النواب الجدد يحلفون اليمين الدستورية فى أولى جلسات الفصل التشريعى الثالث.. غياب لافت لممثل حزب النور وزلات لغوية تشوب أداء القسم.. و"برلمانى" يرصد مشاورات الأغلبية والمعارضة حول مقاعد الرئاسة والوكالة

بدأ أعضاء مجلس النواب الجديد، اليوم الاثنين، أداء اليمين الدستورية إيذانًا بانطلاق أعمال الفصل التشريعى الثالث (2026-2031). وتنعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المجلس فى العاصمة الجديدة، تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم (17) لسنة 2026 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعوة المجلس للانعقاد فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وفقًا للمقتضيات الدستورية المنظمة.

انضباط إجرائى وماراثون القسم

استهلت الجلسة أعمالها برئاسة النائبة عبلة الهواري، بوصفها أكبر الأعضاء سنًا، وبمعاونة أصغر عضوين، النائبة سامية الحديدى والنائبة سجى هندي. وشهدت القاعة التزامًا تنظيميًا ملحوظًا من النواب المنتخبين والمعينين، حيث بدأت إجراءات تسجيل الحضور تمهيدًا لأداء اليمين المقررة بنص المادة (104) من الدستور، والتى تشترط تمام القسم قبل مباشرة العضو لمهامه البرلمانية.

وضمت قائمة النواب الذين أدوا اليمين فى مستهل الجلسة كلًا من: أحمد على (عن دائرة المرج)، طاهر الخولي، أحمد عرفة، عماد الغلبان، وائل الجندي، عبده شحاته، ومعتز حجازي. وجاء نص اليمين الذى ردده النواب: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

رصد الزلات اللغوية وحالة غياب

وعلى الرغم من الطابع الرسمى للجلسة، رصد موقع "برلماني" بعض الأخطاء الشكلية واللغوية أثناء تلاوة القسم. حيث أضاف النائب عبد الحميد شورى كلمة "مخلصًا" فى موضع غير المخصص لها، فيما أخطأ النائب أحمد السبكى فى نطق كلمة "رعاية"، ووقع النائب أحمد الحديدى فى أخطاء متعلقة بتشكيل الكلمات. وتعد هذه الدقة اللغوية ضرورية كون اليمين نصًا دستوريًا ملزمًا لا يجوز التعديل فيه.

وفى سياق متصل، سجلت مضبطة الجلسة غياب النائب حمادة سليمان، عضو المجلس عن حزب "النور"، حيث لم يتواجد بالقاعة أثناء المناداة على اسمه. وبموجب اللائحة الداخلية، سيتعين على النائب أداء اليمين فى جلسة لاحقة قبل الانخراط فى أى نشاط تشريعى أو رقابي.

كواليس المشاورات السياسية

خلف أبواب القاعة الرئيسية، شهد البهو الفرعونى وصالون النواب تحركات سياسية مكثفة. ورصد "برلماني" لقاءات ودية جمعت بين أقطاب الأغلبية والمعارضة؛ حيث حرص النائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن" (حزب الأكثرية)، على تبادل الحديث مع رموز المعارضة، وفى مقدمتهم النائب الوفدى عبد العليم داود، وضياء الدين داوود، وأحمد فرغل.

عقب هذه اللقاءات الودية، عقد عبد الجواد اجتماعًا مع نواب كتلته البرلمانية فى البهو الفرعوني، وجه خلاله توجيهات تنظيمية تتعلق بإدارة يوم الافتتاح والتصويت على هيئة المكتب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمسار التوافقى الذى تقوده أحزاب الأغلبية.

بورصة انتخابات الرئاسة والوكالة

تشير المعطيات الحالية تحت القبة إلى وجود توافق عريض بين أحزاب (مستقبل وطن، الجبهة، حماة الوطن، والشعب الجمهوري) على اختيار المستشار هشام بدوى رئيسًا لمجلس النواب. كما تشمل قائمة التوافق اختيار الدكتور محمد الوحش (حزب وطن) والدكتور عاصم الجزار (حزب الجبهة) لمنصبى الوكيلين.

وفى المقابل، أعلنت كتلة "الطريق الديمقراطي"، التى تضم أحزاب العدل والمصرى الديمقراطى والإصلاح والتنمية، عن تقديم مرشحين منافسين، حيث دفعت بالنائب محمود سامى المصرى مرشحًا لمنصب رئيس المجلس، وبالنائبين إسلام التلوانى وسحر عثمان لمنصبى الوكالة، فى خطوة تهدف إلى تفعيل التعددية الحزبية داخل المكتب القيادى للمجلس.

الضوابط الدستورية المقبلة

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المجلس سيبدأ فور الانتهاء من أداء اليمين فى إجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل. وأكد فوزى أن الرئيس الجديد سيباشر مهامه فور إعلان النتائج، ليقوم بعدها بإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس رسميًا.

يذكر أن المادة (115) من الدستور تنص على أن دور الانعقاد العادى يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، مع اشتراط عدم فض الدور قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، مما يضع المجلس الجديد أمام جدول أعمال حافل منذ أيامه الأولى فى العاصمة الجديدة.