القضاء يتصدى لألاعيب الأشقاء لإلغاء قرارت التمكين.. حكم قضائى برفض دعوى طرد الحاضنة من مسكن الزوجية.. واستمرار اقامتها بالشقة الصادر لها قرار التمكين.. واعتبار عقد الإيجار بين الأخ وأخيه "صورى" لإبطال التمكين

أصدرت الدائرة الثالثة "إيجارات" – بمحكمة المنصورة الابتدائية، برفض دعوى طرد الحاضنة من العين المؤجرة لمدة عام، واستمرار اقامتها بالشقة الصادر لها قرار التمكين، مستندة على  صورية عقد الإيجار ولرفعها على غير ذي صفة، وعدم نفاذ التصرف القائم بين المدعى عليه الأول والثانى بشأن عقد الإيجار، لأن عقد الإيجار بين الأخ وشقيقه. 

الخلاصة: 

في ظل الخلافات الأسرية لجاء الزوج بمساعدة شقيقة لطرد الزوجة من مسكن الزوجية بدعوي طرد مقامة من شقيق الزوج ضد الزوجة إلا أن القضاء المصري تصدي لتلك النوايا المستترة القائمة علي ضياع الحقوق وحكمت المحكمة برفض دعوي الطرد واستمرار حيازة الزوجة للشقة بقرار التمكين الصادر لها .

صدر الحكم  في الدعوى المقيدة برقم 192 لسنة 2025  إيجارات جنوب المنصورة، لصالح المحامى بالنقض حسام الزيات، برئاسة المستشار محمد مغربي، وعضوية المستشارين محمد الصيف، وفتحي أبو سحلى، وسكرتارية تامر السيد.   

الوقائع.. نزاع قضائى حول شقة صادر لها قرار تمكين للزوجة

الوقائع - على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام على المدعى عليهما الدعوى رقم 1359 لسنة 2024 مدنى طلخا، بموجب صحيفة موقعة من محام، مودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 4 سبتمبر 2025، أعلنت قانونا وطلب المدعي في ختام صحيفة دعواه الحكم طرد المدعي عليهما من العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي وعقد الايجار، وتسليمها خالية مما يشغلها، والزام المدعي عليهم بالمصروفات شاملة مقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 30 أغسطس استأجر المدعي عليه الأول "أشرف. ص" من المدعي الشقة موضوع النزاع المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي وبالعقد أنف البيان، لمدة سنة تنتهي في 30 أغسطس 2024 لقاء أجرة شهرية قدرها 2000 جنيها، وإذ انتهى العقد في 20 أغسطس 2024، الأمر الذي حدا بالمدعي اقامة دعواه بالطلبات أنفة البيان ليصدر الحكم في مواجهة المدعى عليه الأول، وقد اختصم المدعى عليها الثانية ليصدر الحكم في مواجهتها. 

المؤجر شقيق المستأجر.. لذلك طالبت الحاضنة برفض الدعوى

وقدم المدعي اثباتاً لدعواه: صورة ضوئية عقد الايجار المؤرخ 30 أغسطس 2023، وحيث أن الدعوى تداولت على النحو المبين بمحاضر جلساتها ولدى ذلك حضر المدعى بمحام عنها، مثل المدعى عليه الأول بشخصه وسلم الطلبات، مثل المدعى عليها الثانية بوكيل عنها محامى، ودفعت بالصورية، وبجلسة 25 نوفمبر 2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً واحالة الأوراق لمحكمة جنوب الكلية، فقيدت برقم 192 لسنة 2025 ايجارات كلى جنوب المنصورة.

وبجلسة 31 يوليو 2025، حضر المدعى عليه بمحام عنه، وادعى فرعياً بموجب صحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 4 يونيو 2025، وأعلنت قانوناً، بطلب الحكم أولاً: رفض الدعوى الأصلية لصورية عقد الإيجار ولرفعها على غير ذي صفة، ثانياً: عدم نفاذ التصرف القائم بين المدعى عليه الأول والثانى بشأن عقد الإيجار المؤرخ في 30 أغسطس 2023، على سند من القول: أنها زوجة المدعى عليه الأول وتحصلت على قرار تمكين رقم 196 لسنة 2024  حصر منازعات حيازة المنصورة الكلية لشئون الأسرة، استلمت العين بتاريخ 12 نوفمبر 2024 بموجب محضر استلام، كما أن عقد الايجار عقد صوري، وانتهي إلى طلباته انفة البيان.   

اعتبار عقد الإيجار بين الأشقاء "صورى" لضرب التمكين في مقتل

وحيث أن الدعوى تداولت على النحو المبين بمحاضر جلساتها ولدى ذلك حضر المدعي، بمحام عنها، مثل المدعى عليه الأول بشخصه وسلم بالطلبات، مثل المدعى عليها الثانية بوكيل عنها محامي وقدم مذكرة طلبت في ختامها القضاء لها جاء بصحيفة الدعوي الفرعية، وبجلسة المرافعة الختامية حجزت المحكمة الدعوى للحكم.

وهديا بما تقدم، وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعي أصليا قد أقام الدعوي طرد المدعي عليهما من العين المدينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي وعقد الايجار، وتسليمها خالية مما يشغلها، كان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد المؤرخ 30 أغسطس 2023 سند الدعوى، قد نص أن مدة العقد تبدأ في 30 أغسطس 2023 وتنتهي في 30 أغسطس 2023، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة برغبة الطرفين، كما نص البند الثاني إذا رغب أحد المتعاقدين بإنهاء العلاقة الايجارية بنهاية مدة التعاقد يجب أن يعلن الطرف الآخر بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل نهاية التعاقد بخمسة عشر يوما وإلا يعتبر مجدده لمدة لحين التنبيه من أحد الطرفين.   

المحكمة تنهى النزاع لصالح الحاضنة

ولما كان ذلك - وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إنذار المدعي للمدعي عليه بإنتهاء العقد مخالفا بذلك البند الثاني بالعقد الذي اشترط تواجد انذار، وتكون طلبات المدعي أصليا قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يترتب عليه انتفاء الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعي في إقامة دعواه، وتقضى المحكمة على هدى ذلك برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق، أما عن الدعوي الفرعية، ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 65/3 من قانون المرافعات: "يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى: أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

وهديا بما تقدم، وحيث أقام المدعي فرعيا دعواه بطلب الحكم أولا: رفض الدعوي الأصلية الصورية عقد الايجار ولرفعها على غير ذي صفة، ثانياً: عدم نفاذ التصرف القائم بين المدعي عليه الأول والثاني بشأن عقد الايجار المؤرخ في 30 أغسطس 2023 على سند من أنها كانت زوجة المدعي عليه الأول وتحصلت على قرار تمكين للعين محل التداعي، وحيث الثابت للمحكمة من مطالعة مفردات الدعوي أنها قد خلت مما يفيد زواجها أو طلاقها من المدعي عليه الأول أو قرار التمكين، حال كون هذه المسالة الأولية يقتضي بيانها ابتداء لتمكين المحكمة من انزال سلطانها واعمل مقتضيات حسن سير العدالة، وقوفا على أمدي صلاحياتها على العين محل عقد الايجار. 

ولما كان ذلك - وكان على المدعي فرعيا عبء اثبات دعواه إلا أنه قد نكل عن ذلك على نحو ما سلف، ولما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم على دليل دفاعهم ومقتضياته، فالبين للمحكمة من مطالعتها المفردات الدعوي خلوها من أي دليل آخر يفيد اساسها الواقعي والقانوني، بما يكون معه المدعى فرعيا قد عجز عن اثبات دعواه، بما يترتب ذلك لرفض الدعوى الفرعية على نحو ما سيرد بالمنطوق.  

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:  

أولا: في الدعوي الفرعية بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها، والزمت المدعي فرعيا بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

ثانيا: في الدعوي الأصلية: برفضها، والزمت المدعي أصليا بالمصروفات وخمسة وسبعين عليها مقابل اتعاب المحاماة.    

 

حكم قضائى يتصدى لألاعيب الأشقاء لإلغاء قرارت تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية 1