في تصعيد دبلوماسي شديد اللهجة بين إيران والترويكا الأوروبية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، إن أمام طهران بضع ساعات فقط للتوصل إلى اتفاق يجنبها إعادة فرض العقوبات الدولية، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
تأتي هذه التطورات قبل أيام من انتهاء مهلة الـ30 يومًا التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس، لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب ما وصفته الدول الثلاث بـ"انتهاك طهران للاتفاق النووي لعام 2015"، حيث كتبت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن الشهر الماضي "سيُمنح هذا التمديد لإتاحة وقت إضافي للمفاوضات بهدف إبرام اتفاق جديد، مع الحفاظ على إمكانية اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات ذات الصلة على إيران لمنع الانتشار النووي"، وفي حال وافقت إيران، سيتعين على مجلس الأمن اعتماد قرار جديد لذلك.
على صعيد آخر، طرح حليفا إيران الاستراتيجيان، روسيا والصين، مشروع قرار بمجلس الأمن أواخر الشهر الماضي يدعو إلى تمديد اتفاق2015 لمدة 6 أشهر، ويحثّ جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فورا، لكنهما لم تطلبا التصويت عليه بعد.
وكانت القوى الأوروبية قد عرضت تأجيل فرض العقوبات لمدة 6 أشهر لإتاحة المجال أمام محادثات جديدة، شريطة أن تعيد إيران السماح بدخول المفتشين الدوليين، وتتعاطى مع المخاوف بشأن اليورانيوم المخصب، وتنخرط في حوار مباشر مع واشنطن.
واستعرض ماكرون الشروط التى وضعتها دول الترويكا (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) والتى على طهران الاستجابة لها إذا أرادات تجنب العقوبات، وأبرزها السماح الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية، والشفافية بشأن مخزونات المواد المخصبة، والاستئناف الفوري للمفاوضات.
بالمقابل، أعرب الرئيس الإيراني ـ خلال كلمته أمام الجمعية العامة ـ عن رفضه التام الاتهامات الغربية حول البرنامج النووى، مؤكدًا أن إيران لم تسعَ مطلقًا ولن تسعى أبدًا إلى صنع قنبلة نووية"، واصفًا الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي طالت بلاده في يونيو الماضي بأنها "خيانة جسيمة للدبلوماسية".
واتهم الرئيس الإيراني مجموعة الترويكا الأوروبية بتنفيذ خطواتها بإيعاز مباشر من الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه الضغوط تهدد فرص التفاهم وتدفع نحو مزيد من التوتر في المنطقة.
ما هو الاتفاق النووي؟
تعتقد الكثير من الدول منذ وقت طويل أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وفي عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا و الولايات المتحدة وروسيا والصين يُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والذي تم بموجبه رفع عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأميركية والأوروبية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار أصدره في يوليو 2015 وينص القرار على منح أي طرف مشارك في الاتفاق الحق في إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران. وتنتهي صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر.
ما آلية سناب باك؟
بموجب اتفاق 2015، يمكن لأي طرف إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران إذا رأى أن طهران أخلت بالتزاماتها إخلالا جسيما.
وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل للخلاف بشأن اتهامات الإخلال "الجسيم" من جانب إيران فإنه يمكن تفعيل هذه الآلية في مجلس الأمن الدولي الذي يتألف من 15 عضوا.
وفي إطار هذه العملية يتعين على مجلس الأمن التصويت خلال 30 يوما على قرار يسمح باستمرار رفع العقوبات عن طهران، شريطة حصول القرار على 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) لحق النقض (الفيتو).
وأجرى المجلس تصويتا على قرار بهذا الشأن في 19 سبتمبر، لكنه لم يتمكن من إقراره. وأيدت روسيا والصين وباكستان والجزائر القرار بينما اعترضت عليه تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت.
وبناء على ذلك سيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران عند الساعة 8 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش)، السبت، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراء آخر.
القطاعات المشمولة بالعقوبات
بموجب الآلية، سيتم إعادة فرض العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران في 6 قرارات من عام 2006 إلى عام 2010.
وحظر توريد السلاح لإيران، و حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته.
وحظر الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، بما في ذلك إطلاق هذه الصواريخ، بالإضافة إلى حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية أو تقديم المساعدة التقنية.
وتجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية بعينها منح الدول تفويضا بتفتيش الشحنات الإيرانية المنقولة جوا وشحنات شركة الملاحة البحرية الإيرانية بحثا عن بضائع محظورة.
الدور الأمريكى في الاتفاق النووي
انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، خلال ولايته الأولى، واصفا إياه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وأعاد فرض جميع العقوبات الأمريكية على طهران.
وردا على ذلك، بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وفي فبراير، أعاد ترامب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران، وأيد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وقال إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.
نص الاتفاق النووي لعام 2015 على أن إيران ستعتبر أي إعادة لفرض العقوبات "مبررا للتوقف عن الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، كليا أو جزئيا".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران تُسرّع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة اللازم لصنع الأسلحة النووية.
وتؤكد الدول الغربية عدم وجود حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وأنه لم يسبق لأي دولة أخرى أن فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.
من جانبها تقول روسيا والصين إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تتبع عملية حل النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وتعارض الدول الأوروبية الثلاث هذا الرأي.
وتؤكد روسيا والصين أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا يمكنها تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لأن هذه الدول لم تف بالتزاماتهما الخاصة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي حين أن روسيا والصين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلا أنهما لا تستطيعان منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ومع ذلك، يمكنهما اتخاذ قرار بعدم تنفيذ العقوبات وإجهاض أي محاولات من مجلس الأمن لمعاقبتهما على ذلك باستخدام الفيتو.
ولم تسفر المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن عن إحراز تقدم.
ومنذ أبريل، أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع رغبة أميركية في ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي، وتوقفت هذه المحادثات بعد أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت إيران النووية في يونيو.
