تبقى إيران صداعًا مزمنًا فى رأس أمريكا ومن خلفها إسرائيل وأوربا؛ فبعد ما يربو على الشهر ونصف الشهر من تطبيق ما سمى "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بعد اتفاق عام 2015؛ انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة تضييق الخناق على إيران ؛ مدفوعة بمخاوف البرنامج الإيرانى النووى وأيضا الصاروخى ؛ فإيران تمتلك ترسانة من الصواريخ الباليستية التى تثير قلقًا أمريكيا وأوربيا.
عقوبات تشمل 32 كيانًا وفردًا بتهم دعم إيران
وفى سياق ملاحقة إيران فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على أفراد وكيانات فى عدة دول، تتهمهم بدعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، فى أحدث محاولة للضغط على طهران.
فى هذا الصدد قالت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان لها، إن العقوبات تستهدف ما مجموعه 32 فردًا وكيانًا، فى إيران وتركيا والصين وهونج كونج والهند وألمانيا وأوكرانيا وغيرها، مشيرة إلى أنهم يديرون شبكات مشتريات متعددة.
وأضافت الوزارة: تشكل هذه الشبكات تهديدًا للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها فى الشرق الأوسط والشحن التجارى فى البحر الأحمر.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووى ستارًا لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة، فيما تقول إيران إن "برنامجها النووى للأغراض السلمية فقط".
فى كل أنحاء العالم تستغل إيران الأنظمة المالية لغسل الأموال، وشراء مكونات لبرامجها النووية، والأسلحة التقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين"، وفقًا للبيان.
وأضاف: "بتوجيه من الرئيس الأميركى دونالد ترمب، نمارس أقصى الضغوط على إيران لوقف تهديدها النووى، كما تتوقع الولايات المتحدة أن ينفذ المجتمع الدولى بالكامل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لقطع وصولها إلى النظام المالى العالمي".
ومع سعى إيران لإعادة بناء قدراتها الحساسة لانتشار الأسلحة التى دمرت خلال حرب الـ12 يومًا، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات لتعطيل شراء المكونات الأساسية، مثل مكوّنات وقود الصواريخ لمنع أولئك الذين يساعدون إيران من الوصول إلى النظام المالى الأمريكى.
الجولة الثانية من عقوبات الحد من الانتشار
وتمثل هذه الخطوة الجولة الثانية من عقوبات الحد من الانتشار التى فرضتها الخزانة الأمريكية دعمًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران فى 27 سبتمبر 2025، والتى جاءت نتيجة مباشرة لعدم امتثال إيران المستمر لالتزاماتها الدولية من وجهة نظر الولايات المتحدة.
ويُتخذ هذا الإجراء تنفيذًا للمذكرة الرئاسية للأمن القومى رقم 2، التى توجه الحكومة الأمريكية للحد من برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ومواجهة تطوير إيران لأسلحة غير متناظرة وتقليدية أخرى، ومنع إيران من حيازة سلاح نووى، وحرمان الحرس الثورى من الوصول إلى الأصول والموارد التى تُغذى أنشطته المزعزعة للاستقرار.
ويتخذ مكتب مراقبة الأصول هذا الإجراء الذى يستهدف مروّجى أسلحة الدمار الشامل ومسانديهم، بحسب البيان الأمريكى.
اتهامات أمريكية لإيران بتمويل الإرهاب
قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" إن "إيران ترزح تحت وطأة الفساد وسوء الإدارة، وإن الفوضى الاقتصادية وضغط التضخم على العائلات، إلى جانب أزمة المياه المتفاقمة، أدت إلى فرض نظام حصص وطنية، ما يهدد ملايين العائلات فى طهران بإمكانية إخلاء المدينة".
وأضاف البيان أن النظام الإيرانى، بدلًا من معالجة هذه الحاجات الأساسية، قام هذا العام بتهريب مليار دولار من العملات الصعبة إلى حزب الله.
وأضاف أن تمويل الإرهاب وإحداث عدم الاستقرار فى المنطقة يحظيان بالأولوية على حساب تلبية احتياجات الشعب الإيرانى الأساسية".
وتابع البيان أن "الشعب الإيرانى يستحق قيادة تهتم بصحته ورفاهيته ومستقبله، لا نظامًا يضحى برفاهيته فى سبيل أهدافٍ مدمّرة".
مخزون المواد النووية فى طهران
على صعيد متصل، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران للسماح لها بالتحقق "فى أقرب وقت ممكن" من مخزوناتها من اليورانيوم وخصوصا عالى التخصيب، بحسب تقرير لم يُنشر رسميا واطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقالت الوكالة فى تقريرها إن هناك انقطاعا لديها فى المعلومات "المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقا فى إيران داخل المنشآت المتضررة"، وذلك بعدما علقت طهران فى يوليو تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوما فى يونيو.
وأضاف التقرير أن من الضرورى تمكين الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا فى إيران فى أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها باتفاق الضمانات فى إطار معاهدة حظر الانتشار النووى، ولا سيما فى ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي".
وأشارت الوكالة إلى أن إيران كانت تملك، حتى تاريخ بداية الحرب نحو 440,9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة قدرها 32,3 كلغ مقارنة بـ 17مايو، مؤكدة أنها لم تتمكن من التحقق من مستويات اليورانيوم منذ 13 يونيو.
وأوضحت الوكالة أن إيران هى الدولة الوحيدة غير النووية التى تخصّب اليورانيوم بنسبة 60% القريبة من 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وتعد مخزونات اليورانيوم التى لم تتمكن الوكالة من التحقق منها فى الأشهر الأخيرة "مصدر قلق بالغ" إذ "تتعلق بالتزام" ايران باتفاق الضمانات فى إطار معاهدة حظر الانتشار النووى التى انضمت إليها طهران منذ العام 1970.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من "الضرورى والملح" أن تنفذ إيران أنشطة الضمانات، بحسب اتفاق الضمانات فى إطار معاهدة حظر الانتشار النووى "الذى ما زال سارى المفعول" و"لا يمكن تعليق تطبيقه تحت أى ذريعة".
وتُلزم المادة الثالثة من معاهدة حظر الانتشار النووى كل دولة لا تمتلك أسلحة نووية بإبرام اتفاق ضمانات شامل يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من امتثالها لالتزامها بعدم استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية.
