الانتخابات البرلمانية - أرشيفية
مصر يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، تشهد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج، خلال مؤتمر صحفي عالمي، وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
ويعقب ذلك نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وذلك بعد استيفاء مرحلة التظلمات والفصل فيها، ليكون المصريون على موعد مع التعرف على الفائزين في النظامين الفردي والقوائم، والدوائر التي ستشهد إعادة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتعلن النتيجة النهائية لهذه المرحلة يوم 25 ديسمبر 2025.

جدول زمنى في الدوائرة المُلغاة
ولا يفوتنا أن ننسى الحديث عن الدوائرة المُلغاة، وذلك من خلال الجدول الزمنى لانتخابات الـ19 دائرة انتخابية التي تم إلغائها وفقا لنص القرار رقم 67 لسنة 2025 بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردى في بعض الدوائر و الجدول الإجرائي والزمني لهذه الانتخابات، فقد سبق وأن ألغت الهيئة نتائج الانتخابات في 19 دائرة بـ7 محافظات من أصل في 70 دائرة انتخابية، في 14 محافظة والتي جرت بين 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 5606 لجنة فرعية.
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في الدوائر الملغية يومى 1 و2 ديسمبر فى الخارج يومى 3 و4 ديسمبر فى الداخل وتعلن النتيجة يوم 11 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الدوائر ال19 يومي 24 و25 ديسمبر فى الخارج ويومي 27 و28 فى الداخل وإعلان النتيجة يوم 4 يناير.
رقابة دولية علي الانتخابات
من جانبه، أفاد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات صحفية، بأن غرفة العمليات تواصل تنسيقها المستمر مع رؤساء اللجان العامة لتأكيد ضوابط حضور الفرز وآليات استلام نماذج الحصر العددي، موضحًا أن ما يعلن من رؤساء اللجان العامة هو حصر عددي للأصوات فقط دون إعلان النتائج النهائية، منعًا لتداول أي بيانات غير دقيقة.
وأكد أن العملية الانتخابية تخضع لرقابة واسعة تضم 60 منظمة محلية و14 منظمة دولية، من بينها منظمة التعاون الإسلامي المتابعة في الساحل وحدائق القبة، واللجنة الانتخابية المركزية لروسيا الاتحادية في النيل ومصر القديمة، إلى جانب وفد جامعة الدول العربية المتواجد في بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

ضوابط الفوز في "النظام الفردى" و"القائمة الحزبية"
وفى سياق أخر – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم، هذا وقد حددت المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نصاب الفوز وآلية إعلان النتائج في النظامين الفردي والقوائم، بما يضمن وضوح القواعد القانونية وتحقيق العدالة بين المرشحين.
الفوز في النظام الفردي
وبحسب "سالم" في تصريح لـ"برلماني": ونصت المادة على أنَّه في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلن انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي تمّ الإدلاء بها في الدائرة الانتخابية، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، على أن يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويُعلن فوز من يحصل على أعلى الأصوات وفق عدد المقاعد المتاحة، ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، فتُجرى الانتخابات بينهم، ويُعلن فوز الحاصلين على أعلى الأصوات، وإذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن فوزه إذا حصل على 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
آلية الفوز في القائمة الحزبية
وتضيف "سالم": وفي نظام القوائم، أوضحت المادة 24 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، تُعلن فوز القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تتحقق الأغلبية لأي من القوائم، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى أصواتًا، وتفوز القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات في جولة الإعادة، وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت مشاركة 1316 مُرشحاً فردياً يتنافسون في 13 محافظة، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاعي شرق الدلتا، والقاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقد جرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة إعلامية ومن منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، تأكيداً على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الناخبين.
.png)
