مع اقتراب شهر رمضان المبارك طالب عدد من النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة وضع آليات مناسبة من أجل ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الكريم
حيث تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد النائب أن استقرار الأسعار في هذه المرحلة يفرض على الحكومة تكثيف جهودها وعدم التراخي في حماية المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة، خاصة في ظل حالة القلق التي تسود الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وتساءل أمين بوضوح "لماذا أخفقت الرقابة التموينية في ضبط الأسواق؟، ولماذا تُترك أسعار السلع الأساسية بلا سقف أو رقابة حقيقية؟ وأين العدالة في توزيع الدعم؟،ولماذا لا يُربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم؟ ومن المسؤول عن محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين؟
فيما طالب النائب ناصر الضوى عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع غير المبررة، قائلاً: إنه مع اقتراب أى موسم تزيد فيها الأسعار بشكل غير مبرر رغم توافر السلع.
وطالب الضوى فى تصريحات صحفية له، بضرورة التوسع فى معارض أهلاً رمضان فى كافة المحافظات وخاصة المناطق الشعبية والمزدحمة لمواجهة جشع التجار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضرورى أن يكون هناك تكامل للأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توافر السلع ومنع الاحتكار أو إخفاء المنتجات بهدف رفع أسعارها، لافتا إلى أن الرقابة المستمرة هى الضامن الحقيقى لاستقرار السوق.
وأكد "الضوي"، أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية فى الوقت ذاته، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر، ويحد من الضغوط التضخمية، مطالبًا المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحرك الفوري.
