محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "هـ" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم ملايين المتقاضين، رسخت فيه لـ6 مبادئ قضائية بشأن الطعن بالنقض للمرة الثانية، الطعن بالنقض للمرة الثانية يجعل محكمة النقض بمثابة محكمة موضوع، ويترتب على ذلك:-
1- إنه يتعين عليها أن تفصل في موضوع الطعن أيًا كانت أسبابه المطروحة عليها حتى ولو كانت تلك الأسباب مغايرة لأسباب الطعن السابق.
2- يجوز لها قبول مستندات لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها من قبل ، حتى وإن قدمت تلك الأوراق بعد انقضاء المواعيد المقررة لتقديمها.
3- يحق لها إحالة الدعوى المنظورة أمامها إلى التحقيق أو انتداب الخبراء فيها أو استجواب الخصوم فيما ترى استجوابهم فيه.
4- أن محكمة النقض تصبح شانها شأن محكمة الاستئناف فيحق لها ضم الملفين الابتدائى والاستئنافى.
5- تخضع كافة الأدلة والمستندات، وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى المعروضة عليها، والتحقيقات التي أجرتها المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف لمطلق تقديرها.
6- لها أن تتخذ من إجراءات الإثبات ما يؤهل الطعن للفصل في موضوعه إذا ما كان ذلك الموضوع غير مهيأ للفصل فيه.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19591 لسنة 91 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار محمد فوزي خفاجي، وعضوية المستشارين أحمد فراج، وعبد الله الدمنهوري، وأحمد جمال عبد الخالق، والدكتور محمد حسين عطية، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد صلاح الدين، وأمانة سر محمد محمود الضبع.
6 مبادئ قضائية لمحكمة النقض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالمادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا أقيم الطعن للمرة الثانية، ورأت محكمة النقض وجوب نقض الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عليها أن تفصل في موضوعه أيًا كانت أسبابه المطروحة عليها حتى ولو كانت تلك الأسباب مغايرة لأسباب الطعن السابق طالما أن الطعن قد أقيم بعد صدور ذلك القانون والعمل بأحكامه، وذلك تطبيقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين الذي حرص المشرع على احترامه في الدساتير المصرية المتعاقبة على اعتبار أن أحكام القانون التي عدلها تتطبق على الطعون التي تقام بعد العمل بأحكامه إعمالًا لأثره الفوري المباشر.
وبحسب "المحكمة": بما مؤداه أن محكمة النقض لدى فصلها في ذلك الموضوع - في تلك الحالة الأخيرة - تعدُ بمثابة محكمة موضوع تخضع كافة الأدلة والمستندات، وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى المعروضة عليها، والتحقيقات التي أجرتها المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف لمطلق تقديرها، ولها أن تتخذ من إجراءات الإثبات ما يؤهل الطعن للفصل في موضوعه إذا ما كان ذلك الموضوع غير مهيأ للفصل فيه مما يحق لها إحالة الدعوى المنظورة أمامها إلى التحقيق أو انتداب الخبراء فيها أو استجواب الخصوم فيما ترى استجوابهم فيه، وغيرها من إجراءات الإثبات التي تراها ملائمة لهذا الغرض، كما يحق لهذه المحكمة - محكمة النقض - في هذه الحالة وحسب قبول مستندات لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها من قبل.
الطعن بالنقض للمرة الثانية يجعل محكمة النقض محكمة موضوع
ووفقا لـ"المحكمة": وإن قدمت تلك الأوراق بعد انقضاء المواعيد المقررة لتقديمها، وذلك حتى يتسنى لها استبانة وجه الحق في النزاع المطروح عليها متى خلت أوراق الطعن من العناصر اللازمة للفصل فيه بحسبان أن المشرع قد ألزمها بالفصل في موضوع الطعن المقام للمرة الثانية بعد نفاذ أحكام القانون الأخير على اعتبار أن الشارع قد استهدف من تعيين ميقات لتقديم المستندات في الطعن - حسبما يستشف من استقراء مجمل نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية - الحالة التي تكون فيها محكمة النقض محكمة قانون عندما لا تكون ملزمة بالفصل في موضوعه بخلاف الحالة الراهنة التي تكون فيها هذه المحكمة بمثابة محكمة واقع ألزمها القانون بالفصل في الموضوع شأنها في ذلك شأن المحكمة الاستئنافية، وفي جميع الأحوال يحق لمحكمة النقض ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إلى ملف الطعن بالنقض إن ارتأت لذلك مقتضى .
