في أولي جلسات " الشيوخ"..اليوم المجلس يفتح ملفي الكهرباء والمهن الرياضية في أولى جلساته التشريعية..ويناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

 

 

 

يستهل مجلس الشيوخ أولى جلساته التشريعية بالدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، وذلك بمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، وقانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

 

 

ويناقش المجلس خلال جلستي اليوم الأحد وغداً مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة. 

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن قطاع الكهرباء يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للبناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وركيزة أساسية لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، فضلًا عن دوره المحوري في دعم خطط التنمية المستدامة، في ظل التوسع العمراني وتنوع الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

 

وأوضح التقرير أن الطبيعة الحيوية لمرفق الكهرباء تستوجب إحكام الإطار التشريعي المنظم له، بما يضمن حماية شبكاته ومعداته من أي اعتداء أو عبث أو استغلال غير مشروع، سواء من بعض العاملين بالمرفق أو من المنتفعين بالخدمة، لا سيما في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من أساليب حديثة للتحايل على منظومة القياس أو الحصول على التيار الكهربائي دون سند قانوني، بما يُكبّد الدولة خسائر مالية جسيمة تؤثر سلبًا على جودة الخدمة واستدامتها.

 

ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون يتضمن حزمة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد المسؤوليات بدقة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، بما يحقق توازنًا بين الردع القانوني وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ العدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه.

 

أما مشروع القانون الثاني يتمثل في مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة. 

 

 

ويأتي مشروع القانون في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أسفر عن تعديل المسمى الأكاديمي لكليات «علوم الرياضة» ليصبح «كلية التربية الرياضية»، وما ترتب على ذلك من آثار قانونية ومهنية امتدت إلى نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية.

 

وأوضح تقرير اللجنة أن الفلسفة التشريعية لمشروع القانون تقوم على إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتواكب مع التحول الجوهري الذي شهدته العلوم الرياضية، وانتقالها من نطاقها التقليدي إلى مجال علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، والصحة الرياضية، والتغذية، وهو ما يستدعي تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما يعكس الواقع العلمي والمهني المعاصر.