مجلس الدولة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الخامسة - بالمحكمة الإدارية العليا – المنعقدة بمجلس الدولة، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بعدم قبول دعوى المطالبة بتسجيل علامة تجارية لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، ولمطابقتها بالعلامة التجارية لإحدى المكاتب، والقضاء مُجدداً بالموافقة بتسجيلها مستندة أن النزاع يخرج من دائرة المنازعات التي يجب عرض النزاع على لجنة التوفيق المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى، وبعد أن جرى العمل به منذ صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 باللجوء إلى لجان التوفيق في مثل هذه الدعاوى، مؤكدةً في حيثياتها أن علامة مكتب المحاماة تختلف بشكل جوهري عن العلامات المُعترَض عليها، من حيث الشكل العام، ونوع الخط، وطريقة الكتابة، والنطق، كما أشارت المحكمة إلى أن العلامة تتضمن أسم مؤسس المكتب، وهو ما يعزز موقف المكتب القانوني ويؤكد أحقيته الكاملة في حماية اسمه التجاري.
الخلاصة: نزاع قضائى حول علامة تجارية
وبهذا الحكم أصبحنا أمام سابقة قانونية وقضائية جديدة وتغيير في طريقة الطعن أمام القضاء الإداري، والحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى إلزامية اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك طعناً على القرار الصادر من لجنة الإعتراضات بإدارة العلامات التجارية.
ويتحصل النزاع في أن أحد مكاتب المحاماة له علامة تجارية خاصة به منذ عام 1978 وهى "مكتب... للمحاماة - ELDEEB Law Office"، ورغب في تسجيلها، فتقدم بطلب إلى إدارة العلامات التجارية فقررت تسجيل العلامة، وحيث اعترض على هذا التسجيل أحد المكاتب المسجلة علامتها لدى الإدارة، فقررت اللجنة قبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة، فقرر المكتب الطعن مباشرة على القرار، فقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات.
"الإدارية العليا" تؤكد: النزاع يخرج من دائرة المنازعات لهذا السبب
وفى تلك الأثناء - قرر مكتب المحاماة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا على سند من أن هذا النزاع يخرج من دائرة المنازعات التي يجب عرض النزاع على لجنة التوفيق المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى، وبعد أن جرى العمل منذ صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 باللجوء إلى لجان التوفيق في مثل هذه الدعاوى، تبنت المحكمة الإدارية العليا وجهة النظر وتلك القراءة لنصوص القانون وأصدرت الحكم آدناه.
وفي الموضوع قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، بما يترتب عليه من آثار قانونية، مؤكدةً في حيثياتها أن علامة "مكتب... للمحاماة – ELDEEB LAW OFFICE" تختلف بشكل جوهري عن العلامات المُعترَض عليها، من حيث الشكل العام، ونوع الخط، وطريقة الكتابة، والنطق، كما أشارت المحكمة إلى أن العلامة تتضمن أسم مؤسس المكتب الأستاذ أمين الديب، وهو ما يعزز موقف المكتب القانوني ويؤكد أحقيته الكاملة في حماية اسمه التجاري.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 52703 لسنة 70 قضائية. عليا، لصالح المحامى حسام الديب، برئاسة المستشار محمد طلعت محمد سعد شاور، وعضوية المستشارين مسعد عبد الحميد محمد أحمد أبو النجا، وعمر السيد معوض السيد هوازل، والدكتور محمود سلامة خليل السيد، ومحمد أحمد أحمد دويدار، وبحضور كل من على وجدى، مفوض الدولة، وسكرتارية ناجي شعبان ناجي.
وجود تشابه مضلل من العلامتين
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد وافقت على تسجيل العلامة التجارية رقم "436590" باسم المدعى "الطاعن"، ولكن المطعون ضده الأول قد اعتراض على هذا التسجيل، واستجابت الجهة الإدارية إلى اعتراضه وألغت تسجيل هذه العلامة، وقد قال المطعون ضده في اعتراضه أن تسجيل العلامة للمدعي ينال من حقوق المطعون ضده الأول على علامته المسجلة لوجود تشابه مضلل من العلامتين، فالنزاع في حقيقته يتعلق بحق عيني يرد على ملكية فكرية متعلقة بالعلامتين محل التداعي، وبهذه المثابة تعد الدعوى الماثلة من الدعاوى التي لا تخضع لنظام التسوية الودية الوارد بالقانون رقم لسنة 2000 المشار إليه .
وبحسب "المحكمة": ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 28 فبراير 2021 بطلب لتسجيل مشروع العلامة التجارية - محل التداعي، ويعد موافقة الجهة الإدارية على التسجيل والنشر في جريدة العلامات اعترض المطعون ضده بتاريخ 4 يونيو 2023 على هذا التسجيل، فأحيل اعتراضه إلى لجنة الفصل في الاعتراضات المشكلة بالجهة الإدارية، والتي انتهت بتاريخ 25 مايو 2023 إلى قبول الاعتراض ورفض تسجيل العلامة محل التداعي، وتم إعلان الطاعن بقرار رفض تسجيل العلامة في 30 أكتوبر 2023، فأقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25 ديسمبر 2023، فمن ثم فإن دعواه قد استوفت سائر أوضاعها من ثم فإن دعوام قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقر قانونا، فهي مقبولة شكلا، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير ما تقدم فقد جانبه الصواب، ويتعين القضاء بإلغائه.
رأى القضاء في لجنة التوفيق للمنازعات
وتضيف "المحكمة": ولا يقبل الحكم المطعون فيه من عثرته استدلاله بعبارات وردت في الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 3 ديسمبر 2022 في الطعن رقم 39225 لسنة 66 قضائية. عليا - إذ إن حكم دائرة توحيد المبادئ موضوعه يتعلق بمنازعة خاضعة لنظام التسوية الودية الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وقد حسمت الدائرة الخلاف في الرأي الذي ثار حول مدى قبول دعوى تم تقديم بطلب بشأنها إلى لجنة التوفيق ولكن بعد إقامة الدعوى، فحكم دائرة توحيد المبادئ تضمن تفسيراً لنص المادة "11" من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه - وبمناسبة هذا التفسير أوردت دائرة توحيد المبادئ العبارات التي استدل بها الحكم المطعون فيه.
أما المنازعة الماثلة، فهي من المنازعات التي لا تخضع لإجراء التسوية الودية وفقا للحكم الوارد بنص المادة "4" من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وهذا الاستدلال الخاطئ الذي استند إليه الحكم المطعون فيه، قد حجب عنه إجراء تفسير موضوعي لنص المادة "1" - المشار إليه، تفسيرا يراعي الأصول التي استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، فانتهى الأمر بالحكم المطعون فيه إلى أن منع عن الطاعن "الحق في الدعوى" للحصول على ترضية قضائية لما يدعيه من حق ملكية بشأن العلامة التجارية محل التداعي، في حين أن الدستور في نص المادة "35" قد فرض على الدولة - بكافة سلطاتها - صيانة حق الملكية الخاصة، وهذا الالتزام يطوق عنق السلطة القضائية، فلا تمنع الحق في الدعوى الحماية حق ملكية خاصة إلا استناداً إلى اجتهاد مقطوع قضائيا برجحانه، اجتهاد يجعل الشكل في خدمة العدالة، حسبما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة - الخامسة - في الطعن رقم 6619 لسنة 70 قضائية. عليا، الصادر بجلسة 28 ديسمبر 2024.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - دائرة الاستثمار - للفصل في موضوعها، وأبقت الفصل في المصروفات.
تسجيل علامة تجارية دون اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات بعد اعتراض إحدى الجهات عليها 3
تسجيل علامة تجارية دون اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات بعد اعتراض إحدى الجهات عليها
