قالت مجلة بوليتكو الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى عثر على وثائق تحمل تصنيف "سري" فى مكتب جون بولتون مستشار الأمن القومى السابق للرئيس دونالد ترامب فى ولايته الأولى، الشهر الماضى خلال عملية تفتيش تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية.
وبحسب ملف قضائى، عملية التفتيش التى جرت فى 22 أغسطس الماضى أسفرت عن العثور على مواد مصنفة بأنها تتعلق بـ أسلحة دمار شامل، وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى وثائق مرتبطة بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية.
وأشار محضر التفتيش، إلى أن بعض المواد تم وصفها بأنها "سرية للغاية" وأخرى بأنها "سرية"، دون تحديد العدد الدقيق، كما صادرت فرق الـ FBI أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية لم تكشف تفاصيل محتوياتها، وفى اليوم نفسه، فتش العملاء منزل بولتون فى بيثيسدا بولاية ماريلاند، لكنهم لم يبلغوا عن العثور على مواد سرية هناك، وإن تمت مصادرة أجهزة إلكترونية أيضا، وبحسب التقرير، الملفات تشير إلى أن التحقيق يستند إلى شبهات بارتكاب جرائم تشمل انتهاك قانون التجسس من خلال الاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات دفاعية مصنفة.
وخلال الشهر الماضى، تصدر التحقيق مع جون بولتون خلال ولاية ترامب الأولى عناوين الأخبار بعد حصول الاستخبارات الأمريكية على رسائل إلكترونية، خاصة به من جهاز استخبارات تابع لدولة أجنبية وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بـ"دولة معادية".
ووفقا لمصادر نيويورك تايمز، ليس من الواضح أى دولة اعترضت الرسائل الخاصة ببولتون، لكن التحقيق مع مستشار الأمن القومى السابق للرئيس دونالد ترامب، اكتسب زخما فى عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما جمع مسؤولو الاستخبارات معلومات تشير إلى أنه أساء التعامل مع معلومات سرية.
وأضافت المصادر، أن الولايات المتحدة حصلت على بيانات من جهاز استخبارات تابع لدولة معادية، بما فى ذلك رسائل بريد إلكترونى تحتوى على معلومات حساسة كان بولتون، أثناء عمله فى إدارة ترامب الأولى، أرسلها فيما يبدو إلى مقربين منه عبر نظام غير مصنف.
ووفقا للصحيفة، عاد التحقيق المتعلق ببولتون، الذى أصبح منتقدا شديدا للرئيس، إلى الواجهة الأسبوع الماضى عندما فتش عملاء فيدراليون منزله فى ميريلاند ومكتبه فى واشنطن، ورغم أن تلك المداهمات أثارت أسئلة جديدة حول مدى استخدام ترامب لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى لمعاقبة خصومه، فإن تفاصيل القضية الجديدة تقدم سلسلة أكثر تعقيدًا من الأحداث.
وبحسب التقرير فان الرسائل التى بعثها بولتون وتضمنت معلومات من وثائق سرية اطلع عليها خلال عمله مستشار للامن القومى فى ولاية ترامب الاولى، ويبدو انه أرسل تلك الرسائل لمقربين كانوا يساعدونه على جمع مواد سيستخدمها لاحقا فى مذكراته عام 2020 بعنوان التى حملت عنوان "الغرفة التى حدث فيها هذا الأمر".
المواد فى الرسائل التى تم اعتراضها تضمنت معلومات لم يستخدمها بولتون فى كتابه، وقد يشير ذلك إلى أنه أُبلغ بأنها لا تزال سرية خلال المراجعات الأولى لمخطوطته أو أنه قرر فى النهاية حذفها إما لحساسيتها أو لأهميتها، والى الآن لم توجه أى تهم ضد بولتون، وأحد الأسباب الرئيسية لإجراء عمليات التفتيش كان التحقق مما إذا كان بولتون يحتفظ بمواد تطابق أو تؤكد معلومات أجهزة الاستخبارات، وهو ما إن ثبت فسيعنى أن الرسائل التى حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الأجنبية كانت أصلية، وفقا لما قالته مصادر نيويورك تايمز.
وقالت نيويورك تايمز، انه ليس من الواضح أى دولة اعترضت رسائل بولتون الخاصة، لكن إيران وروسيا والصين كان لها جميعا اهتمام كبير باتصالاته أثناء عمله مستشارًا للأمن القومى، وبسبب دوره فى مساعدة ترامب على اغتيال الجنرال قاسم سليمانى كان لبولتون فريق حماية لتأمينه من أى انتقام إيرانى محتمل، لكن ترامب أنهى هذه الحماية بشكل مفاجئ فى اليوم التالى لتنصيبه لولايته الثانية.
بعد خروجه من البيت الأبيض، نشر بولتون عام 2020 كتابا بعنوان "الغرفة التى حدث فيها ذلك"، تناول فيه تجربته داخل إدارة ترامب، وسط اتهامات بأنه ضمن معلومات سرية دون الحصول على الموافقات اللازمة، بما قد يرقى إلى جريمة، ولم يصدر أى تعليق فورى من فريق الدفاع عن بولتون على ما ورد فى الملفات القضائية.
يذكر أن ترامب لطالما سخر من بولتون بعد فترة قضاها مستشارا مختارا له بين عامى 2018 و2019، ووصفه بأنه "محرض على الحرب"، وأعرب المدافعون عن بولتون عن قلقهم من أن عمليات تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى لمنزله ومكتبه كانت جزءا من دعوات ترامب العلنية للانتقام من خصومه.
