عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة/ مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعى.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتسليط الضوء على الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع، وهو مؤتمر شرم الشيخ للسلام، قائلًا: ابدأ حديثى بالحدث الأبرز لهذا الأسبوع، واعتقد أنه الحدث الأبرز لعام 2025، ألا وهو مؤتمر شرم الشيخ للسلام، الذى انعقد برئاسة مُشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبتواجد لعدد كبير من زعماء دول العالم، بأكثر من 20 زعيمًا وقائدًا شاركوا معنا جميعًا للاحتفال بتوقيع هذا الاتفاق التاريخى الذى ساهم فى وقف حرب شرسة وكارثية بكل المقاييس على أشقائنا فى فلسطين دامت لعامين كاملين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى قائلًا: وقبل استعراض تفاصيل القمة، التى كانت بشراكة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر الشقيقة، وتركيا، أود التأكيد على عدة نقاط رئيسية مهمة جدًا، نتذكرها سويًا، فوسط كل مشاهد الحرب المؤلمة والمأساوية التى كنا جميعًا نعانى منها، ونشاهد تفاصيلها كل يوم على شاشات التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى، وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة وكل مؤسساتها ودبلوماسيتها الرصينة، لتؤدى واجبها بمنتهى القوة والشفافية، والشرف والحكمة والنزاهة فى هذه القضية منذ أول يوم.
وتابع رئيس الوزراء: قواتنا المسلحة كانت تقف شامخةً لحماية حدودنا وأمننا القومى، ولم ولن تفرط فى أى حقوق لهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعًا، وقد مدت مصر يد العون لأشقائنا فى فلسطين بكل ما نستطيع من قوة فى ضوء المتاح لنا فى خضم هذه الحرب غير الإنسانية التى كانت تفرض على أشقائنا فى فلسطين، ولم نتخل عنهم يومًا واحدًا، على الرغم من كل حملات التشوية والإنكار والتشكيك فيما تقوم به مصر، فمصر بذلت كل جهودها مع أشقائها فى قطر وكذا الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وكل الدول الأخرى فى كل المحافل والمؤتمرات الدولية، وكانت دائمًا مصر ما تركز على عرض القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، وحقه الدائم فى إنشاء دولته المستقلة، ونجحنا بالفعل بالمشاركة مع كل حلفائنا وأصدقائنا فى تكوين رأى عالمى يموج بالدعم والتأييد للموقف الذى بدأته مصر فى هذه الحرب من بدايتها، وأصبح هناك رأى عالمى قد تشكل لدعم الفلسطينيين ودعم فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الأمر الذى تجلى بوضوح فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تواتر الاعتراف بفلسطين من العديد من الدول.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية من خلال أجهزتها المختلفة سواء الدبلوماسية أو السيادية بتفاوض طويل وشاق لتحقيق عملية وقف اطلاق النار سواء الذى تحقق فى وسط الحرب، أو الاتفاق النهائى الذى كلل بالنجاح فى الأيام القليلة الماضية، مُؤكدًا وضوح الأمور بالنسبة للدولة المصرية منذ اليوم الأول للحرب بمختلف المخططات التى كان هناك العديد من المحاولات لتمريرها بهدف تصفية القضية الفلسطينية تمامًا، وتهجير الاشقاء الفلسطينيين من موطنهم الأصلى تحت دعوى الظروف الإنسانية التى يعانون منها، وكذا المشكلات والتحديات التى تواجههم، وضرورة الذهاب إلى أماكن أخرى تضمن لهم الحياة والبقاء، مؤكدًا أيضًا على موقف مصر الواضح ورفض أى محاولات تستهدف تهجير الاشقاء الفلسطينيين، وهو الذى يعنى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائى.
وفى هذا الصدد جدد رئيس الوزراء تقديم التحية والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قائلًا: "فخامة الرئيس السيسى منذ اليوم الأول لهذه الأزمة كان صمام أمن الدولة المصرية، برؤيته الواضحة وموقفه الثابت الذى لم يتغير قيد أنملة فى هذا الأمر"، مُضيفًا: بمتابعة مختلف التصريحات، وكل مواقف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نجدها واحدة منذ اندلاع الأزمة، لافتًا إلى أن ما حدث فى مؤتمر شرم الشيخ للسلام والاتفاق الذى تم التوقيع عليه، يأتى تحقيقًا لمختلف الثوابت التى نادت بها مصر منذ اللحظة الأولى لهذه الازمة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للسلام، والتى أكد خلالها على ثوابت الدولة المصرية، وعلى حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة، وأن كل الخطوات التى تتم على الأرض اليوم هى بمثابة تمهيد واستشراف لتحقيق هذا الأمر فى القريب العاجل بمشيئة الله.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تابعناه بكل فخر واعتزاز خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وهو ما يعيد لمصر ويسترجع لنا جميعًا أن مصر دائما كانت سباقة للسلام، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما أشار إليه فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال كلمته، من أن مصر كانت أول دولة تأخذ هذا القرار وذلك خلال فترة السبعينيات، من خلال الزعيم الراحل محمد أنور السادات، بالمضى قدمًا فى عملية السلام، مُضيفًا أن اليوم تكرر مصر نفس الموضوع وليس لنفسها بل للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الدول الشقيقة والحليفة والصديقة، ومن ذلك الأشقاء فى دولة قطر، وكذا الولايات المتحدة الامريكية، ودولة تركيا، ومختلف الدولة الصديقة والداعمة، والذى شهد زعماؤها هذا الاتفاق المهم، مُتطلعًا إلى استكمال باقى الخطوات التالية لهذا الاتفاق الذى نأمل أن ينهى مُعاناة الشعب الفلسطينى.
وأضاف: كلنا أمل عقب تثبيت وقف إطلاق النار، ببدء عدة خطوات، وأبرز هذه الخطوات؛ إعادة الإعمار، مُؤكدًا استضافة مصر للمؤتمر الخاص بإعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، وأنه مازال هناك خطوات صعبة، وشاقة فى عمليات التفاوض وتثبيت الوضع على الأرض والانتقال إلى الخطوات الأخرى، لكن لدينا أمل فى الله عز وجل بالإضافة إلى الإخلاص فى هذا الملف والتفاوض القوى الذى تشارك فيه الدول الداعمة لإنجاح هذه المبادرة والاتفاق، وسوف تكلل هذه الجهود بالنجاح بمشيئة الله.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الادعاءات على مصر بعدم فتح حدودها لإدخال المساعدات، ودائمًا ما كنا نؤكد أن المعبر له اتجاهان، وإن كان لمصر السيطرة على اتجاه داخل الحدود المصرية، لكن الاتجاه الآخر ليس تحت السيطرة المصرية، لافتًا إلى أن أبلغ دليل على هذا، أن بعد الاتفاق مُباشرةً أصبح هناك حجم هائل من دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصرى، مُشيرًا إلى مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى فى المؤتمر الصحفى، والتى سوف تتحدث تفصيليًا عما تم إدخاله من مساعدات على مدار الفترة الأخيرة.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى الشأن الاقتصادى، حيث أوضح أنه خلال جولة محافظة القليوبية كان قد أشار إلى إعلان مؤسسة "ستاندرد آند بورز" زيادة ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، والانتقال من المستوى (B-) إلى (B) مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، لافتًا إلى أن هذا أعلى تصنيف تمنحه المؤسسة لمصر منذ سبع سنوات، وفى نفس الأسبوع أكدت مُؤسسة "فيتش" على التصنيف المُتقدم لمصر مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، وبالتالى كل هذا بمثابة شهادة تقدير للخطوات الإصلاحية التى نفذتها الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتى أدت إلى تحسن كل المؤشرات الاقتصادية واصبحت محل إشادة من جميع العالم.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أبرز ما جاء بالتقرير المُحدث الصادر عن "صندوق النقد الدولي" الذى رفع توقعاته لزيادة نمو الاقتصاد المصرى لعام 2025 من 4% إلى 4.3%، بالإضافة إلى توقعاته أنه خلال عام 2026 سيزيد نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5% على الأقل، بالإضافة إلى تأكيد "البنك الدولي" فى هذا الشأن ورفع توقعاته للاقتصاد المصرى لأكثر من ذلك، مُوضحًا أن كل هذه المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد تؤكد أن الدولة المصرية تسلك المسار الصحيح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
