أدان المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن أمن دول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي، وأن أي مساس به يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بأسره.
وأوضح “الخولي” في بيان إلقاءه تحت قبة البرلمان، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وما تبعه من ردود فعل عسكرية متبادلة أدخل المنطقة في مرحلة شديدة الخطورة، مشيرًا إلى أن تداعيات المواجهة لم تتوقف عند حدود أطرافها، بل امتدت لتُلقي بظلالها على أمن واستقرار دول الخليج، في تطور ينذر باتساع رقعة الصراع.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن سقوط شظايا وتهديد المجالين الجوي والبحري في بعض الدول الخليجية تطور لا يمكن الاستهانة به، لافتًا إلى أن استقرار السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان ليس شأنًا محليًا، بل قضية أمن إقليمي تمس حاضر المنطقة ومستقبلها.
وشدد المستشار طاهر الخولي على أن الخليج العربي ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولا ممرًا لتوسيع المواجهات، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زعزعة الثقة في البيئة الاستثمارية، وتهديد الملاحة الدولية وأمن الطاقة، بما ينعكس سلبًا على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن أي تهديد للممرات البحرية الحيوية أو المنشآت النفطية يُعد مقامرة خطيرة بمقدرات الشعوب، ويحوّل الصراع العسكري إلى أزمة اقتصادية عالمية تتجاوز حدود الجغرافيا السياسية.
وأكد عضو مجلس النواب أن الحكمة تقتضي الوقف الفوري وغير المشروط للتصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، واحترام سيادة الدول، وصون أمن الخليج باعتباره خط الدفاع الأول عن استقرار المنطقة.
ولفت إلى أن ما تشهده المنطقة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض بصورة مباشرة فرص السلام والاستقرار، ويضع شعوب المنطقة أمام مستقبل بالغ الخطورة، بعدما تحولت لغة الحوار إلى لغة الصواريخ والقذائف، في مشهد يعكس استهتارًا غير مقبول بأرواح المدنيين ومقدرات الدول.
