والاصطفاف خلف القيادة السياسية ضرورة لعبور التوترات الإقليمية بأمان
أكدت الأحزاب المصرية والنواب على دعمهم الكامل للموقف المصرى ولموقف القيادة الساسية المصرية تجاه التواترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية والخليجية في ظل الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل على إيران وما تبعه من اعتداءات إيرانية على مدن عربية ، مؤكدين على أن موقف مصر الداعم للحل الدبلومسي والرافض لاستخدام القوة والعنف .
مستقبل وطن يعلن دعمه لموقف الدولة المصرية من التصعيد العسكرى بالمنطقة
حيث أعلن حزب مستقبل وطن دعمه الكامل للموقف الرسمي الذي تتبناه الدولة المصرية تجاه التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن إدانته لاستهداف دول عربية شقيقة في ظل الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
أكد الحزب على أن التحرك المصري يعكس ثقل الدولة ودورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي، ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع إقليمي واسع النطاق، مؤكدًا اصطفافه إلى جانب جميع القوى الوطنية خلف عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة.
ودعا مستقبل وطن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الراهن، مؤكدًا أن استمرار الحلول العسكرية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والاضطراب، كما أعرب عن ثقته في قدرة القيادة السياسية على إدارة الأزمة بحكمة واتزان، بما يحفظ السيادة الوطنية ويضمن استقرار البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشار الحزب إلى أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت راسخة ترفض المساس بسيادة الدول الشقيقة، وتدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد العالمي واستقرار سلاسل الإمداد، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتواء الأزمة.
حازم الجندى: وحدة الصف الوطنى صمام الأمان فى ظل الأزمات الإقليمية الراهنة
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن تماسك الجبهة الداخلية المصرية يمثل الركيزة الأساسية لحماية الدولة الوطنية في ظل الأزمات الإقليمية الراهنة واتساع دائرة الصراع العسكري في المنطقة، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الوعي والانضباط المجتمعي والالتفاف حول مؤسسات الدولة.
وقال «الجندي»، إن ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متبادل واتساع لنطاق المواجهات يفرض تحديات معقدة ومتشابكة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، وهو ما يستوجب تعزيز مناعة الداخل المصري باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة أية ارتدادات محتملة للأزمات الإقليمية، لافتا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن قوة الدول لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية، وإنما بصلابة جبهتها الداخلية وتماسك نسيجها الوطني وقدرتها على إدارة الأزمات بعقلانية ووعي
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع تتطلب الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وتغليب المصلحة العليا للبلاد على أية اعتبارات أخرى، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من محاولات لإعادة تشكيل موازين القوى وفرض وقائع جديدة بالقوة العسكرية.
وأشار «الجندي»، إلى أن التحديات الإقليمية الراهنة قد تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأوضاع الاقتصادية، سواء من خلال اضطراب سلاسل الإمداد، أو تقلبات أسواق الطاقة، أو الضغوط على حركة التجارة العالمية، مؤكدا أن وعي المواطنين بطبيعة هذه التحديات وتفهمهم للإجراءات التي قد تتخذها الدولة للتعامل معها يمثل عنصرا حاسما في تجاوز المرحلة بأقل خسائر ممكنة.
وأضاف النائب أن مصر بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي ودورها المحوري في الإقليم، تظل دولة مستهدفة بمحاولات التشكيك وبث الشائعات وإثارة البلبلة، وهو ما يتطلب يقظة مجتمعية وعدم الانسياق وراء حملات التضليل التي تسعى إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة أو إثارة القلق بين المواطنين.
وأكد النائب حازم الجندي، أن وحدة الصف الوطني والتكاتف بين مختلف فئات الشعب تمثلان صمام الأمان الحقيقي في مواجهة أية تهديدات خارجية، لذلك تستدعي اللحظة الراهنة ترسيخ ثقافة المسؤولية الوطنية، ودعم جهود الدولة في حماية الأمن القومي، والحفاظ على الاستقرار الذي تحقق رغم محيط إقليمي بالغ الاضطراب، مشددا على ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات بفضل وعي شعبها وقوة مؤسساتها.
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر الرافض للتصعيد العسكري في المنطقة يعكس رؤية استراتيجية ثابتة تقوم على حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار الإقليم، مشدداً على أن القاهرة تتحرك بحكمة لضمان توازن القوى وعدم انزلاق المنطقة إلى أي مواجهات قد تهدد شعوبها ومصالحها.
وأضاف "مظلوم"، أن السياسة المصرية تركز على الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي كخيار أساسي للتعامل مع التوترات الراهنة، موضحًا أن الاتصالات المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية تهدف إلى احتواء أي أزمات ومنع تصاعدها إلى صراعات مفتوحة، بما يعكس قدرة الدولة على ضبط المشهد الإقليمي وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تؤمن بأن أي تصعيد عسكري لا يحقق استقراراً حقيقياً، بل يزيد من تعقيد الأوضاع ويهدد الأمن والسلم الإقليميين، مؤكداً أن التمسك بالسياسة الرشيدة والدبلوماسية هو السبيل الوحيد لحماية مصالح الدول العربية وشعوبها.
حماة الوطن يدعم موقف مصر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة بعد الهجوم على إيران
اعلن حزب حماة الوطن، دعمه للموقف المصري بشأن ما تشهده المنطقة من تطورات، على خلفية الهجوم الإسرائيلي - الأمريكي ضد إيران، ورفض كافة أشكال العنف.
ويشير الحزب، إلى أهمية ما أكدته مصر في بيانها الرسمي بضرورة الدعوة إلى الحلول السياسية والسلمية، لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات التي سيكون لها انعكاسات خطيرة على جميع دول المنطقة.
ويؤكد حماة الوطن، دعمه للأشقاء العرب في رفض التعدي على سيادة أراضيهم، وأي استهداف للدول العربية الشقيقة يمثل انتهاك صارخ غير مقبول، وسيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
ويوجه الحزب التحية لوزارة الخارجية المصرية، وكافة أجهزة الدولة على جهود تفعيل خطة الأزمات للتعامل مع تلك المستجدات، لاسيما متابعة أوضاع الجاليات المصرية في دول المنطقة.
برلماني: الاصطفاف خلف القيادة السياسية ضرورة لعبور التوترات الإقليمية بأمان
أكد النائب إبراهيم مجدي حسين،عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وأمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن،أن ما تشهده المنطقة من تصاعد في حدة التوترات ينذر بتداعيات خطيرة قد تمتد آثارها إلى محيطها الإقليمي بل والعالمي، حال استمرار التصعيد وعدم تغليب صوت الحكمة والعقل.
وشدد النائب إبراهيم مجدي حسين، في بيان له اليوم، على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية يمثل ضرورة حتمية لعبور هذه الأزمة بأمان والحفاظ على مقدرات الدولة واستقرارها، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة ومتغيرات معقدة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية تتعامل مع الملفات الإقليمية بحكمة واتزان، واضعة نصب أعينها حماية الأمن القومي المصري وصون استقرار المنطقة، وهو ما يستوجب دعمًا شعبيًا وبرلمانيًا كاملًا لمواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية.
ودعا عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب جميع الأطراف إلى العودة الفورية لطاولة الحوار، مؤكدًا أن السلام يظل الخيار الأمثل والسبيل الوحيد لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات، وأن الحلول السياسية القائمة على التفاهم والاحترام المتبادل هي الطريق الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن استمرار التصعيد لن يخدم سوى دوائر الفوضى، بينما يظل الحوار والبناء المشترك هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوب المنطقة والعالم.