نائبى منيا القمح - أرشيفية
اختلفت وتباينت وتضاربت التفسيرات والقراءات حول حكم محكمة النقض، الصادر بالأمس، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 على المقعدين الفرديين بدائرة منيا القمح، والتي أُعلن فيها فوز كل من محمد سامي علي السيد، وشهرته محمد شهدة، وخالد عبد الرحمن عبد الله، وشهرته خالد مشهور، من الجولة الأولى، ما يترتب عليه – بحسب خبراء - إعادة إجراء الانتخابات من جديد على المقعدين الفرديين بالدائرة، وذلك بمجرد إخطار الهيئة الوطنية للإنتخابات بحيثيات الحكم.
الطعن أُقيم على النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 2 ديسمبر الماضي، وذلك بالطريق المباشر أمام محكمة النقض المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، مستنداً إلى حدوث مخالفات في عملية التصويت، برصد توقيع عدد من المقيمين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم دون وجودهم فعليًا داخل البلاد، بالإضافة إلى عدم تمكين بعض المرشحين من إدخال مندوبيهم لحضور عمليتي الاقتراع والفرز، فضلًا عن التصويت المتكرر من بعض الأشخاص في كشوف الانتخاب، وتناقض البيانات المسجلة للناخبين في كشوف الاقتراع مع البيانات الحقيقية.
ملحوظة:
حكم الدائرة المدنية (ه) المدنية بمحكمة النقض ببطلان إنتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية (منيا القمح) بمحافظة لعدم تقديم الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم المستندات التي طلبتها المحكمه (كما هو الحال في أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان الإنتخابات في عدد 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى)، كما تضمن الحكم الإشارة إلى أن تمثيل هيئة قضايا الدولة للهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن يكون بموجب تفويض خاص يودع أصله باعتبار أن الهيئة مستقلة لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة إلا بتفويض خاص".
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة المتعلقة بالطعن الإنتخابى، فما المقصود بالطعن الانتخابي؟ وهل يجوز الطعن علي الأحكام الصادرة من محكمه التقض؟ وهل يجوز تقديم التماس؟ وهل يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم؟ وهل هناك حالات سابقة وصادق بها أحكام من محكمة النقض؟ ومدى جواز إقامة استشكال لوقف حكم النقض ببطلان فوز نائبى منيا القمح؟ وهل هناك سيناريوهات أو حلول للخروج من هذا المأزق.
ماهو المقصود بالطعن الانتخابي ؟
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنققض حسام حسن الجعفرى - المنازعات التي تدور حول نتائج الانتخابات ومدى تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين وسلامة العملية الانتخابية من أي عيب جوهري يؤثر في نزاهة أو مشروعية إجراءات عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وتحقيقاً لوجه الطعن أجاز المشرع للمحكمة قبل الفصل في الطعن إخطار اللجنة العليا لإرسال محاضر لجان الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن وأن تأمر بإجراء ما تراه لازماً من التحقيقات وسماع الشهود لإظهار الحقيقة، فإذا استبان لها توافر أحد الأسباب القانونية لذلك قضت بعدم صحة العضوية، أما إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها .
هل يجوز الطعن علي الأحكام الصادرة من محكمة النقض؟
يُجيب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": لا يجوز وفقا المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، "لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن".
هل يجوز تقديم التماس؟
يؤكد "الجعفرى": يجوز - ولكن بتوافر شروط معينة وأن لم تتوافر الشروط تقضي المحكمة بعدم قبول التماس، وفقا المادة 241: "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:
1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3. إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6. إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8. لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
هل يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم؟
يُجيب "الجعفرى": لا - فقد نصت المادة 244: "لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه"، ويجب وفقا للمادة 245: "تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى اعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قاموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .
هل هناك حالات سابقة وصادق بها أحكام من محكمة النقض؟
نعم - الطعن 75 لسنة 85 قضائية "طعون مجلس النواب" جلسة 27 / 6 / 2016م، الخاصة بالنائب السابق أحمد مرتضى منصور، والدكتور عمرو الشوبكى، وقد حكمت المحكمة: بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31/10/2015 العدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني ........ - والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي - دائرة الدقي والعجوزة – محافظة الجيزة ، وبصحة عضوية الطاعن - ........ (وشهرته ........) - بمجلس النواب للمقعد الفردي عن الدائرة المذكورة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مدى جواز إقامة استشكال لوقف حكم النقض ببطلان فوز نائبى منيا القمح؟
وفى سياق أخر - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هشام العطار – حكم محكمة النقض بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز بعض المرشحين بعضوية مجلس النواب عن دائرة منيا القمح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة إجراء الانتخابات في ذات الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وبحسب "العطار" في تصريح لـ"برلماني": تنص المادة 107 من الدستور على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ...وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، وحيث أن محكمة النقض تعد قمة الهرم القضائي في القضاء العادي وهي محكمة قانون.
و5 سيناريوهات أخرى تُجيز الإشكال لوقف التنفيذ
ويضيف "العطار": وطبقا لصريح النص فإن اختصاص محكمة النقض هو الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وليس من اختصاصاتها إلغاء القرارات الادارية والتي تختص بها فقط المحكمة الادارية العليا، كما أنه ليس من اختصاصها أيضا الدعوة إلى الانتخابات في الدائرة التي قضت ببطلان عضوية اعضائها.
وأوضح الخبير القانوني: وبالتالي فإن الحكم الصادر بشأن دائرة منيا القمح يعتبر في رأيي باطلاً بُطلاناً مطلقا، 1- يجوز معه إقامة دعوى بطلان أصلية أمام محكمة النقض، 2-كما يمكن إقامة دعوى عدم اعتداد بحكم النقض أمام المحكمة الدستورية لتجاوزه أحكام المحكمة الدستورية بشأن اختصاصات محكمة النقض، 3-وبالتالي يمكن إقامة إشكال وقف تنفيذ من الهيئة الوطنية للانتخابات، 4-كما يمكن إقامة إشكال وقف تنفيذ من الأعضاء المقضي بعدم صحة عضويتهم بصفة الخارج عن الخصومة، 5-واقامة التماس بإعادة النظر.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض هشام العطار
ويضيف "العطار": هناك خطأ يجب تداركه، فطبقا لنص المادة 196 من الدستور: "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي" - نص المادة (11) من قانون المحاماة - "يجوز للوزير المختص بعد أخذ رأي مجلس نقابة المحامين أن ينشئ في الوزارة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة التي تتبعها إدارة قانونية"، وبناء على ذلك فإن ماورد بحكم محكمة النقض في الطعن الخاص بإنتخابات دائرة منيا القمح بعدم قبول حضور هيئة قضايا الدولة عن الهيئة الوطنية للانتخابات إلا بتوكيل انابه خاص هو في رأيي مخالف للدستور والقانون فكل مؤسسات وهيئات الدولة تنوب عنها قضايا الدولة إلا من تم إنشاء إدارات قانونية بها طبقا للقانون، رغم أن نص المادة 11 من قانون المحاماة ذاته مخالف للدستور ولكنه يظل قائما إلى أن يقضى بعدم دستوريته.
.jfif "images (2)")
