محمد جبران وزير العمل
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تكثف جهودها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة شركات التوظيف الوهمية التى تتاجر بأحلام الشباب، مشيرا إلى أن هذه القضية تمثل خطورة كبيرة، وأوضح أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إغلاق العديد من الشركات المخالفة، بما فى ذلك بعض الشركات المرخصة التى تجاوزت النسبة القانونية فى تحصيل الأموال من العمالة، وأضاف أن لقاء موسعا عقد مع شركات إلحاق العمالة الملتزمة بالقانون الجديد، وتم خلاله الاتفاق على آلية جديدة للعمل، مع فتح أسواق جديدة فى أوروبا لاستقدام العمالة المصرية، وهو ما لاقى استجابة واسعة من الشركات.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم سوق التشغيل الخارجى يفرض تحديات كبيرة، موضحا أن الوزارة بدأت فى تطبيق منظومة جديدة تعتمد على التحول الرقمى، بحيث ترفع جميع البيانات إلكترونيا عبر موقع الوزارة، مع استعداد المراكز التدريبية التابعة لها لتأهيل العمالة وفقا لمتطلبات الدول المستقدمة، وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف معالجة مشكلات مثل الفحص المهنى، والتأكد من جدية العامل المصرى، لافتا إلى أن الوزارة اقترحت على الشركات التعاون فى الاستفادة من قاعدة البيانات الضخمة التى تمتلكها. كما كشف عن مشاركة منظمة العمل الدولية فى اللقاء، مؤكدا أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة العمل الجبرى والسخرة.
وفيما يتعلق بسلامة العقود، شدد جبران على ضرورة توجه الشباب إلى وزارة العمل للتأكد من صحة العقود وتوثيقها قبل السفر، موضحا أن الوزارة ضبطت ثلاثة عقود مزورة هذا الأسبوع فقط. وأكد أن العامل قبل مغادرته يتلقى توجيها يتضمن القوانين والعادات فى الدولة المستقدمة وحقوقه المنصوص عليها فى العقد، مع تعريفه بطرق التواصل مع الملحق العمالى أو السفارة حال وقوع أى مشكلة، وذلك لحمايته من الوقوع فى ممارسات غير قانونية.
وكشف الوزير عن قرار وزارى سيصدر لإعادة تقييم أوضاع شركات إلحاق العمالة، حيث تمنح الشركات مهلة 45 يوما لتوفيق أوضاعها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الشركات غير الجادة أو عديمة النشاط، وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تنقية السوق وضمان التزام الشركات بالمعايير الوطنية والدولية.
وأكد جبران أن العامل المصرى يتمتع بكفاءة عالية جعلته مطلوبا فى العديد من الدول، مشيرا إلى أن 60% من سكان مصر من الشباب، وأن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى 14 مليونا، وهو ما انعكس على حجم تحويلاتهم هذا العام، كما أوضح أن المائدة المستديرة التى نظمتها الوزارة بمشاركة الشركات والمنظمات الدولية أسفرت عن وضع آلية مستمرة للنقاش، مع الاتفاق على لقاءات أخرى لمتابعة القوانين الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشركات الوهمية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود حوالى ألف وخمسين شركة لإلحاق العمالة بالخارج تعمل وفق قانون العمل، حيث أقتصر دور الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على الإشراف والرقابة وإصدار التراخيص والتفتيش لضمان عدم تقاضى أكثر من اثنين بالمائة من أجر العامل فى السنة الأولى كمصاريف إدارية، غير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمنح الوزارة دورا أكثر فعالية، حيث تنص المادة الأربعون منه على إمكانية قيام الوزارة المختصة بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج إلى جانب الشركات الخاصة المرخصة.
كما اشترطت المادة (41) من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لترخيص شركات التوظيف ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه للتشغيل بالداخل و500 ألف جنيه للتشغيل بالخارج، مع تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لصالح وزارة العمل لضمان التزاماتها، كما نصت المادة على أن يكون الترخيص لمدة عام قابل للتجديد وفقا للضوابط، ومنحت الوزير المختص سلطة إضافة شروط جديدة أو وقف التراخيص إذا اقتضت المصلحة العامة.
ويهدف هذا التحول إلى قفل الباب على السماسرة ورفع العبء المادى عن كاهل الشباب، حيث تتولى الوزارة بنفسها عملية توفير الفرص مجانا بدلا من الاقتصار على معاقبة الشركات بعد وقوع المخالفات. كما بدأت الوزارة فى تفعيل دور الملحقين العماليين فى الخارج وتوسيع مهامهم لتشمل البحث عن فرص عمل لائقة، بعد أن كان دورهم يقتصر على حل المشاكل وتوثيق العقود، ما يضمن حزمة متكاملة من الخدمات تجعل الوزارة الخيار الأمثل للعمال المصريين والشركات الأجنبية الجادة.
