تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا الاثنين المقبل، في إطار أولى جلساتها النقاشية تمهيدا لإعداد مشروع تشريع ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا ويحضر الاجتماع عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات التعليم الرقمي والأمن السيبراني وحماية الطفل.
وتُعد هذه الجلسة الأولى في سلسلة من الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة لمناقشة أبعاد الملف التشريعي، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية قبل صياغة مشروع القانون النهائي.
صرّح النائب مصطفى جبر، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد سلسلة من جلسات الاستماع الأسبوع المقبل لمناقشة قضية استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، في إطار الاهتمام بحماية النشء من التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي المتسارع.
وأوضح جبر أن اللجنة تستهدف من خلال هذه الجلسات دراسة الآثار النفسية والسلوكية والتعليمية للاستخدام المفرط للهواتف الذكية بين الأطفال، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، مؤكدًا أن القضية لم تعد مجرد مسألة أسرية، بل أصبحت تحديًا مجتمعيًا يستوجب تدخلًا تشريعيًا وتوعويًا متكاملًا.
وأكد أن اللجنة لا تسعى إلى منع استخدام التكنولوجيا أو تعطيل مسار التحول الرقمي، وإنما تعمل على تنظيم الاستخدام وترسيخ ثقافة رقمية آمنة داخل الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أهمية دور أولياء الأمور في الرقابة والمتابعة، بالتوازي مع دور الدولة في وضع سياسات واضحة لحماية الأطفال على الفضاء الإلكتروني.
وأضاف أن جلسات الاستماع ستركز على بناء وعي حقيقي بمخاطر الاستخدام غير المنضبط للهواتف المحمولة، سواء ما يتعلق بالتأثير على التحصيل الدراسي، أو العزلة الاجتماعية، أو التعرض لمحتوى غير ملائم، لافتًا إلى أن اللجنة ستخرج بتوصيات عملية قد تتضمن مقترحات تشريعية أو برامج توعوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واختتم النائب مصطفى جبر تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب يضع حماية الأطفال وصون القيم المجتمعية في مقدمة أولوياته، بما يضمن تنشئة جيل قادر على التعامل الواعي والمسؤول مع أدوات العصر الرقمي.
النائب أحمد الجبيلي: إطلاق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت ضرورة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة
أكد النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق وزارة الصحة شبكة عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت يمثل خطوة بالغة الأهمية واستجابة واقعية للتحديات الصحية والاجتماعية المتزايدة التي فرضها التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الرقمي في مختلف مناحي الحياة.
وأوضح “الجبيلي”، أن التحول الرقمي، رغم ما يحمله من إيجابيات على مستوى التواصل والمعرفة وتسهيل الخدمات، أفرز في المقابل ظواهر سلبية خطيرة، يأتي في مقدمتها إدمان الإنترنت، الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة النفسية والسلوكية، خاصة بين الأطفال والمراهقين والشباب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستخدام المفرط للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى آثار سلبية متعددة، من بينها العزلة الاجتماعية، وضعف الروابط الأسرية، واضطرابات القلق والاكتئاب، فضلًا عن تراجع التركيز والتحصيل الدراسي، وانخفاض الإنتاجية في بيئة العمل، بما ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع ككل.
وأشار "الجبيلي"، إلى أن إطلاق شبكة عيادات متخصصة يعكس إدراك الدولة لأهمية ملف الصحة النفسية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية الشاملة، كما يؤكد حرصها على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي، وتقديم حلول علمية وعلاجية حديثة تتناسب مع طبيعة هذه التحديات الجديدة.
وأوضح، أن شمول المبادرة لمختلف الفئات العمرية يمثل نقطة قوة حقيقية، نظرًا لأن مخاطر الاستخدام غير المنضبط للإنترنت لم تعد مقتصرة على فئة بعينها، بل تمتد لتشمل الأطفال والشباب والكبار، مما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.
كما شدد النائب أحمد الجبيلي، على أهمية دعم هذه العيادات بالكوادر الطبية والنفسية المؤهلة، وتوفير برامج علاجية وتأهيلية متكاملة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تستهدف الأسر والمدارس، بهدف الوقاية قبل العلاج، وبناء جيل قادر على التعامل الإيجابي مع أدوات العصر الرقمي دون الوقوع في مخاطر الإدمان.
قدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، 10 مقترحات عملية تهدف للحد من مخاطر استخدام الأطفال للإنترنت والهواتف المحمولة، في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الرقمية وسهولة الوصول إلى محتوى ضار أو غير مناسب، وذلك فى طار توجه الدولة بعد توجيهات القيادة السياسية للتعامل مع هذا الملف لحماية الأجيال الجديدة والأطفال من مخاطر الهواتف المحمولة والانترنت، وفى نفس الوقت عدم الانعزال عن التكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترحات تستهدف وضع آليات ملموسة على أرض الواقع لحماية النشء من الإدمان الرقمي، وتشمل تشديد الرقابة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد تشجع السلوكيات الضارة أو تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، إلى جانب وضع ضوابط لاستخدام الهواتف داخل المدارس والمنزل لضمان الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.
وشدد توفيق، على أهمية دمج برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور، تشمل ورش عمل وأنشطة تعليمية داخل المدارس لتعريفهم بأسس التعامل الآمن مع الإنترنت، وتدريب الأسر على كيفية متابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية بشكل دوري، وإنشاء تطبيقات ذكية تتحكم في وقت استخدام الأطفال للأجهزة، مع تحديد المحتوى المسموح به وساعات الاستخدام اليومية، بما يحقق التوازن بين التعلم الرقمي والترفيه الآمن.
وتابع النائب حازم توفيق،:" ومن ضمن المقترحات أيضا تفعيل دور أجهزة الرقابة الحكومية بالتنسيق مع شركات الاتصالات لتطبيق ضوابط صارمة على التطبيقات والألعاب الرقمية، ومراجعة المحتوى بانتظام، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لتسليط الضوء على مخاطر الإدمان الرقمي، وتوفير بدائل تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، مع وضع خطط متابعة دورية لتقييم أثر الإجراءات ونجاحها على الأرض.
وأكد توفيق، إلى أن هذه المقترحات تهدف إلى حماية الأطفال من أي تهديدات رقمية، وضمان استفادتهم من التكنولوجيا بشكل إيجابي وآمن، مع تأكيد أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة والحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاح أي خطة تنفيذية على أرض الواقع.
