وحرصت القيادات على التأكد من تنفيذ خطط التأمين الموضوعة بكل دقة، ومراجعة جاهزية القوات المنتشرة في محيط المنشآت التعليمية، لضمان تهيئة مناخ آمن ومستقر للطلاب والعاملين في الحقل التعليمي.
وخلال تلك الجولات، شدد مسؤولو الأمن على أهمية إلمام كل العناصر المكلفة بالتأمين بمهامها بشكل كامل، والتعامل المهني مع مختلف المواقف، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة مستقرة تسهم في انتظام الدراسة دون معوقات.
وفي السياق ذاته، كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها الميدانية في كافة المحافظات، حيث تم تنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب الطرق والمحاور المؤدية إليها، بما يضمن سهولة الحركة ووصول الطلاب بأمان إلى مقار دراستهم. وشملت الخطة نشر الارتكازات الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية، وتكثيف المرورات والدوريات الثابتة والمتحركة، فضلًا عن تنفيذ عمليات تمشيط مستمرة خلال فترات دخول وخروج الطلاب، لضمان سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة أو بلاغات مفاجئة قد تؤثر على الأمن العام.
ولم تقتصر جهود التأمين على العنصر الرجالي، بل شاركت عناصر الشرطة النسائية بدور فعال في تنفيذ خطة التأمين، من خلال التواجد أمام المدارس، خاصة التي تضم طالبات، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على إشراك كل قطاعاتها في توفير الحماية الكاملة للعملية التعليمية، والتفاعل الإيجابي مع الطلاب وأولياء الأمور، وتقديم المساعدة متى تطلب الأمر.
وحرصت أجهزة الوزارة على تعزيز الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدارس والجامعات، حيث تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية، وتكثيف انتشار رجال المرور في نقاط التكدس المحتملة، بهدف تيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط خلال ساعات الذروة. وشملت الإجراءات أيضًا تفعيل الربط الكامل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية، لمتابعة الحالة الميدانية لحظة بلحظة، والاستجابة السريعة لأية تطورات تستوجب التدخل.
كما تم التأكيد على مراجعة حالة حافلات نقل الطلاب والتأكد من مدى صلاحيتها الفنية، وفحص أوراق قائديها، والتأكد من التزامهم بمعايير السلامة المرورية، حفاظًا على سلامة أرواح الطلاب والطالبات، وتجنب وقوع أي حوادث ناجمة عن الإهمال أو عدم الالتزام بالقواعد.
وتأتي هذه التحركات الواسعة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تسخير كافة الطاقات والقدرات الأمنية لضمان بداية آمنة ومنظمة للعام الدراسي الجديد، وبث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية، تأكيدًا على ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بمجال تأمين المؤسسات التعليمية باعتبارها جزءًا أساسيًا من الأمن المجتمعي.
ويؤكد مسؤولو وزارة الداخلية أن تلك الخطط الأمنية لا تقتصر على أيام بدء الدراسة فقط، بل تأتي ضمن سياسة أمنية متكاملة تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار المؤسسات التعليمية طوال العام، عبر متابعة دورية مستمرة، وتحديث دائم لخطط التأمين بما يتماشى مع تطورات الأوضاع واحتياجات كل مرحلة، مع التأكيد على الالتزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين، في إطار من الانضباط والاحترافية.
وشددت الوزارة على أن نجاح تلك الجهود لا يتحقق فقط من خلال الانتشار الأمني، بل أيضًا من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والإدارات المحلية وأولياء الأمور، لضمان وجود بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، تدعم التحصيل العلمي وتنشئة جيل جديد من الطلاب في أجواء مستقرة.
وبينما تتواصل الاستعدادات للعام الدراسي، تواصل أجهزة الوزارة العمل على عدة محاور متوازية، من بينها رفع درجة الاستعداد في غرف العمليات، وتكثيف حملات التوعية في محيط المدارس، إلى جانب استمرار جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خاصة في المناطق المحيطة بالمؤسسات التعليمية، بما يعكس شمولية الرؤية الأمنية التي تتبناها الوزارة لحماية المجتمع بكافة مكوناته.
وقد لاقت هذه التحركات إشادة من جانب عدد من العاملين في الحقل التعليمي وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن ارتياحهم لمستوى التنظيم والتواجد الأمني، مؤكدين أن هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار والانضباط في المؤسسات التعليمية، وتعزز من شعور الطلاب بالأمان.
