تبدأ وحدات تراخيص المرور اليوم السبت العمل رسميًا بنظام استخراج شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو تسريع إجراءات التراخيص وتعميم منظومة المرور بلا أوراق في مختلف المحافظات.
وتمثل هذه الخطوة نقلة مهمة في إطار جهود وزارة الداخلية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الدقة والسرعة ويحد من أي محاولات للتلاعب أو تعطيل الخدمات.
ربط إلكتروني بين الداخلية والنيابة والاتصالات
وكشفت وزارة الداخلية، عن أن إطلاق الشهادة الإلكترونية جاء ثمرة تعاون مشترك مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال إنشاء نظام ربط مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.
وبموجب هذا الربط، تصل شهادة براءة الذمة من المخالفات إلى قاعدة بيانات المرور فورًا بمجرد قيام المواطن بسداد المخالفات عبر أي من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، سواء من خلال المواقع الرسمية أو تطبيقات الدفع أو ماكينات السداد المنتشرة في المحافظات. ويتيح النظام الجديد معالجة البيانات لحظيًا دون تدخل ورقي، ما يمكّن وحدات التراخيص من إنهاء الإجراءات بشكل أسرع وأكثر دقة.
إلغاء الشهادة الورقية وتسهيل حركة السيارات عبر المنافذ
ومع بدء العمل بالشهادة الإلكترونية، تقرر إلغاء طلب شهادة المخالفات الورقية نهائيًا، بحيث تعتمد وحدات التراخيص على النسخة الرقمية فقط.
وتمتد هذه الميزة لتشمل أيضًا المنافذ الجمركية والحدودية، حيث بات بإمكان المركبات العبور دون الحاجة إلى تقديم شهادات ورقية لإثبات براءة الذمة من المخالفات.
ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية، يهدف هذا الإجراء إلى رفع العبء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات المرورية، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة للتحول إلى منظومة مرورية بلا أوراق، وهو ما يسهم في الحد من الأخطاء البشرية وتقليل زمن الانتظار وتوفير تجربة خدمية أكثر مرونة وسرعة.
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي
وأوضحت وزارة الداخلية أن استحداث شهادة المخالفات الإلكترونية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة الهادفة إلى التحول الرقمي في مختلف القطاعات الخدمية.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على تطوير البنية التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
ويأتي هذا التطوير تنفيذًا لمحور أساسي في رؤية الوزارة لتحسين الأداء الأمني والارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية، بحيث يستطيع المواطن الحصول على خدماته بسهولة ويسر ودون الحاجة إلى التكدس داخل الوحدات الحكومية أو إهدار الوقت في متابعة أوراق وإجراءات تقليدية.
تطورات تشمل الوحدات الثابتة والمتنقلة والبوابة الإلكترونية
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الشهادة الإلكترونية يشمل وحدات التراخيص التقليدية، ووحدات المرور الإلكترونية، ووحدات المرور المتنقلة، بالإضافة إلى بوابة مرور مصر عبر موقع وزارة الداخلية.
ويقدم هذا التكامل منظومة خدمات مترابطة تعتمد على قواعد بيانات مركزية ومؤمنة، قادرة على تحديث البيانات الفورية بما يضمن دقة المعلومات وصحتها أثناء تقديم الخدمة.
ويعد هذا التكامل عنصرًا أساسيًا لتحويل الخدمات المرورية إلى خدمات رقمية بالكامل، بما يقلل الوقت المطلوب لإنجاز المعاملة ويتيح للمواطن متابعة بيانات مركبته ومخالفاته من خلال قنوات إلكترونية دون الحاجة للحضور الشخصي إلا في أضيق الحدود.
خبراء أمنيون عن إصدار شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية: خطوة تعكس رؤية الجمهورية الجديدة
وأشاد خبراء أمنيون بالتطور الجديد، مؤكدين أن التحول الرقمي في قطاع المرور يعد أحد أهم مؤشرات التحديث الذي تشهده الدولة المصرية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضح الخبراء أن الانتقال من الورق إلى الشاشة، ومن الطوابير إلى ضغطة زر، يمثل قفزة في مستوى الخدمة الحكومية، ويعكس تطورًا حقيقيًا في قدرة الدولة على مواكبة التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة المواطن.
وأشاروا إلى أن النظام الجديد سيقلل من زمن الإجراءات، ويحّد من الأخطاء، ويغلق أبواب التلاعب أو فقدان المستندات، كما يمنح المواطن تجربة أكثر شفافية ووضوحًا، ويجعل عملية تجديد الرخص أو إنهاء الإجراءات أكثر بساطة وأقل تكلفة زمنية ومجهود.
إصدار شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية.. خدمة تليق بالمواطن
ومع دخول شهادة المخالفات الإلكترونية حيز التنفيذ، تتواصل جهود وزارة الداخلية نحو تطوير الخدمات الجماهيرية بما يليق بالمواطن المصري. وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تقديم خدمات عصرية، دقيقة، وسريعة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والحوكمة في قطاع شديد الأهمية مثل قطاع المرور.
وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في تحديث البنية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، والتيسير على المواطنين في مختلف المحافظات، بما يضمن تحويل منظومة المرور تدريجيًا إلى منظومة رقمية متكاملة بلا أوراق، تتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة وتلبي احتياجات المواطنين بصورة حضارية ومتطورة.
