يُعدّ الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ المصري لعام 2025، محطة بارزة في مسار الحياة السياسية المصرية، لما شهده من تنوع حزبي واسع وتمثيل متوازن يعكس حيوية النظام السياسي وتنامي الوعي بأهمية المشاركة الحزبية في صنع القرار الوطني، فقد جاءت تركيبة المجلس لتضم ما 19 حزبا سياسيا، في مشهد يؤكد ترسخ مبدأ التعددية السياسية وعمق التجربة الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة.
هذا التنوع الحزبي داخل مجلس الشيوخ لا يعد مجرد تنوع عددي، بل هو تعبير عن نضج سياسي ومؤسسي يعزز من شرعية الأداء البرلماني وإثراء النقاش التشريعي، بوجود هذا العدد الكبير من الأحزاب مما يتيح تبادلا أعمق للآراء داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، ويخلق بيئة تشريعية أكثر تفاعلا وتوازنا، كما يسهم في دعم الدور الاستشاري للمجلس في دراسة السياسات العامة للدولة ومناقشة القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
ويجسد التكوين السياسي للمجلس، توازن القوى السياسية في مصر بين أحزاب الأغلبية والأحزاب المستقلة والتيارات المعارضة البناءه، بما يجعل مجلس الشيوخ منصة حقيقية للحوار الوطني، وفضاء مؤسسيا يعكس ارادة الدولة في تمكين الأحزاب من ممارسة دورها الدستوري الكامل.
وفي صدارة المشهد، تصدر حزب مستقبل وطن التمثيل البرلماني بحصوله على 118 مقعدا، محتفظا بمكانته كأكبر الكيانات السياسية حضورا داخل الغرفة التشريعية، وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ 72 مقعدا ليكرس موقعه كأحد الأحزاب الداعمة للمسار الوطني والمرتكزة على تنموية شاملة، أما حزب الجبهة الوطنية فقد حل ثالثا بـ 45 مقعدا، بما يعزز مكانته كقوة سياسية صاعدة.
وفي الترتيب التالي، جاء حزب الشعب الجمهوري في المركز الرابع بـ 14 مقعدا، مسجلا حضورا متوازنا ،كما حصل الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي على 7 مقاعد، ما يعكس استمرار حضور التيار الاجتماعي الديمقراطي في الساحة السياسية ودوره في إثراء النقاشات ذات الطابع الحقوقي والاجتماعي.
وحصل حزب الوفد، أعرق الأحزاب المصرية، على 6 مقاعد بينها 4 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، ليواصل أداءه التاريخي كأحد رموز التعددية السياسية في مصر الحديثة، أما حزبا الإصلاح والتنمية والعدل فقد حصلا على 5 مقاعد لكل منهما.
في المقابل، نال حزبا المؤتمر والتجمع 3 مقاعد لكل حزب، استمرارا لوجودهما في الساحة البرلمانية كممثلين لتيارات مدنية ويسارية معتدلة.
أيضا شهدت الخريطة السياسية لمجلس الشيوخ، تمثيل حزب النور وحزب الحرية بـ مقعدين لكل منهما، فيما حصلت أحزاب السادات الديمقراطي، إرادة جيل، المصريين، الوعي، الناصري، الجيل، والمصريين الأحرار على مقعد واحد لكل حزب، ورغم محدودية عدد مقاعد هذه الأحزاب، فإن وجودها البرلماني يحمل دلالة رمزية على شمولية الحياة السياسية المصرية، وقدرتها على استيعاب مختلف الاتجاهات الفكرية، من الليبرالية إلى القومية، ومن اليسار إلى التيارات ذات المرجعية المحافظة.
ومن الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل أداء دور محوري داخل المجلس، إذ تضم تحت قبته 16 عضوا يمثلون أحزابا متعددة من أبرزها "الحرية، العدل، المصري الديمقراطي، حماة الوطن، مستقبل وطن، النور، والجبهة الوطنية"، وتمثل التنسيقية نموذجا رائدا في دمج الشباب داخل الحياة البرلمانية وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين مختلف التوجهات السياسية.
