تعد مشروعات حماية الشواطئ أحد أبرز الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، فى ظل التحديات المتزايدة التى تفرضها التغيرات المناخية على السواحل المصرية، بما فى ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة قوة العواصف البحرية والتآكل الساحلى المتسارع.
وتهدف هذه المشروعات إلى حماية البنية التحتية والسكان القاطنين قرب الشواطئ، واستعادة الأراضى المفقودة بفعل التآكل، مع تعزيز قدرة المناطق الساحلية على امتصاص الطاقة الموجية بشكل طبيعى، بما يضمن استدامة الموارد البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.
وتعتمد هذه الجهود على دمج الحلول الهندسية المتقدمة مع الطبيعة، مثل الحواجز البحرية والرؤوس البحرية والتغذية بالرمال، لتقليل المخاطر الناجمة عن العوامل الطبيعية وحماية الشواطئ من أى تأثيرات مستقبلية محتملة للتغيرات المناخية.
اعتماد كافة المشروعات الساحلية على دراسات علمية دقيقة
أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية اعتماد كافة المشروعات الساحلية على دراسات علمية دقيقة، لضمان حماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، موضحًا أن طبيعة الأعمال البحرية تجعلها من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، نظرًا لتعرضها المستمر للعوامل الطبيعية فى بيئة ديناميكية، تتأثر بالأمواج والتيارات البحرية والتغيرات المناخية.
وأشار سويلم، إلى أن التعامل مع المنطقة الساحلية يجب أن يتم باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجرد مجموعة من المشاريع المنفصلة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استدامة أى إجراء يتم تنفيذه.
تقنيات مبتكرة فى حماية الشواطئ
وأضاف أن الحكومة تتبنى تقنيات مبتكرة فى حماية الشواطئ، تجمع بين الإجراءات الهندسية الصلبة والحلول المستندة إلى الطبيعة، وهو نهج يعزز جدوى وكفاءة المنشآت ويشكل نموذجًا يحتذى به فى المشاريع المستقبلية.
تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية لحماية السواحل المصرية
وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى هيئة حماية الشواطئ أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية لحماية السواحل المصرية، ففى الإسكندرية، يجرى تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، ويتضمن إنشاء حاجزين غاطسين بطول 1100 متر و500 متر، بهدف حماية الشاطئ واستعادة المناطق الرملية المتآكلة.
كما يتم العمل على المرحلة الثانية للمشروع بطول 600 متر، وتشمل حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، بما يعزز الحماية من التآكل الساحلى ويعيد الشاطئ الرملى إلى حالته الطبيعية.
وفى محافظة دمياط، تتضمن مشاريع حماية الشواطئ إنشاء 3 حواجز أمواج إضافية أمام سرية القوات البحرية، بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقًا شرق ميناء دمياط، بهدف حماية الأراضى المكتسبة واستقرار الساحل أمام التغيرات المناخية وارتفاع مستويات البحر.
وفى مرسى مطروح، تنفذ المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض، والتى تشمل استكمال تنفيذ 20 رأس حاجز شرق الحواجز الحالية، لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالى 4 كيلومترات، ما يضمن تقليل آثار التآكل والحفاظ على الشواطئ أمام موجات البحر العاتية.
4 عمليات جديدة لحماية الشواطئ
وتستعد الوزارة لـ 4 عمليات جديدة لحماية الشواطئ فى مناطق منخفضة بالمحافظات الساحلية، تشمل غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والمنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، والمنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، لتوفير حماية متكاملة ومستمرة للسواحل المصرية.
تطوير المناطق الساحلية المتأثرة
وأكدت الهيئة على أن المشروعات الحالية ليست مقتصرة على إنشاء الحواجز فقط، بل تشمل تطوير المناطق الساحلية المتأثرة والتغذية بالرمال لاستعادة الشواطئ الطبيعية، فقد نفذت الهيئة مشروعات عديدة فى الإسكندرية لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزه، بالإضافة إلى إنشاء 10 حواجز للحماية فى رأس البر، وتطوير المنطقة شرق خليج رأس البر، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية فى خليج أبى قير.
كما شملت المشروعات تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، وتنفيذ عمليات حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد، وحماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، والمناطق المنخفضة غرب البرلس، وحماية المدخل الغربى لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كيتشنر مع التغذية بالرمال، وحماية خليج مطروح، والمرحلة الأولى من حماية شاطئ الأبيض.
وتأتى هذه المشروعات فى سياق مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على السواحل المصرية، بما فى ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة شدة العواصف البحرية، والتآكل الساحلى المتسارع، والتى تمثل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية والسكان القاطنين بالقرب من الشواطئ.
وتعتمد المشروعات على دمج الحلول الهندسية المتقدمة مع الطبيعة، مثل إنشاء الحواجز البحرية وزراعة الغطاء النباتى الساحلى، لتعزيز القدرة على امتصاص الطاقة الموجية وتقليل التأثيرات السلبية على الشواطئ.
جدير بالذكر أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على استدامة الموارد المائية وحماية المناطق الساحلية من مخاطر التغيرات المناخية، مع الالتزام بأعلى المعايير العلمية والفنية لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها على المدى الطويل، بما يعزز مكانة مصر كنموذج يحتذى به فى مجال حماية الشواطئ وإدارة المخاطر الساحلية.
