أكد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العام الماضى شهد صدور 8 تشريعات مهمة تمثل إضافة جوهرية لمنظومة حماية الحقوق والحريات في مصر، مشيرًا إلى أن هذه القوانين لا تعد مجرد التزامات شكلية، بل أدوات تشريعية محورية تسهم في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح التقرير، أن هذه التشريعات تشكل دعائم أساسية لبناء مؤسسات أكثر عدالة وشمولًا، حيث صدرت مجموعة من القوانين والقرارات الرئاسية التي كان لها تأثير مباشر على مسار حقوق الإنسان، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو تنظيم سوق العمل والعلاقة الإيجارية.
وفيما يلي أبرز هذه التشريعات:
قانون التأمين الموحد.. توسيع مظلة الحماية وتعزيز حقوق المؤمن عليهم
أصدر مجلس النواب القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، في خطوة تستهدف تطوير قطاع التأمين وتعزيز استقراره، من خلال توحيد الأطر التشريعية المنظمة لهذا القطاع في قانون واحد، بما يسهم في تسهيل التطبيق ومنع التضارب القانوني.
ويعزز القانون آليات الرقابة والإشراف على شركات وصناديق التأمين، لضمان استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب توفير حماية أكبر لحملة الوثائق والمستفيدين عبر تنظيم إجراءات الشكاوى وتسوية المطالبات.
كما يدعم القانون تطوير سوق التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات التأمينية، بما في ذلك إدخال أنواع جديدة مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين.
تنظيم لجوء الأجانب.. إطار قانوني متوازن يحمي الحقوق ويحفظ السيادة
أصدر البرلمان القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن تنظيم لجوء الأجانب، بهدف وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، ويضمن تحقيق التوازن بين حقوقهم ومقتضيات السيادة الوطنية.
وينطبق القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك من حصلوا على صفة لاجئ قبل صدوره، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967.
قانون الضمان الاجتماعي.. تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا
صدر القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ليحل محل القانون السابق الصادر عام 2010، مستهدفًا توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
ويشمل القانون المواطنين غير المشمولين بنظم التأمين الاجتماعي وغير القادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم، خاصة في حالات العجز والشيخوخة، كما يمتد تطبيقه إلى بعض المقيمين من غير المصريين وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ونص القانون على صرف دعم نقدي مشروط للفئات المستحقة، مثل الأسر الفقيرة، وأسر النزلاء والمجندين، والأسر التي فقدت عائلها، بما يعزز العدالة في توزيع الموارد ويضمن توفير الاحتياجات الأساسية من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية.
قانون المسؤولية الطبية.. حماية المرضى وضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة
أصدر المشرّع القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بهدف تنظيم العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية، بعد مناقشات مجتمعية واسعة شاركت فيها جهات معنية وخبراء في القطاع الصحي.
قانون العمل الجديد.. تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال
يمثل القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن العمل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق العمل في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، كما يتضمن مواد تدعم مكافحة عمالة الأطفال وتعزز حماية العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية وتوصيات الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
تعديلات قانون مجلس الشيوخ.. تحديث قواعد العملية الانتخابية
تضمن القانون رقم 84 لسنة 2025 تعديلات على قانون مجلس الشيوخ الصادر عام 2020، شملت إعادة تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، مثل تقسيم الدوائر وشروط الترشح والإجراءات التنظيمية. وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للانتخابات وتعزيز كفاءة العملية الانتخابية.
تعديل قانون مجلس النواب.. إعادة تنظيم القوائم وتوزيع المقاعد
شهد القانون رقم 85 لسنة 2025 تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب، شملت إعادة تنظيم القوائم الانتخابية وتوزيع المقاعد، بما يواكب المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية. وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير النظام الانتخابي وتعزيز كفاءة التمثيل النيابي.
تعديلات قانون الإيجار القديم.. معالجة قضية مزمنة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
أقر مجلس النواب في يوليو 2025 تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة تستهدف معالجة واحدة من أبرز القضايا العقارية والاجتماعية التي استمرت لعقود.وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وفق القوانين القديمة، مع استثناء العقود الخاضعة للقانون الجديد الصادر عام 1996، بما يسهم في تحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
تشريعات تدعم مسار الحقوق والحماية الاجتماعية
أكد التقرير أن هذه الحزمة من التشريعات تمثل تقدمًا ملموسًا في دعم منظومة حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم القطاعات الحيوية، وتطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
