و ثمرة جهود الرئيس السيسي ومفاوضاته الناجحة .. الإجراءات تشمل تحسين الجمارك وتفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار وتعزيز سياسات التنافسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، أن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة في مسار دعم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وكشف "الفقي"، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن نظرة صندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، وهو ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري واستمرار التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وأضاف فخري الفقي، أن نتائج النقاشات التي شهدها خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن أظهرت تقديرا واضحا من الصندوق للتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات، حيث تُصرف الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2025، والدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو في يونيو 2026، والدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2026، لافتاً إلي أن صرف هذه الدفعات يتزامن مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت "الفقي" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي في 15 أكتوبر 2026، وأن الاتفاقية الأوروبية تأتي لدعم هذا المسار من خلال تخفيف ضغوط التمويل الخارجي ودعم احتياطي النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات.
ونوه فخري الفقي، إلي أن هذه المساندة من الاتحاد الأوروبي تعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، وتُعد مكملة لموارد صندوق النقد الدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، تتضمن العديد من المزايا سواء من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر.
وقال "سالم" إن هذا القرض جاء نتيجة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفاوضاته المكثفة مع الجانب الأوروبي، والتي أسفرت عن شروط ميسّرة وغير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة.
وأشار سالم إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي، معلنا موافقته الكاملة على القرض والاتفاقية لما تحمله من فوائد استراتيجية للاقتصاد المصري.
وستكون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول عقب دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرف المساندة على ثلاث دفعات يكون مبلغ الأقساط مليار يورو للقسط الأول، ومليار ونصف يورو للقسط الثاني، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث ( الدفعة الأولى ديسمبر 2025 ، الدفعة الثانية: يونيو 2026 ، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي).
وتتبع آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبي حيث قد تصل المدة الإجمالية للاستحقاق إلى 30 سنة وقد تصل أيضاً إلى 35 عاماً)، كما أن سداد رأس المال سيكون من خلال 20 قسطاً متساوياً خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة والتي يمكن اعتبارها معادلة لفترة سماح أولية مدتها 10 سنوات، وسيتم دفع الفائدة سنوياً.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، قامت الوزارة بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية تضم أكثر من 14 جهة مصرية وممثلين عن المفوضية الأوروبية خلال الفترة من 20 يناير 2025 حتى 26 يونيو 2025 ، حيث قد تم الاتفاق على عدد 87 إجراء بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية المكون من عدد 152 إجراء بالمحاور الثلاث الآتية: المحور الأول : تعزيز الاقتصاد الكلى، المحور الثاني: التنافسية وبيئة الاعمال المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر.
والجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ مصفوفة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي في إطار ثلاث دفعات على النحو التالي (ديسمبر 2025 بقيمة 1 مليار يورو)، الدفعة الثانية (يونيو 2026 بقيمة 1.5 مليار يورو) ، الدفعة الثالثة : ديسمبر 2026 بقيمة 1,5 مليار يورو).
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدي البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة على أن تلتزم الدولة بإنجاز المحاور عده محاور هامة.
وعلي مستوي المحور الأول، حيث استقرار الأقتصاد الكلي والقدرة علي الصمود، تتضمن الإجراءات متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية. كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.
أما المحور الثاني حيث " التنافسية وبيئة الأعمال" فتتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي
كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
والمحور الثالث والأخير " التحول الأخضر"، فتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع. كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.
