انطلقت اليوم المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية داخل جميع اللجان في المحافظات. ويأتي هذا مع بدء فترة الصمت الانتخابي، بعد انتهاء المهلة المقررة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة، حرصًا على التزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
ويُتيح القانون لكل المواطنين المصريين الذين بلغوا 18 سنة ميلادية كاملة الحق في الإدلاء بأصواتهم، ويعد هذا السن الحد الأدنى الذي يسمح بالقيد في قاعدة بيانات الناخبين ومباشرة الحقوق السياسية. وقد نصت المادة (13) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث في قاعدة بيانات الناخبين، مع مراعاة استثناء المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس، حيث يُسمح لهم بالقيد فقط بعد مرور خمس سنوات على اكتساب الجنسية.
وأكدت المادة (14) على أن القيد يتم تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين، استنادًا إلى بيانات بطاقة الرقم القومي الثابتة بمصلحة الأحوال المدنية، ويشمل كل من تتوافر فيه شروط الناخب ولم يطرأ عليه أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية. وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تعزز الشفافية وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ويُعد بطاقة الرقم القومي شرطًا أساسيًا للإدلاء بالصوت، ويمكن للناخب استخدام جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي كبديل، ولا يُقبل أي مستند آخر لإثبات الهوية أمام اللجنة، وفقًا للمادة (45) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020. ويهدف هذا الإجراء لضمان دقة عملية التحقق من هوية الناخبين ومنع أي تجاوزات أو تكرار في التصويت.
وتتزامن هذه المرحلة مع جهود مكثفة لتأمين اللجان، وتسهيل وصول الناخبين إليها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، وتوفير الأجواء الملائمة لممارسة حقهم الدستوري بحرية وأمان. كما تُعد البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية حول العالم جاهزة لاستقبال المصريين بالخارج في أيام التصويت المقررة لهم، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات.
ويشير قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى أن أي محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية تُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتشمل الجرائم الانتخابية: التخلف عن الإدلاء بالصوت بدون عذر، استخدام القوة أو التهديد ضد القائمين بالعمل الانتخابي، التهديد أو الإهانة أثناء أداء الواجب، التخويف والترويع، أو اختلاس أو تلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الاقتراع بقصد التأثير على نتائج الانتخابات. وتتراوح العقوبات بين الغرامة والسجن بحسب نوع المخالفة، وتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في حالة هدم المباني أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخابات عمدًا، أو التلاعب بالبيانات الانتخابية.
كما نص القانون في مادته رقم (65) على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو تداول بطاقات الاقتراع بطريقة غير قانونية تُعد جريمة انتخابية يُعاقب عليها القانون. وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف الغرامة إذا تم نشر أخبار أو أقوال كاذبة عن الانتخابات أو المترشحين في وقت لا يمكن للناخبين فيه التحقق من صحتها، مع حرمان المترشح المستفيد من هذه المخالفات من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
ويؤكد القانون المصري من خلال هذه العقوبات حرصه على حماية إرادة الناخبين، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات لتغيير النتائج أو تعطيل الانتخابات. كما تشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية التزام المواطنين بالقواعد الانتخابية، والالتزام بالمواعيد المحددة للتصويت، واستخدام المستندات الرسمية الصحيحة فقط عند الإدلاء بأصواتهم، لضمان حقهم الدستوري في ممارسة السياسة بحرية وشفافية.
وتعكس هذه الإجراءات تنظيمًا دقيقًا يضمن سير الانتخابات بنزاهة وشفافية، ويعزز الثقة في قاعدة بيانات الناخبين كأحد الأعمدة الأساسية للعملية الديمقراطية، مع تمكين الشباب وكل من بلغ 18 سنة من ممارسة حقه في المشاركة السياسية. كما توفر هذه الإجراءات إطارًا واضحًا لمنع أي تجاوزات أو مخالفات، بما يضمن الوصول لانتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين المصريين.
