الرئيس السيسي في بروكسل
سلطت صحف أوروبية وإقليمية الضوء على القمة التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبى التى عُقدت فى العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدة أن هذه القمة تمثل نقطة تحول فى العلاقات بين الجانبين، وتعزز دور مصر كشريك استراتيجى رئيسى لضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهود إعادة إعمار غزة فى ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. كما تناولت الصحف الاتفاقيات الاقتصادية والتكنولوجية الموقعة خلال القمة، والتى تعكس تطلع الطرفين لتعزيز التعاون والتبادل التجارى والبحثى.
وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل عقد أول قمة رسمية بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى قمة وصفتها صحيفة يوروبيان ستيج بأنها علامة فارقة فى تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر. القمة جاءت فى وقت حاسم تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، خاصة بعد وقف إطلاق النار فى غزة، الأمر الذى منح مصر دوراً محورياً كشريك إقليمى فى تعزيز الاستقرار.
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى أقوى من أى وقت مضى، مشيدة بالتعاون الثنائى فى مجالات السياسة والاقتصاد والبحث العلمى. وأشارت إلى أن القمة أظهرت التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى جرى التوقيع عليها فى مارس 2024.
وأبرزت صحيفة البيريوديكو الإسبانية أبرزت الدور الريادى للرئيس السيسى فى الوساطة التى أدت إلى وقف إطلاق النار فى غزة، مشيرة إلى أن السيسى أعلن عن عقد مؤتمر دولى لجمع التمويلات اللازمة لإعادة إعمار القطاع، مع تأكيد الاتحاد الأوروبى استعداده لدعم هذه المبادرة. وأكدت الصحيفة أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً فى ضمان استقرار الشرق الأوسط، ولفتت إلى أن القمة فتحت قنوات للحوار حول ملفات هامة مثل قضايا الهجرة ودور مصر فى النزاعات الإقليمية.
كما تناولت الصحيفة توقيع اتفاقية تتيح صرف 4 مليارات يورو كقروض لدعم الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مع التأكيد على أن هذه القروض تأتى بشروط ميسرة، وتدعم برنامج الإصلاح الطموح الذى تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالى وتحفيز الاستثمارات. حجم التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى ومصر وصل إلى نحو 32.5 مليار يورو فى عام 2024، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة بفضل اتفاقية الشراكة التى توفر معاملة تفضيلية للمنتجات المصرية.
وفى جانب البحث والابتكار، أُعلن عن انضمام مصر رسمياً إلى برنامج "هورايزن أوروبا" للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، وهو ما اعتبرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية خطوة مهمة تعزز الروابط العلمية بين مصر وأوروبا فى مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية.
وأكدت الصحيفة أن القمة تعزز جهود مصر فى الاستقرار الإقليمى والاقتصادى، معتبرة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الاتحاد الأوروبى علامة على ثقة الجانب الأوروبى فى السياسات المصرية والإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها القاهرة، مشيرة إلى أن الدعم المالى الأوروبى سيسهم فى توفير فرص استثمارية جديدة وتحسين بيئة الأعمال فى مصر.
والحدث تخلله أيضاً لقاء عشاء جمع السيد الرئيس السيسى بقادة الاتحاد الأوروبى، حيث تم التباحث فى سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التى سادت القمة، كما شهدت القمة توقيع اتفاقيات دعم للإصلاحات الاجتماعية، من بينها منحة بقيمة 75 مليون يورو لتعزيز الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه، ودعم شبكات الأمان الاجتماعى خصوصاً للنساء والشباب، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة دير شبيجل الألمانية.
فى المجمل، تُعد هذه القمة تعبيراً عن شراكة متجددة بين مصر والاتحاد الأوروبى، تجمع بين الطموحات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، وتضع مصر فى قلب استراتيجيات الاستقرار الإقليمى والتنمية المستدامة، فى ظل واقع جيوسياسى يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون الدولى.
