في إطار هيكل صفقة يحقق أفضل قيمة مضافة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
ويتعين أن يكون العرض الفني مقدمًا من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، وأن يتضمن سابقة الأعمال ذات الصلة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية.
كما يجب أن يشمل العرض رؤية تحليلية متكاملة لقطاع التأمين، ونطاق تقييم مبدئي للشركة ومنهجيات التقييم المقترحة، وخطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة، وقائمة أولية بالمستثمرين المحتملين، إلى جانب تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل، وعرض تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية وخبراتهم ذات الصلة.
وفي موازاة ذلك، عقد الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، حيث تم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وراجعت اللجنة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية، وبعد مناقشات مستفيضة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس المعتمدة لدراسة القيمة العادلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح.
ويذكر أنه في فبراير 2017 تقدم بنك القاهرة بطلب قيد في جدول قيد الأوراق المالية “أسهم” بالبورصة المصرية برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، في خطوة كانت تمهيدًا لمحاولة طرح سابقة لم تكتمل آنذاك، قبل أن تعود الحكومة اليوم لتفعيل خطة الطرح ضمن برنامج أشمل وأكثر اتساعًا.
ويتميز انطلاق البرنامج ببدء الطروحات بشركات ذات أداء مالي قوي ومراكز مالية متينة، إذ تستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025 في ظل نمو أرباح الشركة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة.
أداء بنك القاهرة
أما بنك القاهرة، فقد سجل أداءً ماليًا لافتًا خلال عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 30% ليصل إلى 16.1 مليار جنيه، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 20% لتصل إلى 41.5 مليار جنيه، ما يعزز جاذبيته الاستثمارية ويمنح الطرح المرتقب قاعدة صلبة من النتائج المالية القوية.
وبانطلاق هذه الخطوات التنفيذية، تدخل مصر مرحلة جديدة في إدارة أصولها العامة عبر آليات سوق المال، مستهدفة تحقيق توازن بين تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، وتوسيع قاعدة الملكية، بما يعزز عمق السوق ويزيد من معدلات السيولة، ويدعم مسار الاقتصاد المصري نحو نمو أكثر استدامة وتنافسية.
ويفتح برنامج الطروحات، المجال أمام المواطنين للمشاركة في ملكية هذه الشركات الكبرى، ما يوفر لهم فرصة للاستثمار في كيانات قوية الأداء ماليًا ومركزها السوقي راسخ، إضافة إلى ذلك، يتيح نجاح البرنامج زيادة كفاءة إدارة الأصول الحكومية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسين جودة الخدمات العامة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل التأمين والخدمات المالية، ليصبح المواطن جزءًا من عملية التنمية الاقتصادية ويستفيد من العوائد المالية وغير المالية على حد سواء.
