انتخابات - صورة أرشيفية
تسعد محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 لانطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية رسميًا، وسط أجواء سياسية نشطة واستعدادات مكثفة من المرشحين والأحزاب لخوض سباق المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد.
وتشهد الساحة السياسية خلال هذه الأيام حالة من الحراك الواسع استعدادًا لأحد أهم الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، والذي يمثل ترجمة عملية لمبدأ المشاركة الشعبية ودعم مسار الدولة نحو تعزيز الديمقراطية.
وتشمل محافظات المرحلة الثانية كلًا من: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث بدأت هذه المحافظات تشهد نشاطًا مكثفًا للمرشحين والأحزاب مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية المقررة رسميًا في السادس من نوفمبر الجاري.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرشحون إلى كسب ثقة الناخبين من خلال الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة وندوات التعريف ببرامجهم الانتخابية، تضع الأحزاب اللمسات الأخيرة على خططها التنظيمية لحملات الدعم الجماهيري لمرشحيها، وسط التزام عام بالضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية، ومنع استخدام الشعارات الدينية أو المال السياسي، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وبحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية في السادس من نوفمبر الجاري، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر، بينما يصوّت المصريون في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية لهذه المرحلة في الثاني من ديسمبر المقبل.
وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة لمحافظات المرحلة الثانية، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وداخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر، زهناك حالة من الوعى لدى المواطن المصرى فى اختيار مرشحيه وممثليهم في البرلمان، باعتبار مجلس النواب السلطة التشريعية التي تُعبر عن إرادة الشعب وتراقب أداء الحكومة وتسن القوانين.
وفي إطار الضمانات القانونية التي تنظم العملية الانتخابية، وضع قانون مجلس النواب قواعد واضحة لمعالجة جميع الحالات التي قد تؤثر على سير الانتخابات أو نتائجها، بما في ذلك مسألة خلو مكان أحد المترشحين في القوائم الانتخابية.
فقد نصت المادة (21) من القانون على أنه في حال خلو مكان أحد المترشحين خلال 48 ساعة من إعلان القوائم النهائية، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحكم قضائي، يحل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالقائمة، بشرط أن يكون من ذات الصفة السياسية أو الفئوية للمترشح الذي خلا مكانه.
كما ألزمت المادة ممثل القائمة بتقديم اسم مترشح احتياطي جديد من نفس الصفة خلال يومين على الأكثر، ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين، ويُدرج ترتيبه بعد آخر مترشح احتياطي بالقائمة. وأكدت المادة أن الانتخابات تُجرى في موعدها حتى لو خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك، ولا يتم تأجيلها بسبب هذا النقص. وفي حال فوز القائمة الناقصة، يتم استكمال العدد المطلوب من المترشحين الاحتياطيين بنفس الصفة، حفاظًا على التوازن داخل القائمة المنتخبة.
ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان استمرار العملية الانتخابية بانضباط ودون تعطيل، وتحقيق مبدأ المساواة بين القوائم المتنافسة، بما يعزز نزاهة الانتخابات واستقرارها، ويمنع أي محاولات لتعطيل سيرها لأسباب تنظيمية أو طارئة.
وفي السياق ذاته، حدد القانون أيضًا نصاب الفوز في الانتخابات سواء بالنظام الفردي أو نظام القوائم، لضمان وضوح المعايير وتحقيق العدالة الانتخابية.
ففي النظام الفردي، يُعلن فوز المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التي أُعطيت في دائرته الانتخابية.
أما إذا لم يحصل أي مترشح على تلك الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة بعدد يساوي ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة.
وفي هذه الجولة، يفوز المترشحون الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد المخصصة، أما في حال كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، فتُجرى الانتخابات بينهم ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات الصحيحة.
وفيما يخص نظام القوائم، نص القانون على أن القائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية تُعلن فائزة بالمقاعد المخصصة لها.
وفي حال عدم تحقق الأغلبية لأي قائمة، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى تصويتًا، وتفوز في الإعادة القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويُعد هذا التنظيم التشريعي من أبرز ملامح قانون مجلس النواب، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين المرشحين وتكافؤ الفرص، كما يضمن وضوح الإجراءات وسلامة النتائج، ويعزز ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية.
ومع بدء العد التنازلي لانطلاق فترة الدعاية الرسمية، تتجه الأنظار إلى محافظات المرحلة الثانية التي تمثل ثقلًا سياسيًا كبيرًا بحكم تنوعها الجغرافي والبشري، إذ تضم العاصمة القاهرة وعددًا من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، مما يجعل المنافسة فيها أكثر سخونة وترقبًا.
وتبقى المشاركة الشعبية الواسعة هي الرهان الحقيقي لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، بما يعكس وعي المواطن المصري بمسؤوليته الوطنية في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، في مرحلة تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل المشترك لدعم الدولة ومسيرة الإصلاح السياسي والتنفيذي.
