القوانين الرادعة خفّضت جرائم الابتزاز الإلكتروني بنسبة 60% الاقبال علي الانتخابات كان كبير ومتسمعوش الشائعات
السوشيال ميديا تؤثر على الانتخابات.. والوعي يحسم النتيجة
عضو مستقبل وطن: تعديل قوانين تقنية المعلومات ضرورة أمن قومي
بدوي: توافق برلماني على قوانين السوشيال ميديا رغم اختلاف التوجهات
بدوي: قانون تداول البيانات خطوة مفصلية في تنظيم المحتوى الرقمي
بدوي: الشائعة الإلكترونية جريمة.. وإعادة نشرها تهديد للدولة
رئيس اتصالات النواب: كشف الجرائم الإلكترونية يتم خلال ساعات
بدوي: الجماعات الإرهابية ما زالت تحاول عبر المنصات الرقمية
عضو البرلمان: وعي المواطن هو خط الدفاع الحقيقي ضد الفوضى الرقمية
في ظل انتقال مجلس النواب إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وبدء فصل تشريعي جديد يتزامن مع ملامح "الجمهورية الجديدة»" تتعاظم أدوار البرلمان في ملفات الأمن القومي، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي بات أحد أخطر ساحات الصراع الحديثة.
وفي هذا السياق، أجرى "برلماني" حوارا مع النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، والذي يخوض تجربته البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي، كاشفًا عن ملامح المرحلة المقبلة تشريعيا، وحدود تأثير السوشيال ميديا، وخطط مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
في البداية.. حضرتك نائب للمرة الثالثة على التوالي، وعاصرت مجلس النواب في القصر العيني، واليوم ننتقل إلى العاصمة الإدارية.. كيف تقرأ هذه اللحظة؟
جئت بفضل الله أولًا، ثم بدعم أهل دائرتي والشعب المصري.
انعقاد مجلس النواب في العاصمة الإدارية له دلالة كبيرة، نحن ننتقل إلى مرحلة جديدة تعكس فكر الجمهورية الجديدة. خلال فترة قصيرة نشهد تطورا متسارعا، مبانٍ حديثة، بنية تحتية متكاملة، وأتمنى أن تكون العاصمة الإدارية فتحة خير على مصر كلها.
في ظل التحديات الإقليمية والدولية.. كيف سينطلق المجلس برؤية جديدة تدعم الأمن القومي، خاصة في قطاع الاتصالات؟
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد أعمدة الأمن القومي، وخلال الفصول التشريعية السابقة، أقر البرلمان حزمة قوانين تكنولوجية مهمة، على رأسها قانون حماية البيانات الشخصية. وقد أشادت الكثير من البرلمانات العربية بها.
الرئيس دائما ما يؤكد على رساله هامة للشعب وهي " حافظا علي بلدكم"، وهي الرسالة التي أؤكد عليها اليوم في مواجهة محاولات الإحباط التي تُصدر عبر السوشيال ميديا، والتي تُستخدم أحيانا كأداة لهدم الدول من الداخل والعل علي انهيارها
هل أصبحت الشائعات خطرا حقيقا يستوجب تدخلا تشريعيا؟
بالتأكيد. السوشيال ميديا تُستغل في بث الشائعات وتصدير حالة إحباط للشارع، والبرلمان باعتباره الشق التشريعي للدولة، يتحرك بالتنسيق مع الحكومة لمواجهة ذلك. وننتظر في الفصل التشريعي الثالث حزمة تشريعية قوية، حيث أعلن رئيس الوزراء عن قانون تداول البيانات، وهناك تعديلات مهمة على قانون تقنية المعلومات، طالبنا بها داخل اللجنة، تشمل تشديد العقوبات، وإضافة بنود خاصة بالمراهنات الإلكترونية والجرائم المستحدثة.
لكن هل ستكون هذه القوانين رادعة فعليا؟
نعم، ولدينا تجربة واضحة، عندما تم تشديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني لتصل إلى السجن المؤبد، انخفضت هذه الجرائم بنسبة تقارب 60% وفقا للإحصاءات الرسمية. القوانين الرادعة تؤتي ثمارها عندما تُطبق بحسم.
والغالبية العظمى من قوانين السوشيال ميديا، محل اتفاق بين الأغلبية والمعارضة، لأنها تحمي بيانات المواطنين وتحد من الجرائم الإلكترونية.
ولجنة الاتصالات قادت حملة غير مسبوقة بالتنسيق مع الحكومة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمواجهة المحتوى غير الأخلاقي، خاصة على منصة "تيك توك"، وهو ما انعكس في تراجع حدة هذه الظواهر.
وبالحديث عن الانتخابات البرلمانية، هل تري تأثير سلبي للسوشيال ميديا علي العملية الانتخابية؟
السوشيال ميديا أصبحت تؤثر على أي عملية انتخابية، سلبا أو إيجابيا، والرهان الحقيقي هو على وعي المواطن. لدينا أرقام خطيرة، حيث رصد الجهاز القومي للاتصالات نحو 65 مليون حساب مزيف أُنشئ داخل مصر فقط، بخلاف حسابات أخرى تُدار من الخارج وممولة لبث الشائعات.
وهل تمتلك الدولة أدوات الرصد والمواجهة؟
نعم، وبكفاءة عالية.تم رصد عدد كبير من الحسابات المزيفة، وأُعلن عنها داخل لجنة الاتصالات.
هناك اعتقاد خاطئ بأن الحسابات المستعارة تحمي مرتكبي الجرائم، لكن الواقع أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهات المختصة، تستطيع كشف هذه الجرائم خلال ساعات، وليس أياما.
هل ما زالت الجماعات الإرهابية تستخدم المنصات الرقمية في مواجهة الدولة المصرية؟
لا تزال تحاول، لكن بحدة أقل كثيرا، حاولوا خلال السنوات الماضية تطوير أدواتهم، لكننا نراهن على وعي الشعب المصري، وهو خط الدفاع الأول.
ما رسالتك للمواطن في مواجهة الشائعات؟
لا تروّج للشائعة، ولا تشاركها. الإبلاغ عن المحتوى الضار واجب وطني، لأن إعادة النشر جريمة إلكترونية.
نحافظ على بلدنا بالوعي، خاصة في ظل ما نشهده من اضطرابات حولنا.
عايز أوجه عبر "اليوم السابع" ورادة كثر، رسالة للناس " لما تلاقي شائعة تضر ببلدك لا تروج لها، هناك شائعات واضحة وضوح الشمس، و اعمل بلاغ .. لازم لكننا نحافظ علي بلدنا، شايفين العالم من حولينا، لا يجب أن ننساق وراء الشائعات ونساهم في تصدير حالة الإحباط"
أخيرا.. كيف ترى المشهد الحزبي في الفصل التشريعي الثالث، خاصة أن هناك أحزاب جديدة وأخرى باقية رغم اختلاف عدد المقاعد؟
جميعنا هدفنا واحد، دعم الدولة المصرية، وهدفنا أن يرى المواطن منا ما يرضاه، ونكون عند حسن ظن الناس اللي نزلت ووقفت معانا.
وأقول للمواطنين سيبكم من الشائعات، الحضور الانتخابي كان كبيرا، وهذا يعكس ثقة المواطنين، وعلينا أن نكون على قدر هذا الظن
