في كثير من الزيجات، لا تكتب كل الحقائق داخل عقد الزواج، ويظل مقدم الصداق الحقيقي سرا بين العائلتين، إلى أن يتحول الخلاف الزوجي إلى نزاع قضائي، فتظهر الحقيقة وتفتح ملفات التحايل.. هنا لا يبحث الزوج فقط عن مال قدمه، بل عن عدالة تعيد له ما خرج من يده بحسن نية، وتحمي فكرة الصداق من أن تتحول إلى وسيلة للإثراء بلا وجه حق.
متى تلتزم الزوجة برد مقدم الصداق؟
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى الخلع تلزم الزوجة شرعا وقانونا برد مقدم الصداق الحقيقي الذي حصلت عليه بالفعل، وليس مجرد المبلغ الصوري المثبت في عقد الزواج، متى تمكن الزوج من إثبات أن القيمة الحقيقية أكبر مما هو مدون بالعقد.
مقدم الصداق الصوري.. متى تعترف به المحكمة؟
كتابة مبلغ رمزي أو صوري في عقد الزواج لا تمنع المحكمة من بحث الحقيقة، إذ تمتلك محكمة الأسرة سلطة تقدير مقدم الصداق الفعلي من خلال الشهود، والتحريات، والقرائن القاطعة التي تثبت ما تم دفعه فعليا.
كيف يثبت الزوج مقدم الصداق الحقيقي؟
يستطيع الزوج إثبات مقدم الصداق غير المسجل في العقد عبر سماع شهادة الشهود من الأهل أو الأقارب ممن حضروا الاتفاق، تقديم إيصالات أو تحويلات مالية، الاستعانة بالتحريات، أو إثبات المستوى المالي الذي يؤكد عدم منطقية المبلغ الصوري مقارنة بما تم دفعه.
خطوات الطعن على مقدم الصداق الصورى فى عقد الزواج
يتم الطعن على صحة المبلغ الصوري من خلال إقامة دعوى رد مقدم الصداق أمام محكمة الأسرة، إضافة إلى الطعن بالصورية على البيانات المالية الواردة بالعقد، طلب التحقيق وسماع الشهود، وضم المستندات التي تثبت التحايل أو الاتفاق الحقيقي بين الطرفين.
احتفاظ الزوجة بالمصوغات الذهبية أو الهدايا لا يعفيها من رد مقدم الصداق فى دعوى الخلع، لأن الصداق حق مستقل لا يسقط إلا برده أو الإبراء منه صراحة.
متى ينصف القانون الزوج؟
إذا ثبت إساءة الزوجة أو تعمدها الإضرار بالزوج، أو ثبوت التحايل بقصد الاحتفاظ بالأموال، يحق للزوج رفع دعوى نشوز والمطالبة بإسقاط حقوقها المالية، كما يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير المحكمة لمقدم الصداق الحقيقي.
وهنا الكلمة النهائية لمحكمة الأسرة، بعد فحص الأوراق وسماع أقوال الطرفين وتمحيص الأدلة، للفصل في النزاع بما يحقق العدالة، ويمنع تحويل مقدم الصداق من حق شرعي إلى وسيلة للتحايل أو الاستغلال.
