أظهرت مؤشرات النتائج الأولية لانتخابات البرلمانية 2025 تقدم عدد من المرشحين البارزين مثل ضياء داوود، وأحمد فرغلي، وعبد المنعم إمام، وإسلام قرطام، في مؤشر واضح على أن إرادة المواطن هي الفيصل الأبرز في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.
هذه النتائج الأولية تؤكد أن الشارع أصبح أكثر وعيًا وحرصًا على تقييم المرشح بناءً على رؤيته وبرامجه، بعيدًا عن أي اعتبارات حزبية ضيقة أو مصالح شخصية، وإن إجمالى ما حصلوا عليه هؤلاء المرشحين من أصوات يعكس بشكل مباشر العلاقة العضوية بين المواطن والمرشح، حيث لم يكن الحظ أو النفوذ هو العامل الحاسم، بل الأداء والبرنامج العملي الذي يقدمه كل مرشح، وقدرته على ترجمة احتياجات الناخبين إلى سياسات ملموسة.
فالمواطن اليوم أصبح يملك الوعي الكامل بأهمية دوره في العملية الديمقراطية، فهو لا يختار على أساس اسم أو شعارات، وإنما على قدرة المرشح على تقديم حلول عملية لمشكلات الشارع وتحقيق مصالحه.
وفي المقابل، تشهد الساحة السياسية أيضًا وجودًا محدودًا للمعارضة تحت القبة، وهو أمر طبيعي في أي منظومة برلمانية ديمقراطية، لكن التحدي يكمن في أن تكون المعارضة الوطنية فاعلة وقادرة على صناعة الفارق، وأن تقدم رؤية بديلة قائمة على الحلول وليس مجرد النقد الفارغ.
فالمعارضة الحقيقية هي التي تستطيع توجيه النقد البناء، وتصحيح المسار عند وجود أخطاء، مع تقديم حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
تقدم هؤلاء المرشحين، وفقا للحصر العددى الأولى، وهم ضياء داوود وأحمد فرغل وعبد المنعم إمام وإسلام قرطام، يمكن أن يشكل نقطة ارتكاز لتجربة برلمانية أكثر توازنًا، حيث يقترن صوت المواطن ببرامج عملية، وتكون الرقابة البرلمانية فعالة ومؤثرة.
وهذه المعادلة تضمن أن مجلس النواب سيظل بيتًا للحوار الوطني، فالمواطن اليوم يريد أن يرى ممثليه قادرين على اتخاذ القرارات الصائبة، والمشاركة في صناعة السياسات التي تؤثر مباشرة على حياته اليومية.
كما أن وجود معارضة وطنية بناءة تحت القبة يعزز من قيمة الحياة البرلمانية، إذ يخلق بيئة صحية للنقاش ويحفز كل الأطراف على تقديم أفضل ما لديها، هذا النوع من المعارضة لا يرفض أي قرار لمجرد الاختلاف، بل يقوم بدوره الحقيقي في مراقبة تنفيذ السياسات، واقتراح تحسينات، ودفع مجلس النواب نحو إنتاج تشريعات تخدم المجتمع بشكل عملي وملموس.
التجربة الحالية أيضًا تعكس تحولًا واضحًا في وعي الناخبين، الذين أصبحوا يربطون بين المرشح ورؤيته المستقبلية للبرلمان ودوره في تحسين حياة المواطنين، وهذا ما يفسر تقدم المرشحين الذين قدموا برامج واضحة وقابلة للتطبيق، ونجحوا في التواصل مع الشارع، بعيدًا عن أي حسابات حزبية أو سياسية ضيقة.
المواطن هو من يقرر، ومن خلال صوته يختار من يستحق أن يمثل مصالحه، وهذا ما يجعل العملية الديمقراطية حقيقية وشفافة.
في النهاية، يمكن القول إن النتائج الاولية لعملية التصويت والتى اظهرت تقدم كل من، ضياء داوود وأحمد فرغل وعبد المنعم إمام وإسلام قرطام ليس مجرد تقدم فردي، بل هو مؤشر على تحول في الثقافة الانتخابية المصرية، حيث المواطن أصبح محور العملية الديمقراطية، والمعارضة الوطنية تحت القبة لديها فرصة لتكون قوة إيجابية تصنع الفارق.
فالبرلمان الذي يجمع بين ممثلين واعين ومرشحين قادرين على التنفيذ، ومعارضة وطنية بناءة، سيكون قادرًا على تقديم نموذج جديد للحياة السياسية، يرتكز على المصلحة العامة ويخدم تطلعات المواطنين بشكل حقيقي.
